۵۷۳
نظریه بدون شماره مورخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۴۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین به این بیان (اشخاصى که به سن ۱۸ سال شمسى تمام رسیدهاند در محاکم عدلیه و ادارات دولتى و دفاتر اسناد رسمى رشید محسوب مىشوند) ماده ۱۲۵۴ قانون مدنى ناظر به غیر صغار است و از صغار پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام خودبخود رفع حجر مىشود.
574
نظریه مورخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۴۴ اکثریت کمیسیون مشورتى آیین دادرسى مدنى اداره حقوقى:
دلائل اثبات دعوى به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنى عبارت از اقرار و سند و شهادت و امارات و قسم مىباشد و در فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسى مدنى هم طرز رسیدگى به دلائل مزبور پیشبینى شده و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده و وسیله مطمئنى نمىباشد و در قوانین ایران عنوانى ندارد و با وضع حاضر، نمىتواند به عنوان دلیل در اثبات دعوى مورد استناد قرار گیرد.
575
نظریه شماره ۶۴۱۱/ ۷ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
قسم که به استناد شق ۵ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنى و ماده ۱۳۲۵ به بعد همان قانون یکى از ادله اثبات دعوى مىباشد، ناظر به شخص حقیقى است آن هم در امور حقوقى نه مسائل ادارى و انتظامى و ایمنى و کیفرى. بنابراین تقاضاى قسم از شخص حقوقى آن هم در امور کیفرى فاقد وجاهت قانونى است.
576
نظریه شماره ۵۳۷۹/ ۷ مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۶۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اولادر مورد املاکى که به ثبت رسیده و یا طبق مقررات ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت معامله در مورد آنها الزامى شده است، مفاد ماده ۴۸ قانون ثبت تنها ناظر به آن است که سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاکم نیست و به عبارتى دیگر به عنوان دلیل قابل ارائه در مراجع رسمى نمىباشد ولى ماده مذکور محاکم و ادارات را از پذیرفتن سایر دلائل و مدارک براى اثبات انجام معامله منع نکرده است و اساسا ثبت، جزء شرائط صحت معامله نیست و عدم ثبت سند هم مبطل معامله انجام شده نخواهد بود و همچنین به موجب ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسى مدنى هرگاه کسى اقرار به امرى نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگرى براى ثبوت آن حق لازم نیست. بنابراین در صورت اقرار به عقد بیع در دادگاه وقوع عقد و حق مشترى بر مبیع ثابت مىشود و مشترى مىتواند الزام بایع را به تنظیم سند رسمى انتقال از دادگاه بخواهد و در این مورد عقد بیع با اقرار بایع ثابت شده نه به وسیله سند عادى.
ثانیادر مورد املاکى که به ثبت نرسیده و ثبت معامله هم طبق ماده ۴۷ قانون ثبت ضرورى نمىباشد اگر اصالت سند عادى در دادگاه محرز شود در واقع عقد بیع و حق مشترى بر مبیع احراز گردیده است و دادگاه باید مطابق مفاد آن عمل کند.