شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۴۲
شماره پرونده : ۹۸-۹۱-۵۴۲ ع
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۱-با عنایت به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ و توجها به تبصره ۴ قانون ممنوعیت پیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ آیا فعالیت در شرکت مخابرات همزمان با اشتغال به شغل وکالت به عنوان عضو کانون وکلای دادگستری مباینتی دارد یا خیر؟ به عبارتی چنانچه فردی همزمان در بخش خصوصی و انجام وکالت دادگستری فعالیت داشته باشد با توجه به عدم وجود نص صریح قانونی آیا می توان موضوع را مشمول قانون صدرالذکر و تصدی بیش از یک شغل دولتی تلقی نمود لازم به ذکر است شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی بوده و از بودجه دولتی نیز استفاده نمی نماید ؟ ۲-بر فرض تحقق این عمل تخلف اداری است یا جرم؟ و کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟
با توجه به اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته است، بنابراین اشتغال وکلا در شرکت های خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ۱۳۷۳ نخواهد بود.