شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۰۸۰
شماره پرونده : ک ۰۸۰۱-۱۵-۸۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
در پرونده‌ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جا سازی دلار قاچاق ضمن اخذ وثیقه حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای ماده ۴۸ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال از محکومین از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام می‌نماید وکیل وثیقه گذاران در اجرای ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رفع مسئولیت از وثیقه گذار و آزادی وثیقه در قبال معرفی محکوم‌علیهما را می‌نماید صدور حکم حبس بدل از جزای نقدی قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکوم‌علیهم دارای وثیقه هستند و طبق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد با این درخواست مخالفت می‌نماید وکیل وثیقه گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود مفاد اخطاریه‌ها را از موارد تصمیم یا آراء قطعی مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر می‌نماید با اعتراض شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی بر رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام رای می‌نماید شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام ظرف شکایت (تعزیرات حکومتی) به پذیرش محکوم‌علیهم موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه گذاران و سپس درخواست آزادی وثیقه‌های آنها که برای اشخاص غیر خود سپرده‌اند پس از معرفی آنها وارد و منطبق با مواد ۲۲۴ و ۲۲۸ آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۰ و ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری دانسته است که رای اخیر قطعیت یافته است. ۱-چنانچه وثیقه گذار فردی غیر از محکوم‌علیه باشد آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکوم‌علیه و در اجرای ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری از وثیقه رفع توقیف می‌شود یا با توجه به اطلاق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قانون خاص محسوب و جریمه نقدی از وثیقه‌های سپرده شده اخذ می‌شود. ۲-مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام مرجع می‌باشد آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار اعم از شخص ثالث یا محکوم‌علیه ذی‌نفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا مرجع دیگری پیش بینی شده است./ع
۱- مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌ به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌ علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می باشد. بدیهی است چنانچه وثیقه‌گذار، شخصی غیر از محکومٌ علیه باشد، در این صورت از شمول ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل می شود. ۲- مستنبط از تبصره ۲ ماده ۵۰، ۴۶ و صدر ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ این است که رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات پرونده های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت «شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند ب ماده ۱۱ و ۴۹ قانون موصوف است و به هر صورت رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.