شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۰۵۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۱۰۵۵ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
چنانچه بانک‌ها و کارکنان آن‌ها از موازین قانونی تخلف کرده و بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و عدم رعایت مقررات آیین‌نامه و بخشنامه‌های بانک مرکزی، دسته چک برای متقاضی صادر کنند و در این راستا اشخاص ثالث به جهت قبول چک‌های صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آن‌ها متحمل ضرر و زیان شوند، از آن جا که بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور تأکید دارد که چنانچه فرد خسارت‌دیده از عملیات بانکی مشتری بانک محسوب شود، مشمول جبران خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان مشتری براشخاص ثالث دارنده چک‌های صادره به نحو موصوف خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل را دراین اعلام فرمایید.
با توجه به بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می‌شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. در فرض سؤال که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح‌کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق «مشتری» موضوع بند یاد شده محسوب می‌شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی‌شود. اطلاق عنوان شخص ثالث در تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مؤید این برداشت است.