شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۶۹۰
شماره پرونده : ۹۹-۱۷۵-۱۶۹۰ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۴/۲/۳: ۱- قابل اعتراض است؟«مستند قانونی آن را اعلام فرمایید» ۲-در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا در دیوان عدالت اداری؟
به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که مربوط به موقوفات عامه‌ای است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب‌نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید می‌کنند و در غیر این صورت، معامله باطل بوده و هم‌زمان به متصرفین و اشخاص ذی‌نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده می‌شود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی‌نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می‌توانند با توجه به مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعوای مقتضی را اقامه کنند.