شماره نظریه : ۴۸۲/۹۶/۷
شماره پرونده : ۶۹-۸۶۱/۱-۴۱۳
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
دریک تصادف راننده ماشین و سرنشین فوت کرده¬اند و افسر کاردان فنی راننده را مقصر اعلام کرده است و در خصوص جنبه عمومی برای راننده مقصر دادسرا قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت کرده است و دادستان محترم به استناد ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن پرونده را به دادگاه کیفری ارسال داشته است که چون ماشین راننده مقصر دارای بیمه نامه ایران است دادگاه کیفری رأی به پرداخت دیه صادر کند حال سه نظر وجود دارد. ۱-دادگاه کیفری ورثه راننده مقصر متوفی را به استناد ذیل تبصره ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری به دیه محکوم کند و بیمه ایران به میزان سقف تعهد خود پرداخت کند اولیاء دم دادخواست نداده اند. ۲-اولیاءدم سرنشین متوفی به این استدلال که ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح کند و دادگاه کیفری باید رأی به رد درخواست پرداخت دیه با توجه به فوت راننده مقصر صادرکند. ۳-پرونده بدون صدور رأی به دادسرا اعاده شود به این مضمون که ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند و اولیاءد م ارشاد به تقدیم دادخواست حقوقی شوند حال کدام نظر منطبق با قانون است و آیانظر دیگری هم ممکن است باشد که آن نظر منطبق با قانون باشد لطفا ارشاد فرمایید.
مستفاد از مواد ۴،۲۱،۳۰،۳۶و۵۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ و لحاظ تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسؤول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب درخصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیر‌الذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیای‌دم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت می‌نماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمناً رأی وحدت رویه ۵۶۳ مورخ ۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی می‌باشد.