شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۴۱
شماره پرونده : ۹۹-۳۳-۱۳۴۱ ع
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱- با عنایت به ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مبنی بر معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر نسخ قوانین مغایر، در حال حاضر آیا شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف‌اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده ۵۲۹ مذکور نسخ شده است؟ در خصوص هزینه شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟ ۲- آیا تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه‌ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نسخ شده است، در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه‌های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری‌ها؟ در صورتی که مسؤولیت قانونی با وزرات نیرو باشد، طرح دعوی باید توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای صورت گیرد یا شرکت‌های آب و فاضلاب؟ ۳- در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است، خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ صادر گردیده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است، آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانوناً امکان دارد؟ ۴- در فرض پرسش قبل، در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رأی هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد، آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این‌که سند مادر ملک قبل از سال ۱۳۴۷ صادر شده وجود دارد؟ ۵-در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلاً پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد، آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفاً پنجاه متر وجود دارد یا این‌که تجزیه در ابطال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟ ۶- در صورتی که دهیاری‌ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند، آیا به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹ امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟
۱- اشخاص متعدد از جمله دولت، هر یک در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند؛ از جمله آن‌که دولت به اعتبار ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و شرکت‌های آب منطقه‌ای به اعتبار ماده ۳۲ «قانون توزیع عادلانه مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی» از پرداخت هزینه مذکور معاف شده‌اند؛ نسخ ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در شرکت‌های مذکور تأثیری ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سؤال جاری است؛ بنابراین شرکت‌های یادشده همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. ۲- با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به این‌که مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۶۱ به طور «مطلق» حریم و بستر رودخانه‌ها و … در داخل شهر یا خارج از آن را در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار داده است؛ و با عنایت به این‌که شخصیت حقوقی شهرداری مجزا از شخصیت حقوقی دولت است و ماده ۵۲ قانون توزیع عادلانه آب نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب فاقد اعلام کرده است، لذا تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است. و چون متولی امر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار و با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو (از طریق شرکت آب منطقه‌ای) است، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام اقدام کند. ۳ و ۴- اولاً، بستر رودخانه‌ها با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات قانونی نسبت به اداره آن اقدام می‌کند. ثانیاً،- حریم رودخانه‌ها متعلق به مالکان املاک واقع در محدوده رودخانه‌ها است ولی با توجه به اجرای مقررات مربوط به تعیین حریم در قوانین مختلف از قبیل قانون توزیع عادلانه آب، یا مقررات مربوط به راه‌آهن و جاده‌ها، تصرف مالکان در آن محدوده و دولت به نوعی دارای حق ارتفاق محسوب می‌شود. ثالثاً، بستر در هردو قانون جزء مشترکات عمومی است ولی بستر در قانون ملی شدن آب متعلق به دولت ذکر شده و در قانون توزیع عادلانه آب، در اختیار دولت قرار گرفته است. اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار و برکه‌های طبیعی، گر چه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند ((خ)) ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. ثالثاً، رابعاً، ً، ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است چنانچه در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ تخلیه و قلع بنای موجود را طبق تبصره ۴ ماده ۲ این قانون در صورتیکه اعیانی موجود مزاحم آب یا برق باشد به وزارت نیرو اجازه داده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی‌های موجود با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده طبق مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون به مالک پرداخت خواهد شد. ولی سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی می‌ماند. بدیهی است رعایت مفاد آئین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۹ هیئت وزیران ضرورت خواهد داشت . خامساً، با توجه به مقررات هر دو قانون یادشده ( قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ ) و به خصوص اطلاق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تاثیری در موضوع نخواهد داشت ولی به هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق می‌بایست احراز شود. ۵- در خصوص تعارض سند مالکیت با بستر رودخانه، اصولاً حکم بر خروج مساحت مورد تعارض می‌شود که شیوه اجرایی، حسب قوانین و مقررات ثبتی و آخرین ضوابط صدور اسناد تک برگی است، اما اصولاً تداخل قسمتی از ملک با بستر رودخانه، موجبی برای ابطال کل سند مالکیت نیست. ۶- با توجه به تبصره ۳ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب و تبصره اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ ماده ۲ و ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر لزوم استعلام کلیه مراجع صادرکننده پروانه از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای؛ و نیز بند ۳۳ ماده ۱۰ مصوبه «اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها» مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران مشعر بر وظیفه دهیاری‌ها در صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی روستا وفق مقررات، امکان صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد. هم‌چنین مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان در خصوص نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی محدود به موارد مصرح یعنی شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و مواردی است که این مؤسسات یا نهاد‌ها، نهاد انقلابی نیز باشند. لذا نظر به شناسایی دهیاری‌ها به عنوان نهاد‌های عمومی غیر دولتی در قانون ماده واحده تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و عدم انطباق دهیاری‌ها با تعریف نهاد انقلابی موضوع لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهاد‌های انقلابی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طرح دعوا علیه دهیاری‌ها در صلاحیت محاکم عمومی است.