شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۸
شماره پرونده : ۹۸-۶۶-۸۴۸ ع
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
با عنایت به نامه شماره ۱۱۳۵۵/۴۲/۸۶-۱۰/۲/۹۸ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در راستای نامه ۴۹۶۵-۸/۲/۹۸ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص چگونگی اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۴۷-۲۴/۷/۹۷ از آن جائی که بند ۲ رای مذکور دارای ابهاماتی بوده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات به شرح ذیل این شهرداری را ارشاد فرمائید. ۱-با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ برای اراضی که کمتر از ۵۰۰ متر مربع تفکیک گردیده شمولیت داشته یا خیر؟ ۲-مقصود و منظور از واژه کسانی که در رای مذکور یعنی صرفا مالکین املاکی که در بدو امر عملیات تفکیک را از یک قطعه زمین بزرگ به طور غیر مجاز تفکیک می نمایند بوده یا این امر به خرده مالکین آخرین مالک قطعه تفکیکی شده هم تسری دارد؟ ۳-مقصود و منظور از صرفا برای اراضی دارای سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادی که بعدها خرده مالکین در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت اخذ می نماید بوده یا خیر؟ ۴-حق السهم شهرداری برای سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری بوده یا از طریق تعرفه عوارض محلی ملاک و مبنا می باشد؟ ۵-چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداری از طریق تعرفه عوارض باشیم از آنجایی که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۸ پیش بینی نگردیده تکلیف برای وصول حقوق قانونی شهرداری به چه کیفیتی می باشد؟ ۶-تکلیف املاک موقوفه و بنیاد علوی در این راستا به چه کیفیتی خواهد بود؟ ۷-چنانچه بخشی از ملک نیاز به عقب نشینی داشته باشد میزان عقب نشینی با توجه به طرح جامع و تفصیلی جز سرانه معابر تلقی می گردد و شهرداری نباید غرامتی برای مالک آن منظور نماید؟
۱ الی ۷- با اتخاذ ملاک از ماده ۱۵ و تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رفع ابهام و اجمال از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور (صادرکننده رأی) است.