شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۷۹
شماره پرونده : ۹۸-۲۱۸-۸۷۹ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشعار دارد و از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوی مال منقول تا سقف ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد و همچنین صدور اجراییه نیز در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و همچنین دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه صادره از موسسه داوری نیز چنین است لذا خواهشمند است با توجه به موارد فوق اعلام فرمائید آیا برای موارد فوق با تاسیس شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف ۲۰ میلیون تومان محکومیت در موسسه داوری در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد یا دادگاه حقوقی صلاحیت دار؟ و اینکه در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت محکوم‌به موضوع اجراییه صادره بابت چک تا سقف ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد یا دادگاه.
۱- اولاً، دعوای بطلان رأی داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. ثانیاً، اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ نمی‌باشد و ماده ۲۹ این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر می‌کند. بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط می‌باشد. ثالثاً، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ « چنانجه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود» و در تبصره ۱ این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده ۸ نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده ۱۰ دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون است و در ماده ۱۱ و تبصره ۲ آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده ۱۵ مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند ۱ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده ۱۳ قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم‌به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم‌علیه را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم‌علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً مؤثر در نحوه اجرای حکم است، نمی‌باشد. ۲- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانون‌گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.