شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۸۸
شماره پرونده : ۹۹-۱۱۰-۱۳۸۸ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
اراضی مسلوب‌المنفعه که پیش از اصلاحات اراضی مشخص شده‌اند، آیا اعراض از مالکیت تلقی می‌شوند و مالک قطعی آن دولت است و یا این‌که صرف مسلوب‌المنفعه شدن به معنای دولتی شدن این اراضی نیست و چنانچه مالکان پس از انقلاب اقدام به احیای آن کنند مالکیت قبلی اعتبار دارد؟ توضیح آن‌که در این مورد اختلاف عقیده است. برخی معتقدند با توجه به مقررات اصلاحات ارضی در صورت تشخیص مسلوب‌المنفعه شدن، به معنای موات و دولتی شدن است و متولی آن حسب مورد سازمان مسکن و شهرسازی (نسبت به اراضی داخل در محدوده شهر) یا مدیریت امور اراضی (نسبت به اراضی خارج از محدوده شهر) است و مالک آن دولت است. آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده ۳ قانون الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به اعتبار خود باقی است و قصور در احیاء آن دلیل بر اعراض قطعی است. برخی قضات نیز معتقدند که مسلوب‌المنفعه بودن این اراضی، قرینه‌ای بر سابقه احیاء است و از نوع بایر تلقی می‌شود که در صورت اعراض مالک از آن به علت بی‌آبی، زمین متروک در اختیار حاکمیت است و در صورت عدم احراز اعراض مالک اولیه، بقاء مالکیت استحصاب می‌شود. به ویژه آن‌که دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۷۶۰۵۴۷۵۲ ه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵، ماده ۶ بخشنامه شماره ۵۶۱۴-۰۲۷ سازمان امور اراضی را ابطال کرده است. خواهمشند است نظر آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
اولاً، اراضی مسلوب‌المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی‌آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی‌حاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت کنند. با توجه به قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۸/۹/۱۳۴۹ که در تاریخ ۳/۸/۱۳۴۹ به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا پایان شهریور ۱۳۵۴ بوده است. ثانیاً، صرف مسلوب‌المنفعه شدن این اراضی به معنای اعراض از مالکیت یا سلب مالکیت اشخاص نیست و باید با رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود. ثالثاً، رأی شماره ۱۷۵ مورخ ۷/۹/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواعد مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که پس از انقضای این مواعد و عدم عمران ملک را در مالکیت وزارت کشاورزی دانسته است، ابطال کرده است؛ با لحاظ رأی یادشده و از آن‌جا که اراضی مسلوب‌المنفعه قبلاً دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت مسلوب‌المنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین ناظر بر این قبیل اراضی از جمله لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ می‌شوند، بر این اساس و با توجه به ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه اراضی مسلوب‌المنفعه فوق‌الذکر از جمله با رعایت مقررات یادشده بلاعوض در اختیار دولت قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورت عدم اعراض، وفق این ماده واحده مالکان ملزم به کشت یا فروش، احیاء یا مزارعه زمین بایر خود هستند و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اقدام نکنند، وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی) رأساً یا توسط هیأت هفت نفره واگذاری زمین از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون اراضی را خواهد فروخت؛ مگر آن‌که وفق تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مصوبه یادشده مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران، این مدت تا یک سال دیگر تمدید شده باشد.