۵۵۹
نظریه شماره ۶۴۲۰/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طبق ماده (۱۱۹۶) قانون مدنى در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبى در خط عمود اعم از صعودى یا نزولى ملزم به انفاق یکدیگرند بنابراین همسر پدر جزء اقارب نسبى نبوده و تحت تکفل منفق نمىباشد تا استحقاق مطالبه نفقه داشته باشد.
560
نظریه شماره ۱۱۸۴/ ۷ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۷۹:
هرچند در قانون مدنى ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمى مقرر نشده است لکن با توجه به اصل (۱۶۷) قانون اساسى و ماده (۳) قانون آیین دادرسى مدنى و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنى (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتواى حضرت امام «ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنى الاعم» ملاک انفاق ولادت طبیعى طفل است، یعنى نتیجه انتساب طبیعى طفل به پدر و مادر (چه شرعى یا غیر شرعى) ملاک انفاق است.
نظریه شماره ۹۳۲/ ۷ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۷۸:
طفل ناشى از زنا از جهات ارث و ولایت به زانى و زانیه ملحق نمىشود یعنى بین آنها توارث و ولایت نیست اما از جهاتى وظائف و تکالیفى به عهده زانى و زانیه است مثلا علاوه بر اینکه براى شخص زانى و زانیه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احکامى مترتب است، طبق فتواى صریح حضرت امام (ره) نفقه به معنى اعم فرزند متولد از زنا به عهده زانى است و در این مورد مادر مىتواند علیه زانى در دادگاه صالح اقامه دعوى نماید.
561
نظریه بدون شماره مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۵۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
فرزند کبیر حق مطالبه هزینه تحصیل را از پدر خود ندارد.
562
نظریه شماره ۹۵۱۶/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ قانون مدنى و در صورت جمع بودن شرائط مقرر در این ماده، مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه به منظور پرداخت نفقه افراد واجب النفقه از طرف کسىکه پرداخت نفقه به عهده اوست و از پرداخت آن استنکاف نموده و یا غائب است، ضرورى مىباشد اعم از اینکه پرداختکننده همسر غائب یا مستنکف باشد و یا هر شخص ثالث دیگرى، بنابراین اگر شخص پرداخت کننده با اجازه دادگاه و به حکم قانون مبادرت به پرداخت نفقه نموده باشد، حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت و الا در صورت عدم اخذ اجازه از دادگاه در پرداخت نفقه حق مراجعه به مسؤول پرداخت نفقه را از این لحاظ نخواهد داشت.
563
نظریه شماره ۲۳۴۷/ ۷ مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۸:
طبق صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنى نفقه اقارب براى آینده قابل مطالبه است. بالغ شدن فرزند موجب قطع انفاق او نخواهد بود و در صورت عدم قدرت پدر به مدلول ماده ۱۱۹۹ قانون مدنى عمل مىشود.
نظریه شماره ۷۷۰۰/ ۷ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
مطالبه نفقه گذشته اولاد به عنوان ضرر و زیان با توجه به ماده ۱۲۰۶ قانون مدنى موجه نیست.
نظریه شماره ۳۸۱۶/ ۷ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۷۸:
چنانچه زوج در اثر توافق به عمل آمده نفقه مقرره را پرداخت مىکند، در اثر گذشت زمان و بالا رفتن نرخ تورم و گرانى مستوجب کیفر ترک انفاق نمىباشد زوجه مىتواند بر حسب ماده ۱۲۰۶ قانون مدنى براى نفقه زمان گذشته (اختلاف میزان نفقه) در دادگاه اقامه دعوى نماید.
نظریه شماره ۱۹۸۲/ ۷ مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۸۷:
بر حسب مستفاد از اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و مواد ۲ و ۳ و ۴۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و مواد ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶ قانون مدنى و با عنایت به اینکه با وجود نصوص قانونى و اعتبار و حاکمیت آن، قاضى مکلف است مطابق قانون رأى صادر کند، اولابمحض دادخواهى ارقاب براى مطالبه نفقه روز دادخواهى و ایام آینده خود، حق وصول نفقه شرعى و قانونى براى آنان ایجاد مىشود لذا از تاریخ اقامه دعوى (تقدیم دادخواست) استحقاق برخوردارى از آن را دارند. ثانیامؤخر بودن تاریخ انشاء رأى دادگاه از تاریخ تقدیم دادخواست بلحاظ ضرورت رسیدگى به ادعا و دلائل اثبات آنکه خود مستلزم صرف وقت است و همچنین ادامه مضى زمان از تاریخ دادخواهى به لحاظ ضرورت قانونى تهیه و ابلاغ دادنامه و اصدار اجرائیه و ابلاغ آن تا زمان وصول محکوم بهکه همگى مستند به نصوص قانونى و رعایت آن الزامى است، نمىتواند موجب محرومیت اقارب از حق مطالبه و وصول نفقه شرعى و قانونى آنانکه به شرح مزبور مورد حکم دادگاه قرار مىگیرد، بشود و لذا نظریه اداره نظارت و پیگیرى قوه قضائیه مقرون به صواب و مورد تأیید است.