شماره: ۵۳۰۱۸
تاریخ: ۱۳۶۶/۷/۱۲
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت، موسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها و موسسات و شرکتهای خارجی براساس قراردادهای منعقده غالباً از سوی اطراف و مراجع خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد میگردد. علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم بر روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول ۴ و ۹۸ قانون اساسی اعلام نظر فرمایند:
آیا حق اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت و موسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها، موسسات و شرکتهای خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا براساس آنها ایجاد شده یا میشود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی، اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع میدانند مغایرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد؟
میرحسین موسوی
66/۶/۳۰
نخست وزیر
شماره: ۹۳۴۸
تاریخ: ۱۳۶۶/۱۰/۲۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس موسوی نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۳۰۱۸ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۲:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام میگردد:
“دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمیدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد”.%
دبیر شورای نگهبان
لطف‌الله صافی