۵۶۴
نظریه شماره ۷۹۰/ ۷ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى که اطفال را مبرا از مسؤولیت شناخته و ماده ۵۰ همان قانون که در مورد اتلاف مال در عین حال که طفل را ضامن دانسته اداء آن را از مال طفل بر عهده ولى طفل قرار داده و ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب سال ۱۳۷۸ که مقرر نموده «دادگاه به دادخواست مدعى خصوصى برابر مقررات رسیدگى کرده و حکم مقتضى صادر مىنماید، حضور طفل در دادگاه ضرورى نیست.» و نیز ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنى و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ و مواد ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنى و رأى وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴ هیأت عمومى دیوان عالى کشور و ماده ۳ قانون نحوه اجراء محکومیتهاى مالى که تصریح نموده «هرگاه محکوم علیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراء حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد …» با توجه به اینکه طفل اهلیت مداخله در امور مالى و پرداخت محکوم به و اقامه دعوى ندارد، مىتوان گفت، محکوم علیه مذکور در ماده ۲ قانون نحوه اجراء محکومیتهاى مالى، ناظر به محکومیتى است که مسؤولیت تام دارند و منصرف از اطفال مىباشد. لذا بازداشت طفل با استناد به ماده مرقوم موجه به نظر نمىرسد.