شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۲
شماره پرونده : ۹۹-۹۶-۱۱۲ ع
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
با عنایت به اصول ۱۵۹ و ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند ۳ اصل ۱۵۶ این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون‌های مالیاتی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیون‌های مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودی به این نتیجه رسید رای قطعی کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می‌تواند حکم به بطلان رای معترض‌عنه صادر نماید یا این‌که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
اگر چه اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاه‌های دادگستری مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است؛ اما با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند» و با توجه به این‌که وفق بند «۲» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیون‌های مالیاتی در صلاحیت این دیوان قرار دارد، دادگاه‌های عمومی قانوناً صلاحیت رسیدگی به این‌گونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند نسبت به شکایات مذکور رسیدگی و رأی صادره از کمیسیون‌های مالیاتی را ابطال کنند. بدیهی است قوه قضاییه بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در خصوص این موارد از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال کند.