۵۴۱
نظریه بدون شماره اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه (مندرج در شماره ۹۱ هفته دادگسترى صفحه ۱۰):
اگر ادعاى خواهان تحت این عنوان باشد که جدهاش درگذشته و مادر خواهان وارث منحصر او بوده و با فوت مادر خواهان اشخاص دیگرى وارث او بودهاند و نام جده در شناسنامه مادر ذکر نشده ولى به این نام در محل مشهور بوده و گواهانى بر این امر اقامه نماید، دعوى مزبور، دعوى وراثت وارث است که مستلزم رسیدگى به امر نسب نیز مىباشد و این دعوى با موضوع تصحیح شناسنامه ارتباطى پیدا نمىکند.
542
نظریه شماره ۱۳۳۱۱/ ۷ مورخ ۷/ ۲/ ۱۳۷۲:
اطفالى که خارج از ازدواج متولد مىشوند اگر متولد از شبهه باشند، حکم متولدین از نکاح صحیح را دارند و اگر متولد از زنا باشند ملحق به زانى نمىشوند. ولى ترتیب نگاهدارى و تربیت اطفال به موجب باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنى ایران به عهده هریک از آنها حسب مورد مقرر شده است.
نظریه شماره ۵۷۲۳/ ۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۸۰:
طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنى طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکى تا تولد طفل کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد. همچنین طبق ماه ۱۱۵۹ همان قانون طفلى هم که پس از انحلال نکاح (طلاقدر عقد دائم یا بذل مدت عقد در عقد انقطاعى) متولد مىشود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد و در این موارد دعوى نفى ولد جز با لعان طبق ماده ۸۸۲ همان قانون پذیرفته نمىشود.
543
نظریه شماره ۹۰۷۸/ ۷ مورخ ۳/ ۸/ ۱۳۶۷:
– در مورد اخذ شناسنامه براى فرزند ناشى از زنا «با فرض صحت» تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ تعیین تکلیف کرده است، به موجب این قانون، مادر مىتواند براى فرزند خود شناسنامه اخذ و نام واقعى پدرش را در شناسنامه قید، و نام خانوادگى خود را هم براى فرزندش انتخاب نماید.
II
– درست است که طبق مقررات ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمىشود، اما این به آن معنى نیست که پدر طبیعى هیچ وظیفه و مسؤولیتى در قبال طفل ندارد بلکه به معنى آن است که از او ارث نمىبرد و توارث بین آنان نیست و ولایتى بر او ندارد؛ اما مسائلى وجود دارد که در آنها این طفل فرزند محسوب مىشود، مثلا در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا برادر یا خواهر او نمىتوانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعى باید بپردازد و نیز حضانت و نگهدارى از او با پدر طبیعى و واقعى است مگر اینکه انحطاط اخلاقى پدر صلاحیت او را در نظر دادگاه سلب کرده باشد که در آن صورت طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى باید عمل شود.
نظریه شماره ۳۳۳۲/ ۷ مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۵۴:
– به موجب ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمىشود و لذا در چنین موردى موضوع ولایت منتفى است و باید به نصب قیم اقدام شود.
II
– تفویض قیمومت به هریک از زن و مردى که طفل از نزدیکى آنها به وجود آمده بلااشکال است.
III
– موارد ممنوعیت از قیمومت در ماده ۱۲۳۱ و موارد عزل قیم در مواد ۱۲۴۸ تا ۱۲۵۲ قانون مدنى ذکر شده است.
نظریه شماره ۳۸۴۷/ ۷ مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۷۳:
مراد از زانى در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى هم مرد یا زن زناکار مىباشد بنابراین پدر و جد پدرى به ترتیب و بعد مادر طبیعى طفل مکلف به انفاق هستند.
544
نظریه شماره ۶۴۵۸/ ۷ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۷۸:
با توجه به مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۱ قانون مدنى و ماده واحده قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴ حق نگهدارى و حضانت اطفال مورد استعلام با مادر آنها است و جد پدرى نمىتواند آنها را مسترد نماید.
نظریه شماره ۴۶۴۱/ ۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۷۷:
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال کامل قمرى است، موضوع حضانت اطفال منتفى است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند مىتوانند زندگى کنند.
نظریه شماره ۳۹۴۵/ ۷ مورخ ۶/ ۷/ ۱۳۷۵:
پدر یا مادرى که حضانت طفل با او است نمىتواند از انجام آن امتناع نماید ولى والدین مىتوانند با توافق، انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقى صورت گیرد معتبر است؛ اما این وضعیت فقط در مورد والدین مىباشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم فوق خارج است.
نظریه شماره ۴۰۶۳/ ۷ مورخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۷۴:
با توجه به مواد (۱۱۶۸، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲) قانون مدنى، حضانت هم حق است و هم تکلیف، مستنبط از ماده (۱۱۷۲) این است که حق حضانت براى پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به طورى که اگر احد از آنها در مدتى که قانونا حضانت با او مىباشد از ایفاى امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفاى تکلیف خود خواهد کرد، هرچند ممکن است حضانت عملا متعسر و یا غیر مؤثر باشد که در این صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوقى نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید. النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتى که حضانت با اوست بلا اشکال مىباشد.
نظریه شماره ۱۰۲۹۲/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
هرچند طفل متولد از زنا فرزند قانونى زانى و زانیه نیست و به آنان ملحق نمىشود ولى از جهت اینکه فرزند طبیعى آنان است مکلف به نگهدارى او هستند هزینه نگاهدارى و به طور کلى نفقه طفل متولد از زنا به عهده پدر او است و در مورد اعمال مفاد ماده ۶۴۶ چنانچه اعمال آنان واجد شرائط اعمال ماده مزبور باشد اعمال مفاد ماده فوق الذکر فاقد اشکال قانونى است.
545
نظریه شماره ۶۶۶۴/ ۷ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۸۱:
بذل مهریه یا هر مال دیگر توسط زوجه در قبال کسب حق حضانت طفل مشترک، در صورتى که زوج بپذیرد، بلا مانع و این توافق یا قرارداد وفق ماده ۱۰ قانون مدنى معتبر است و این قرارداد نوعى عقد و لازمالاجراء است و مقررات حق رجوع زوجه به ما بذل در طلاق خلع (بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى) به آن تسرى ندارد زیرا مقررات مزبور مختص طلاق خلع است.
نظریه شماره ۴۰۵/ ۷ مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۸:
با عنایت به مقررات قانون مدنى و قانون تأمین اجتماعى، حضانت فرزندان ربطى به نفقه آنان و حقوق قانونى پدر ندارد.
نظریه شماره ۱۴۸۷/ ۷ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۷۹:
با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است موضوع حضانت اطفال منتفى است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند باشند مىتوانند شخصا اتخاذ تصمیم نمایند در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلى به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وى به انجام ملاقات موجه نیست.
نظریه شماره ۴۶۴۱/ ۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۷۷:
حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفى است، و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند مىتوانند زندگى کنند.
نظریه شماره ۴۸۲۹/ ۷ مورخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۴:
ماده (۲۰) قانون حمایت خانواده به قوت خود باقى است و دادرس دادگاه مىتواند به موجب آن در مورد چگونگى ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوى اقدام و دستور مقتضى را صادر نماید.
نظریه شماره ۲۷۹۵/ ۷ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۷۱:
زوجهاى که در دادگاه متقبل حضانت و نگهدارى فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.
نظریه شماره ۴۷۷۱/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۹:
آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر، بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنى پدر را صالح نداند (موارد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى) مىتواند تصمیم مقتضى اتخاذ نماید. بدیهى است در صورتى که به سرنوشت طفل لطمهاى وارد نشود، دادگاه مىتواند عسر و حرج هریک از والدین را مورد توجه قرار دهد.
546
نظریه شماره ۹۳۵/ ۷ مورخ ۲۴/ ۳/ ۱۳۶۷:
ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴ صریحا حق حضانت را به مادر واگذار نموده و این حق به موجب قانون واگذار شده و نیازى به صدور حکم نیست فقط در مورد عدم صلاحیت، حکم دادگاه ضرورت دارد و منظور از دادگاه صالح دادگاهى است که به عدم صلاحیت و هزینه متعارف رسیدگى مىکند و قانونگذار خواسته حقى که به موجب قانون به مادر واگذار شده جز از طریق احراز عدم صلاحیت مادر و حکم دادگاه از وى سلب نگردد.
نظریات شماره ۲۹۶/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۱ و ۲۷۲۵/ ۷ مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۶۱:
صدر ماده واحده قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۰ تأکیدى است بر ماده ۱۱۷۱ قانون مدنى و حاوى مطلب جدیدى نیست بلکه مقدمهاى است براى بقیه آنکه مربوط است به پرداخت هزینه متعارف زندگى اطفال به طور مستقیم به مادر که حضانت را به عهده دارد. یعنى در حقیقت به جاى اینکه در این زمینه ولى یا قیم دخالت کند مادر با شرائطى که قانون تعیین مىکند مستقیما اقدام مىنماید و قانون اخیر تأثیرى در ولایت یا قیمومت ندارد.
547
نظریه شماره ۷۴۹۴/ ۷ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۷۸:
چون حضانت و نگهدارى ابوین قائم به شخص و این حق و تکلیف با توجه به صراحت مادتین ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ قانون مدنى در شرائط خاصى قابل واگذارى و انتقال است. لذا چنانچه مقصود از تنظیم وکالتنامه رسمى واگذارى حضانت طفل به وکیل باشد، به طورى که دخالت موکل ضرورت نداشته باشد، یا قائم به شخص بودن آنکه به حکم دادگاه مقرر شده است، مباینت دارد و خلاف قانون و باطل است. لیکن هرگاه مقصود آن است که با نظارت مادر فرد یا افراد دیگرى کمک و مساعدت لازم را بنمایند، نه نیازى به وکالتنامه رسمى دارد و نه به منزله واگذارى حضانت به فرد دیگرى تلقى مىشود.
نظریه شماره ۱۷۶۹/ ۷ مورخ ۳/ ۸/ ۱۳۷۸:
طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى نگهدارى پسر از بدو تولد تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و مادر مکلف است از فرزندان خود در قالب این حق نگهدارى نماید و شرطى در این باب وجود ندارد که مرد و زن با هم زندگى بکنند و یا نکنند و طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنى اگر مادر امتناع نماید حاکم او را ملزم به این امر مىنماید و در موارد مذکور در ماده اصلاحى ۱۱۷۳ و ۵ بند آن این حق سلب مىشود.
نظریه شماره ۲۰۴۱/ ۷ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۷۶:
امر ولایت با حضانت وفق قانون داراى تفاوت و اختلاف مىباشد و هریک مقوله خاصى است و با فوت پدر و مادر طفل سه سال و نیمهاى که داراى اجداد پدرى و مادرى است فقط ولایت او به جد پدرى محول مىگردد و در مورد حضانت آنچه که اهمیت دارد موضوع صحت جسمانى و تربیت اخلاقى طفل مىباشد و با توجه به مواد ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ قانون مدنى و مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت خانواده که با توجه به عدم مغایرت با مواد قانون تشکیل دادگاه مدنى خاص تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقى است، دادگاه مىتواند حضانت طفل را با توجه به غبطه و مصلحت طفل و رعایت صحت جسمانى و تربیت اخلاقى او به هریک از جد پدرى یا مادرى و یا هرکس دیگرى که صلاح باشد بدهد و براى اقربا حق ملاقات در نظر بگیرد و در صورتى که کسى مانع اجراء حضانت گردد یا طفل را به کسىکه حق ملاقات دارد ندهد و یا مانع ملاقات گردد بر حسب مورد دادگاه مىتواند وفق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده یا قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد او اتخاذ تصمیم نماید. مضافا اینکه دادگاه در هرحال مىتواند در چگونگى حضانت دخالت نموده و آن را تغییر و با توجه به اوضاع و احوال واقعه در آن تجدید نظر نماید.
نظریه شماره ۱۳۴۷/ ۷ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۶۱:
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى حضانت و نگهدارى اطفال براى ابوین هم حق است و هم تکلیف. قابل اسقاط یا مصالحه نیست، زیرا حقوقى را که مقنن و شارع براى طفل پیشبینى کرده است جنبه امرى براى مکلف دارد و اراده فردى نمىتواند چنین حکمى را تغییر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنى مقرر مىدارد که هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتى که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهدارى او امتناع نمایند … و ماده ۱۱۷۵ تصریح دارد به اینکه طفل را نمىتوان از ابوین یا از پدر و یا مادرى که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونى، بنابراین اسقاط تکلیف جائز نیست.
نظریه شماره ۷۲۰۷/ ۷ مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸:
از نظر مقررات مدنى، نظر به اینکه حضانت، طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى، تکلیف والدین هم هست و لذا توسط آنان قابل اسقاط یا واگذارى نیست، اگر از حضانت امتناع کنند، رئیس حوزه قضائى (به جاى دادستان سابق) مىتواند الزام آنان را به حضانت از دادگاه درخواست کند (ماده ۱۱۷۲ قانون مدنى).
548
نظریه شماره ۶۶۶۴/ ۷ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۸۱:
نظر به اینکه حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى) هریک از والدین مىتواند حق حضانت خود را با توافق به دیگرى واگذار کند این قرارداد که نوعى عقد مىباشد، وفق ماده ۱۰ قانون مدنى لازم الوفاست مع ذلک، اولاطرفین مىتوانند به تراضى آن را اقاله کنند. ثانیاچنانچه یکى از والدین از آن عدول کند، باید به دادگاه مراجعه شود و مرجع قضائى مزبور، با عنایت به اینکه در زمان رسیدگى، تکلیف حضانت به عهده کیست و مصلحت طفل چگونه اقتضاء مىکند نسبت به حضانت وى تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى اصلاحى ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶).
نظریه شماره ۷۷۹۳/ ۷ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۰:
با عنایت به مقررات مربوط به نگاهدارى و تربیت اطفال در قانون مدنى، از جمله مواد ۱۱۷۳ اصلاحى ۱۱/ ۸/ ۷۶ و ۱۱۷۴ و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن مصوب ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۵۳، چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از کشور با توجه به مصلحت وى احراز نماید، خروج طفل بر اساس تشخیص ضرورت، نمىتواند مغایر منافع هریک از والدین محسوب شود.
نظریه شماره ۲۴۹۸/ ۷ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰:
با توجه به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى اصلاحى ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶، مادهى ۱۲ قانون حمایت خانواده منسوخ بوده و قابل استناد نیست.
نظریه شماره ۷۸۳۸/ ۷ مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳:
درست است که طبق مقررات ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمىشود و اما این به آن معنى نیست که پدر طبیعى هیچ وظیفه و مسؤولیتى در قبال طفل ندارد، بلکه به معنى آن است که از او ارث نمىبرد و توارث بین آنان نیست و ولایتى بر او ندارد، اما مسائلى وجود دارد که در آنها این طفل فرزند محسوب مىشود مثلا در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا برادر یا خواهر او نمىتوانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعى باید بپردازد و نیز حضانت و نگهدارى از او با پدر طبیعى و واقعى است مگر اینکه انحطاط اخلاقى پدر صلاحیت او را در نظر دادگاه سلب کرده باشد که در آن صورت طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى باید عمل شود.
نظریه شماره ۴۷۷۱/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۹:
مطابق ماده (۱۱۶۸) قانون مدنى حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و ماده (۱۱۶۹) این قانون اولویت حق نگهدارى پسر تا دو سالگى و دختر تا ۷ سالگى را براى مادر قائل شده است آنچه که در مورد اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر، بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مذکور نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور، نزد مادر باشد یعنى پدر را صالح نداند (موارد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى) مىتواند تصمیم مقتضى اتخاذ نماید. بدیهى است در صورتى که به سرنوشت طفل لطمهاى وارد نشود، دادگاه مىتواند عسر و حرج هریک از والدین را مورد توجه قرار دهد.
549
نظریه شماره ۷۶۲۶/ ۷ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۸۰:
با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفى است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند باشند، مىتوانند شخصا اتخاذ تصمیم نمایند. در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلى به ملاقات پدر یا مادر نداشته باشد، الزام وى به انجام ملاقات موجه نیست.
نظریه شماره ۴۲۷/ ۷ مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۸۰:
به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ترتیب ملاقات طفل را براى طرفین معین کند و نیازى به تقدیم دادخواست نیست.
نظریه شماره ۴۹۰۵/ ۷ مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۹:
در مورد استنکاف و ممانعت از دیدار طفل وسیله شخصى که او را در اختیار دارد با استفاده از قانون مربوط به حق حضانت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ مىتوان فرد ممتنع را الزام و در صورت مخالفت تا اجراء حکم حبس کرد.
نظریه شماره ۲۳۳۳/ ۷ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۷۸:
در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنى، حق ملاقات قید شده و حق هم قابل اسقاط است. بنابراین اسقاط آن فاقد منع قانونى است.
نظریه شماره ۴۴۴۴/ ۷ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۶۲:
ماده ۱۱۷۴ قانون مدنى حق ملاقات طفل را براى هریک از ابوین که طفل در تحت حضانت او نمىباشد شناخته است و این حق را نمىتوان حتى از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود. بنابراین در صورت فاسد الاخلاق بودن مادر مىتوان در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بین مادر و فرزند را برقرار کرد.
نظریه شماره ۱۸۲۸/ ۷ مورخ ۳/ ۶/ ۱۳۸۱:
منظور مقنن از «ابوین» در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنى، والدین طفل است و لذا جد پدرى از شمول عنوان و معنى مذکور خارج است.
550
نظریه شماره ۸۵۶۸/ ۷ مورخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با عنایت به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنى در صورتى که اولاد اناث طبق مقررات ماده ۱۱۷۷ همان قانون شرائط استحقاق نفقه را از پدر دارا باشند، نفقه آنان بر پدر است. در قانون براى پرداخت نفقه از ناحیه پدر اطاعت فرزند شرط نشده است.
551
نظریه شماره ۱۰۶۲/ ۷ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۷۲ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ قانون مدنى، اولیاء قانونى منحصرا پدر و جد پدرى مىباشند و آموزگاران اولیاء قانونى محسوب نمىشوند و از شمول بند «یک» ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامى خارج مىباشند.
552
نظریه شماره ۱۶۸۲/ ۷ مورخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۱:
1- با توجه به مقررات مواد ۱۱۸۰ الى ۱۱۸۳ قانون مدنى، جد پدرى صغیر در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالى مولى علیه خود قهرا نماینده قانونى صغیر تلقى مىشود و نیاز به صدور برگ ولایتنامه نیست.
2- دعوت از ولى قهرى براى ارائه حساب تصدى امور مالى سالانه صغیر فاقد توجیه است.
نظریه شماره ۴۸۵۱/ ۷ مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۸۰:
نظر به اینکه ولایت و حضانت دو امر جداى از همدیگرند و هیچکدام منافى دیگرى نیست و با توجه به آنکه نگهدارى طفل با هرکس باشد ولى قهرى یا وصى منصوب از طرف ولى قهرى اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالى مولى علیه و امور دیگرى که قانونا دخالت و اذن ولى لازم باشد اعمال خواهند نمود؛ و با در نظر گرفتن این مطلب که در امر حضانت و نگهدارى اطفال و مواظبت از آنان بالمال جلوگیرى از انحطاط اخلاقى کودک مورد نظر مقنن مىباشد و با امعان نظر در مفاد و مندرجات ماده واحده قانون حضانت صغیر یا محجور به مادران مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴ منظور از ولى شرعى همان پدر یا جد پدرى است که در مواد ۱۱۸۰ به بعد قانون مدنى ایران نسبت به وظائف آنها بحث شده است. لذا صغیر چنانچه داراى اموالى باشد در اختیار ولى قهرى آنان قرار مىگیرد و هزینه آنها به مادرى که حضانت را پذیرفته پرداخت مىگردد و مادر حق دخالت در اموال صغیر را ندارد.
نظریه شماره ۹۰۳۱/ ۷ مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۹:
با عنایت به مقررات مذکور در مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنى و ماده ۷۳ قانون امور حسبى در صورتى که صغیر داراى پدر یا جد پدرى باشد، دادگاه حق دخالت در امور او را ندارد و نحوه اعمال ولایت در صلاحیت ولى خاص قرار دارد که مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنى ولایت پدر و جد پدرى را در عرض هم قرار داده است.
نظریه شماره ۱۶۴/ ۷ مورخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۸:
با عنایت به مقررات باب سوم از کتاب هشتم قانون مدنى (مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴) و فصل سوم از کتاب دهم قانون مزبور (مواد ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۷) و قانون امور حسبى به خصوص مواد ۴۷- ۷۳ و فصل سوم از باب دوم همین قانون و قانون مجازات اسلامى به نظر مىرسد که:
در مورد اقدامات ولى خاص (پدر، جد پدرى و وصى منصوب از طرف یکى از آنها) اصل بر صحت و اعتبار آن اقدامات است و لذا مادام که عدم لیاقت یا خیانت ولى خاص در اموال مولى علیه در دادگاه به اثبات نرسیده، معتبر است (ماده ۱۱۸۲ قانون مدنى و ماده ۴۷ قانون امور حسبى) و لذا تا زمانى که علیه ولى مذکور تقاضاى رسیدگى از دادگاه نشده و صحت ادعا به مرحله ثبوت نرسیده است، موجبى براى دخالت دادگاه وجود ندارد، (ماده ۷۳ قانون امور حسبى).
نظریه شماره ۲۸۶۶/ ۷ مورخ ۱۳/ ۷/ ۱۳۷۷:
مستفاد از فتاواى فقها و مبانى و ملاکات فقهى آن است که طفل متولد از نطفه یک مرد در صورتى که ناشى از زنا نباشد ملحق به او است و آثار تولد از نکاح صحیح را دارد بنابراین تفاوتى بین انتقال نطفه قبل از طلاق و بعد از طلاق و تولد از طریق بانک بارورى نطفه یا غیر آن و پرداخت یا عدم پرداخت نفقه از طرف مرد نیست و با اینکه در صورت عدم رضایت و ممانعت او تلقیح جائز نیست و استمرار رضایت لازم است اما اگر چنین اتفاقى رخ داد باز هم چون طفل، متولد از زنا نیست مشمول مقررات ماده ۱۱۸۰ قانون مدنى مىشود.
نظریه شماره ۶۷۰۹/ ۷ مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۳۷۲:
ولایت از مصادیق ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه است به عبارت دیگر چون امر ولایت از مسائل مربوط به نکاح و ناشى از آن است لذا بر طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه، قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است در این باب لازم الرعایه است توضیحا اضافه مىشود که این امر شامل سن رشد نیست و در آن مورد تفاوتى بین ایرانیان شیعه و غیر شیعه نیست.
نظریه شماره ۲۳۱۴/ ۷ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۷:
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۸۰ قانون مدنى طفل صغیر در صورت زنده بودن تحت ولایت قهرى پدر یا جد پدرى مىباشد و پس از فوت طفل رابطه حقوقى ولایت بین آنها قطع مىگردد و اختیارات ولى قهرى ساقط مىشود، فقط وراث قانونى حین الفوت او با ارائه دلیل وراثت «گواهى حصر وراثت» مىتوانند به قائممقامى نامبرده و طبق مقررات موضوعه سهم دیه را دریافت نمایند.
نظریه شماره ۸۸/ ۷ مورخ ۴/ ۴/ ۱۳۵۹:
چون ولایت جد پدرى ولایت قهرى و قانونى است لذا حق استعفاء از سمت خود را ندارد.
نظریه شماره ۶۱۴۹/ ۷ مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۵۸:
چون بر طبق لایحه قانونى الغاء مقررات مخالف قانون مدنى راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۱/ ۷/ ۱۳۵۸ شوراى انقلاب اسلامى ایران مقررات مخالف قانون مدنى راجع به ولایت و قیمومت ملغى گردیده است بنابراین از تاریخ اجراء لایحه قانونى مزبور سمت ولایت و قیمومت کسانى که آن سمتها را بر خلاف مقررات قانون مدنى کسب نمودهاند زائل است و نیازى به صدور حکم از طرف دادگاه نیست.
553
نظریه شماره ۲۰۵۶/ ۷ مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۷۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طبق مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنى هریک از پدر و جد پدرى نسبت به اولاد خود ولایت دارند؛ و با فوت پدر ولایت با جد پدرى است. هزینه حضانت و نفقه اولاد هم به دستور ماده ۱۱۹۹ قانون مذکور با او است. بدیهى است حضانت و نگاهدارى اطفال با توجه به مقررات ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى و قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب سال ۱۳۶۴ با مادر صغیر خواهد بود. حق ملاقات هم از لوازم ولایت است و ولى طفل «جد پدرى» مىتواند مرتبا نوه خود را ملاقات نماید.
۵۵۴
نظریه شماره ۹۰۳۱/ ۷ مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۹:
به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنى ولایت ولى قهرى در امور مربوط به اموال و حقوق مالى مولى علیه عام و کلى است و تصرف وى در دارایىهاى اتفاقى نیز جائز است مگر آنکه ولایت قانونى او ساقط شده باشد یا عدم لیاقت یا خیانت وى در مراجع قضائى صالح به اثبات رسیده باشد.
نظریه شماره ۸۸۰/ ۷ مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۶۲:
مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنى، ولى نماینده قانونى مولى علیه مىباشد و قبل از ثبوت عدم رعایت امانت و یا خیانت نمىتوان اختیارات ولى را در نحوه و کیفیت اداره اموال مولى علیه محدود نمود و اما چنانچه ولى در سمت ولایت رعایت امانت را ننماید یا خیانت کند طبق مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنى عمل خواهد شد. ضمنا متذکر مىگردد مادر مىتواند مطابق ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز براى اطفال مصوب اردیبهشتماه ۱۳۵۷ به نام فرزندان صغیر خود حساب پسانداز باز کند در این صورت حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغار به سن رشد، مادر که بازکننده حساب است خواهد داشت و در این مورد پدر و جد پدرى و یا وصى منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پسانداز مزبور را ندارد.
555
نظریه شماره ۶۶۶۴/ ۷ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۸۱:
اولاماده ۱۱۸۴ قانون مدنى (قبل از اصلاح) شامل سه قسمت است:
1- عدم لیاقت ولى (ناشى از بىتوجهى، سهلانگارى و بىاطلاعى نسبت به امور مربوطه).
2- ارتکاب حیفومیل اموال از طرف ولى (مانند تعدى و تفریط نسبت به اموال مولى علیه که خیانت در امانت تلقى مىشود).
3- کبر سن یا بیمارى ولى (که موجب ناتوانى ولى نسبت به اداره اموال مولى علیه است).
ثانیامقصود مقنن از عدم امانت ولى قهرى نسبت به دارایى مولى علیه در ماده ۱۱۸۶ قانون مدنى با توجه به اینکه ید ولى نسبت به اموال مولى علیه امانى است، حیف و میل اموال و به بیان دیگر تعدى و تفریط یا همان خیانت در امانت نسبت به اموال مولى علیه است و لذا ماده ۱۱۸۶ قانون مدنى منحصرا ناظر به همین قسمت از ماده ۱۱۸۴ قانون مدنى است نه سایر موارد آن.
نظریه شماره ۱۸۸۷/ ۷ مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۷۴:
طبق ماده ۷ قانون مدنى ایران، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع مىباشند و با توجه به ماده ۹۶۵ قانون مدنى نمىتوان قوانین و مقررات مربوط به نصب قیم یا امین منضم به ولى قهرى ایران را در مورد اتباع افغانى اعمال نمود. هرچند که داراى کارت شناسایى ویژه آوارگان افغانى باشند اما در صورتى که اینگونه افغانیها تابع مقررات کنوانسیون پناهندگان مصوب سال ۱۳۵۵ باشند طبق ماده ۱۲ این کنوانسیون، احوال شخصیه پناهنده تابع قانون محل اقامت و در صورتى که فاقد محل اقامت باشد تابع مقررات محل سکونت است. که در این صورت نیز نمىتوان امین منضم به ولى قهرى تعیین کرد زیرا موارد تعیین امین منضم به ولى قهرى در مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنى منعکس است و به نظر مىرسد که موضوع وفق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنى باشد که به لحاظ عدم دسترسى به ولى قهرى مىتوان موقتا امین منصوب نمود.
نظریه شماره ۵۲۶۴/ ۷ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۶۶:
با توجه به اینکه طبق قانون مدنى و قانون امور حسبى صحت اقدامات و نفوذ معاملات ولى خاص (پدر و جد پدرى) مشروط به رعایت مصلحت مولى علیه نیست و اقدامات و اعمال ولى خاص مانند اقدامات مولى علیه مىباشد و چنانچه در حیات ولى کسى ادعاء خیانت او در اموال مولى علیه را ننموده باشد موردى جهت اقامه دعوى آنهم از طرف جد پدرى که خود نیز ولایت دارد و مىتوانسته است در حیات پدر اقدام نماید نیست و قانونا نمىتوان حکم بر بطلان معامله یا معاملات انجام شده وسیله ولى متوفاى بر صغیر، صادر نمود. ضمنا در این خصوص نظر جناب آقاى معاون قضائى دادگسترى جمهورى اسلامى به شرح آتى است «با توجه به مسأله ۱۸ ص ۵۱۴ جلد ۲ تحریر الوسیله و مسئله شماره ۸۰ جزء دوم منهاج الصالحین صحت تصرفات ولى قهرى در اموال صغیر منوط به رعایت عدم مفسده است و این معنى از ماده ۱۱۸۴ قانون مدنى نیز که در مورد ثبوت خیانت ولى، امین را لازم دانسته است استفاده مىشود بنا به مراتب جد پدرى مانند خود صغیر پس از بلوغ مىتواند در موارد ارتکاب حیف و میل از سوى پدر چه زنده باشد چه نباشد اقامه دعوى نماید النهایه در صورت فوت پدر موضوع از لحاظ کیفرى مختومه است.»
556
نظریه شماره ۶۶۶۴/ ۷ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۸۱:
اولاماده ۱۱۸۴ قانون مدنى (قبل از اصلاح) شامل سه قسمت است:
1- عدم لیاقت ولى (ناشى از بىتوجهى، سهلانگارى و بىاطلاعى نسبت به امور مربوطه).
2- ارتکاب حیفومیل اموال از طرف ولى (مانند تعدى و تفریط نسبت به اموال مولى علیه که خیانت در امانت تلقى مىشود).
3- کبر سن یا بیمارى ولى (که موجب ناتوانى ولى نسبت به اداره اموال مولى علیه است).
ثانیامقصود مقنن از عدم امانت ولى قهرى نسبت به دارایى مولى علیه در ماده ۱۱۸۶ قانون مدنى با توجه به اینکه ید ولى نسبت به اموال مولى علیه امانى است، حیف و میل اموال و به بیان دیگر تعدى و تفریط یا همان خیانت در امانت نسبت به اموال مولى علیه است و لذا ماده ۱۱۸۶ قانون مدنى منحصرا ناظر به همین قسمت از ماده ۱۱۸۴ قانون مدنى است نه سایر موارد آن.
557
نظریه شماره ۴۵۹۴/ ۷ مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۳۶۵:
در مورد ایرانیانى که فعلا در اسارت رژیم بعثى عراق هستند، باید طبق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنى اقدام نمود و پس از انتخاب امین، امین مذکور مىتواند نسبت به طرح دعوى اصلاح شناسنامه و غیر آن اقدام نماید.
نظریه شماره ۲۳۸۱/ ۷ مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۶۱:
I
– بر حسب مستفاد از ماده ۱۱۸۷ قانون مدنى امینى که به علت غیبت ولى قهرى منحصر یا ولى که قادر به رسیدگى به امور مولى علیه خود نیست جهت اداره اموال مولى علیه و سایر امور راجع به او موقتا تعیین مىشود داراى همان اختیارات و وظائف ولى مىباشد.
II
– در مورد اینکه امین موقت واجد شرائط لازم براى دریافت مزایاى تأمین اجتماعى جهت صغیر مىباشد یا خیر همانطورى که در قسمت اول اشاره شد امین موقت داراى کلیه اختیارات و وظائف ولى مىباشد و بنابراین در مورد مزایاى تأمین اجتماعى هر اختیارى که براى ولى صغیر قانونا موجود است براى امین موقت نیز وجود دارد.
558
نظریه شماره ۵۷۶۶/ ۷ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اختیارات وصى با توجه به مقررات مواد (۵۶ و ۷۳) قانون امور حسبى و صریح ماده (۱۱۹۴) قانون مدنى همانند پدر یا جد پدرى است و همان اختیاراتى که پدر و جد پدرى نسبت به اولاد صغیر خود دارند وصى نیز نسبت به صغیر خواهد داشت.