شماره نظریه : ۷/۹۸/۶۰۲
شماره پرونده : ۹۸-۶۶-۶۰۲ ع
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
موضوع: نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون¬های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری¬ها به استحضار می¬رساند بعضا آرای صادره از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری¬ها صادر و شهرداری¬ها حق اعتراض نسبت به این قبیل آرا را در دیوان عدالت اداری نداشته و برخی از محاکم نیز حق اعتراض به دادگاه عمومی را برای شهرداری ها مسموع ندانسته اند لذا با عنایت به مراتب فوق لطفا اعلام نظر فرمائید: اولا: با عنایت به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که اشاره به اشخاص حقوقی داشته آیا شهرداری¬ها حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون¬های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری ها را در دیوان عدالت اداری دارند یا خیر؟ ثانیا: بر اساس رای شماره ۶۹۹ مورخ۲۳/۸/۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از سازمان های دولتی در رای مذکور مشمول شهرداری ها جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری¬ها می¬شود یا خیر؟ همچنین موجب امتنان خواهد بود تا در خصوص نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ اعلام نظر و ارشاد فرمائید./ع
اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری ها که به موجب شق «الف» و«ب» بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، می توان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض استعلام، شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد. ثانیاً،کمیسیون های موضوع مواد ۷۷ و۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد می شوند. گرچه دراین کمیسیون ها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم می شود، تصمیم آن ها، تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می شود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آراء کمیسیون های یاد شده را در دادگاه های عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده ۷۷ قانون یاد شده، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.