شماره: ۴۶۸۳
تاریخ: ۶۱/۳/۲۰
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت محترم امور اقتصادی و دارائی
عطف به نامه شماره ۳۱۶۹ مورخ ۶۱/۳/۱۳:
موضوع سؤال مجدداً در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی دقیق قرار گرفت. نظر اکثریت اعضاء شورا باین شرح اعلام میشود:
“بطور کلی هر قراردادی که اعتبار قانونی آن بقوت خود باقی باشد و در آن تمدید قرارداد یا تمدید مهلت استفاده از وام پیشبینی شده باشد و همچنین در قراردادهائی که بر حسب تصویب شورای انقلاب مدت آن تمدید شده باشد، تمدید مدت و مهلت استفاده از آن نیاز بتصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و در قراردادهائی که پیشبینی این جهت نشده باشد نیاز بتصویب مجلس دارد.
لازم بتذکر است این نظریه بعنوان تفسیر قانون اساسی نمیباشد.”
دبیر شورای نگهبان
لطفالله صافی