شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۳۲۵
شماره پرونده : ح ۵۲۳۱-۱/۳-۸۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
-آ یا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ ۲- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ ۳- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت‌های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود دارد؟ ۴- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی با معرفی یک مال برای هر ۲ پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه، تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ ۵- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده ۶ این دستورالعمل که اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را بر عهده‌ی دادرسان علیالبدل قرار داده است، آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می‌شود، هر چند علیالبدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟ ۶-اگر در اجرای تأمین خواسته، مبلغی از حساب خوانده توقیف شود، در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می‌توان وی را از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف کرد؟
۱- با توجه به این‌که مبلغی که در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و به دستور دادگاه از محکومٌ‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است و نمی‌توان وی را بازداشت کرد. ۲- با اتخاذ ملاک از ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای حکم تخلیه ید مستأجر از ملک مشاعی که به درخواست برخی مالکین مشاعی صادر شده است، انجام و کل ملک تخلیه می‌شود اما تصرف در آن تابع مقررات املاک مشاعی است. ۳- اولا، با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ (و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون) نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ثانیا، اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوکار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و زیرساخت‌های آن با لحاظ ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه از حیطه وظایف و اختیارات اداره کل حقوقی خارج است. ۴- اولاً، در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، علی‌الاصول باید قائل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. ثانیاً، با عنایت به این‌که وفق ماده ۲۹ قانون شوراهای مذکور مصوب ۱۳۹۴، شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری (محاکم عمومی حقوقی) است، دلیلی بر تجمیع پرونده‌های اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست، حتی اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده‌ها یکی باشند. بدیهی است که رعایت مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است. ۵- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». بنابراین در فرض سؤال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است، دادرسان اجرای احکام (اعم از زن و مرد) با توجه به ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهدهدار اجرای احکام هستند. ۶- به موجب مواد ۱۶۰، ۱۶۲ و۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محکوم‌علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیهی که در راستای اجرای تأمین‌خواسته، معادل محکوم‌به از اموال وی توقیف شده است، از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد.