شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۴۴۵
شماره پرونده : ۹۹-۶۶-۱۴۴۵ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
یکی از وظایف مهم شهرداری‌ها ایجاد خیابان و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه است؛ در همین راستا پرداخت بهای عادله اراضی بر عهده شهرداری است؛ اما اغلب شهرداری‌ها در پرداخت وجه نقد به مالکان با مشکل مواجه هستند و به همین منظور بهای املاک داخل طرح را با واگذاری زمین‌های متعلق به خود جبران می‌کنند. قوانین موجود نیز این اقدام را تجویز کرده است؛ اما برخی برداشت‌های متفاوت در این خصوص وجود دارد. توضیح آن‌که، موارد تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد که جهت تأمین معوض ابنیه املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، دولت موظف است ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل شود. همچنین در ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ آمده است که در مواردی که دستگاه‌های اجرایی متقضی بدانند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی تملیک شده را از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به مالکان واگذار می‌کنند؛ در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیأت کارشناسی مندرج در این لایحه قانونی است؛ در ماده ۱ لایحه قانونی یادشده شهرداری‌ها جزو دستگاه‌های اجرایی قلمداد شده است. پرسش این است که آیا شهرداری می‌تواند از املاک متعلق به خود عوض اراضی تملیک شده از افراد را به عنوان معوض پرداخت کند؟ (ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸) یا باید از املاکی که دولت جهت این کار در اختیار شهرداری قرار می‌دهد، معوض املاک تملیک شده را به افراد واگذار کند؟ (تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰) و در صورتی که دولت به شهرداری از املاک خود واگذار نکرده باشد، شهرداری‌ها باید چگونه عوض املاک تملیک شده را پرداخت کنند؟
به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌هامصوب ۱۳۷۰ «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل گردد.» مفاد این تبصره دلالتی بر ممنوعیت شهرداری از دادن معوض از دیگر املاک خود در قبال در اختیار گرفتن اراضی مورد نیاز خود به مالکین اراضی مذکور ندارد؛ بلکه صرفاً در مقام بیان تکلیف دولت به واگذاری ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری خود به شهرداری‌ها با قیمت تمام شده است و همچنین از این تبصره محدودیتی برای شهرداری در دادن معوض به مالکین اراضی از دیگر املاک خود غیر از ۱۰% املاکی که از دولت در اجرای تبصره یادشده دریافت می‌کند، افاده نمی‌شود.