شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۵۹
شماره پرونده : ۹۹-۱۸۶/۳-۸۵۹ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقهای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟
با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نمیباشد، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.