شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۵۲۷
شماره پرونده : ح ۷۲۵۱-۷۲۱-۸۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
وفق ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
الف- حکم به انفصال موقت مذکور در ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ مرجع صدور احکام یادشده (شعبه دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی) و عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ (اصلاحی ۱۳۸۸) فاقد وصف کیفری است و صرفا تخلف است. ب- راجع به شیوه رسیدگی به این تخلف قانون ساکت است؛ اما با توجه به عمومات قانونی ناظر به حق دفاع دادگاه باید پس از اخذ دفاعیات کسی که تخلف منتسب به وی است، رأی مقتضی صادر نماید. ج- اولاً، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود. ثانیاً، در فرض مطروحه (شکایت ذینفع در دادسرا) با توجه به جرم نبودن اعمال انتساب و خروج آن از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، مقام قضایی در دادسرا باید مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی وجود ندارد.