۵۶۸
نظریه شماره ۹۳۲۶/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۷۸:
در موردى که قیم بخواهد علیه صغار تحت قیومیت خود اقامه دعوى کند براى حفظ حقوق صغار باید از قیومیت استعفاء کند تا طبق تبصره ۱ ذیل ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب دیگرى براى ورثه صغیر طرف دعوى تعیین شود.
نظریه شماره ۳۹۹۸/ ۷ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۳۶۷:
با نصب قیم از سوى مراجع قانونى، اداره امور مالى صغیر به عهده قیم منصوب محول مىگردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالى است، اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونى است.
نظریه شماره ۲۰۳۴/ ۷ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۶۱:
حسب صریح ماده ۱۲۳۵ قانون مدنى مواظبت و مراقبت از محجور بر عهده قیم است و همانطور که مادتین ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبى نیز صراحت دارد مجنون بایستى بر حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار گیرد.
569
نظریه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۴۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ماده ۱۲۴۰ قانون مدنى ناظر به معاملات معوض است و صلح بلا عوض مشمول ماده مزبور نیست، لذا در صورتى که قیم، ثمنیه اعیانى منزل خود را به صلح بلا عوض به مولى علیه خود واگذار کند بلا اشکال است.
570
نظریه شماره ۵۸۸۴/ ۷ مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۸:
قیم مىتواند رأسا با رعایت غبطه صغیر و جلب نظر کارشناس نسبت به فروش اموال منقول متعلق به صغیر که در خارج از کشور وجود دارد، اقدام کند.
نظریه شماره ۷۷۷۰/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۱:
یکى از وظائف دادستان یا رئیس حوزه قضائى نظارت در فروش و رهن اموال غیر منقول با پیشنهاد قیم، در صورت تشخیص غبطه و صرفه محجور است. لذا در این قبیل موارد، موافقت رئیس حوزه قضائى شرط است.
571
نظریه شماره ۹۰۰۲/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
به محض اکمال هیجده سال تمام قیمومت منتفى شده و شخصى که به سن کبر رسیده است مىتواند مشخصات و صورتحساب اموال خود را از قیم مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنى مطالبه نماید.
572
نظریه شماره ۴۲۴۷/ ۷ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
قانون تشکیل محاکم شرع با تصویب قوانین مغایر بعدى منسوخ است و نظامنامه آن نیز قابل استناد نیست. علیهذا تعیین میزان حق الزحمه قیم و امین و وصى و ناظر از وظائف دادگاه صالح مىباشد که اقدام به نصب آنان نموده است که با توجه به کمیت و کیفیت زحمات آنان تعیین مىگردد و در این مورد ممکن است در صورت لزوم جلب نظر کارشناس هم بشود.