بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند نیازهای بانکی و اعتباری اشخاص و بنگاههای اقتصادی در یک جامعه بالنده و در حال توسعه بسیار گسترده و متنوع است. طبعاً این نیازها نمی‌تواند منحصراً توسط عملیات بانکی و بانکها تأمین شود. از همین رو در کشورهای توسعه یافته از دهه ۱۳۴۰ و در کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۳۶۰ انواع مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و شرکتهای سرمایه‌گذاری به وجود آمدند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای روزافزون اعتباری جامعه باشند. علاوه بر این مؤسسات شیوه‌های مختلف تجهیز منابع نظیر انواع مشارکتها و اوراق سرمایه‌گذاری نیز بوجود آمد و به کمک مؤسسات فوق و بانکها شتافت. همه این تحولات به معنی آنست که بانکها چه نوع دولتی و چه غیر دولتی آن نمی‌توانند به تنهائی پاسخگوی نیازهای روزافزون سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاههای اقتصادی در جامعه باشند. در کشور ما بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رسماً فقط بانکها که همگی آنها دولتی هستند، متولی پاسخگویی به نیازهای اعتباری سرمایه‌گذاران بوده‌اند. گر چه ظاهراً از دیدگاه رسمی بانکها به طور انحصاری در صحنه اعتبار کشور حضور داشته‌اند اما عملاً به دلیل عدم تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری از طریق بانکها، طرق آزاد و غیر رسمی گوناگونی بوجود آمده که در بازار اعتباری کشور به شیوه‌ای فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایجاد مؤسسات اعتباری، شرکتهای سرمایه‌گذاری، مؤسسات مالی و حتی مبادرت صندوقهای قرض‌الحسنه به عملیاتی نظیر مضاربه و اعطای تسهیلات گوناگون از نمونه‌های متداول و شرکتهای مضاربه‌ای و یا انجام عملیات ربوی توسط افراد از نمونه‌های غیر مجاز طرق آزاد و غیر رسمی اعتباری می‌باشد.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است حجم عملیات اعتباری این مؤسسات از طرق غیر رسمی به اندازه‌ای قابل ملاحظه است که در حجم اعتباری کل کشور و در نتیجه در حجم نقدینگی و تورم اثر قابل توجهی دارد و با افزایش و رونق فعالیتهای سرمایه‌گذاری در سالهای گذشته حجم عملیات اعتباری آزاد از طرق مختلف افزایش فوق‌العاده پیدا کرده است. از طرف دیگر بدلیل عدم شناسائی رسمی این مؤسسات موضوع فعالیت آنها همواره موضوع اختلاف نظر در بین دستگاههای مسئول بوده است.
بمنظور پاسخگوئی به نیازهای روزافزون سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و تنظیم و هدایت فعالیتهای مؤسسات اعتباری مختلف پس از بحث و بررسی موضوع در خلال دو سال اخیر شورای پول و اعتبار مقررات تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تصویب رسانید. این مقررات در واقع فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی را قانونمند میکند و علاوه بر دستگاههای دولتی و عمومی به بخش خصوصی نیز اجازه میدهد که با تأسیس چنین مؤسساتی بتوانند بعنوان بازوهای قدرتمند نظام مالی و مکمل فعالیتهای بانکهای دولتی به ایفاء نقش بپردازند.
شورای پول و اعتبار به استناد بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و نیز مطابق بند ۱۵ ماده ۱۴ قانون یاد شده که به بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور اختیار دخالت و نظارت در امور مربوطه به مؤسسات اعتباری غیر بانکی را میدهد و با ملحوظ داشتن قانون اساسی قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و قوانین ثبتی اقلام به تصویب مقررات تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیر بانکی نموده است.
با توجه به اینکه مقرر گردیده که در خصوص اطلاق ماده ۴۴ قانون اساسی از آن شورای محترم استفسار گردد، لذا با عنایت به اینکه طبق مقررات یاد شده بالا نظارت و کنترل عالیه دولت بر عرصه گسترده‌تری از عملیات پولی تثبیت میگردد و در عین حال بخش خصوصی نیز امکان می‌یابد که در عملیات اعتباری در کنار بخش دولتی تصدی داشته باشد، بنابراین سوال زیر مطرح میگردد:
«آیا تصدی دولت در امر بانکداری مطروحه در اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه با عنایت به قیودات مندرج در این اصل به طور مطلق و انحصاری است.»
خواهشمند است مقرر فرمائید جهت ادای توضیحات در این خصوص وقتی را معین و اعلام دارند، موجب کمال امتنان خواهد بود.
سید محمد حسین عادلی
شماره: ۴۴۵۲
تاریخ: ۷۲/۱/۲۱
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۳۸۰/ه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹:
نظر مشورتی شورای نگهبان بدینشرح اعلام میگردد:
“با توجه به تعریف مرقوم در متن نامه موسسات اعتباری در صورتیکه فعالیت خود را به عملیات بانکی توسعه ندهند در محدوده مذکور در نامه مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌باشند”.%حـ
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
72/۱/۱۸