شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۲۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغء‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردار‌ها به شرح مذکور در این تبصره پیش‌بینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت می‌گیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟ ۲- در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری، آیا اداره جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟
۱- با عنایت به این‌که در ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهاد‌ها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی‌کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست. ۲- چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی‌سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها منع قانونی ندارد. ملاک ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.