شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۲۰۵
شماره پرونده : ۹۸-۶۶-۱۲۰۵ ع
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب بند دوم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون‌های ماده صد منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری توسط مردم قابل شکایت می‌باشد صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به عنوان مراجع قضاوتی اختصاصی مطابق تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری به صورت ماهوی صورت می‌پذیرد حال سوال مطروحه این است که: ۱-چنانچه به رأی قطعی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض شود و شعبه های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی نسبت به رد شکایت شاکی محکوم‌علیه و یا به عبارتی مفاد آرای صادره از کمیسیون‌های ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص ندهند و آنها را تایید نماید و متعاقبا محکوم‌علیه با تحصیل دلیل مبنی بر رعایت شقوق سه گانه موازین بهداشتی فنی و استحکام بنا اصول شهرسازی به شهرداری مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده صد را ارائه نماید آیا در این وضعیت کمیسیون ماده صد که رأی قطعی را صادر نموده و ذاتا صلاحیت رسیدگی ماهوی به تخلفات ساختمانی را دارد صالح به رسیدگی می‌باشد و یا اینکه محکوم‌علیه بایستی به شعبه دیوان عدالت اداری که به صورت شکلی حکم کمیسیون ماده صد را تایید نموده مراجعه و تحت عنوان اعاده دادرسی مطرح نماید؟ ۲-در فرضی که کمیسیون ماده صد رأی بر پرداخت جریمه بنای فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر نموده و به علت استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت جریمه شهرداری برابر مقررات تضمین کننده حق یعنی در اجرای قسمت آخر تبصره‌های دوم و سوم ماده صد مجدداً پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب می‌نماید رأی تخریب صادر و محکوم‌علیه به رأی قطعی تخریب کمیسیون ماده صد در شعبه دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و نهایت رسیدگی شعب دیوان اعتراض وی رد شده است حال به شهرداری مراجعه و آمادگی خویش را برای پرداخت جریمه و عوارض متعلقه حقوق دیوانی اعلام نموده است آیا در این وضعیت شهرداری می‌تواند تا قبل از نقض و اصلاح رای تخریب در کمیسیون ماده صد و یا قبل از نقض آرای صادره از شعب دیوان مطابق دادنامه نخستین کمیسیون ماده صد که منطبق با زمان احداث بنا رسیدگی و صادر شده نسبت به دریافت جریمه تعیین شده و حقوق دیوانی اقدام نماید به عبارت دیگر در احداث نبا مغایرت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی وجود ندارد و صرفاً به علت عدم تمکین اولیه مالک به پرداخت جریمه و عوارض ساختمانی متعلقه سبب طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور حکم تخریب در جهت تضمین حقوق شهرداری گردیده است. ۳- سازندگان ساختمان‌های بلند مرتبه که بدون رعایت مفاد پروانه ساختمان و بدون توجه به اخطاریه تعطیلی‌های مکرر پروژه به وسیله مامورین شهرداری و مهندس ناظر ساختمان اقدام به افزایش بیش از حد و اندازه سطح اشغال و احداث بنای مازاد در طبقات مغایر مفاد پروانه و نقشه‌های مصوب می‌نمایند و تخلفات آنان یعنی سطح اشغال اضافه مساحت مازاد بر پروانه حسب ضرورت با تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد حکم بر قلع بنا صادر می‌گردد و فرضا در شعب دیوان عدالت اداری به آرای ماده صد اعتراض نموده و آرای ماده صد دال بر قلع بنا عیناً تایید شده در زمان اجرای حکم عملاً امکان جدا سازی قسمت‌های مازاد مغایر پروانه و نقشه مصوب متصور نبوده و اجرای حکم تخریب سبب ایجاد شکاف در پایه و اساس ساختمان و ترلزل استحکام بنا می‌گردد در این وضعیت تکلیف شهرداری چیست؟ آیا شهرداری مکلف به اجرای حکم تخریب می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت با اجرای حکم و ایجاد خسارت به باقی مانده بنا مسئولیتی از حیث ورود خسارت به باقی مانده بنا متوجه شهرداری در مقام مسئول اجرای حکم ماده صد خواهد شد و یا اینکه سازنده متخلف باستناد قاعده فقهی اقدام شخصا مسئول و مکلف به جبران خسارات وارده به خویش خواهد بود؟ لذا خواهشمند است بذل عنایت فرموده با ارئه نظریه حقوقی این شهرداری را در اجرای صحیح مقررات قوانین و وظایف قانونی محوله یاری فرمائید.
۱- با توجه به این که مدرک جدید به دست آمده ثابت می کند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ج» ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ نیازمند رسیدگی مجدد می باشد، بنابراین در چنین وضعی موضوع قابل طرح و رسیدگی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است؛ هم چنین موضوع اعاده دادرسی فقط مربوط به مراجع قضایی بوده و ارتباطی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد و در نتیجه کمیسیون مذکور مجاز به رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی به استناد مدرک جدید نمی باشد. ۲- با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب می‌باشد و نمی تواند از اجرای آرای قطعی کمیسیون و دیوان عدالت اداری با تنظیم توافق نامه با مالک خودداری نماید و موجب قانونی جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وجود ندارد. ۳- الف- شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد و صرف ایجاد مشکلات مطروحه در استعلام از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نمی باشد؛ مگر این که مطابق ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و یا این که مالکان به استناد ماده ۹۸ قانون یاد شده تقاضای اعاده دادرسی نمایند و سرانجام منتج به نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت رسیدگی مجدد گردد و یا در اجرای مواد ۷۴ و ۷۵ قانون صدرالاشاره از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه شود و سرانجام شعبه هم عرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع و در نهایت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر نماید و یا ماده ۷۹ قانون مذکور اعمال شود. ۳- ب- با اتخاذ ملاک از ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نیز مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص خسارت وارده در اثر اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، چنان چه اجرای رأی با رعایت موازین قانونی و مقررات فنی مربوطه صورت پذیرد، موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای مجریان رأی نخواهد بود.