۴۹۸
نظریه شماره ۲۰۶/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریدارى شده براى زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده (۸۰۳) قانون مدنى و رعایت بندهاى ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است؛ اما اگر ثابت شود که اشیاى مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.
499
نظریه شماره ۷۹۲۶/ ۷ مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
پرداخت شیربها از ناحیه داماد یا خانوادهاش به عروس مشمول ماده ۱۰۳۷ قانون مدنى است و لذا با انجام نشدن ازدواج قابل استرداد است.
500
نظریه شماره ۲۲۶۱/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ازدواج دوشیزه باکره بدون رضایت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاد از ماده ۱۰۴۳ اصلاحى قانون مدنى صحیح نیست و چنانچه این امر در دادگاه ذى صلاح احراز شود حکم بر بطلان آن صادرخواهد شد و رأى وحدت رویه ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۳ هیأت عمومى دیوان عالى کشور مؤید این نظر مىباشد.
نظریه شماره ۷۸۴۵/ ۷ مورخ ۴/ ۹/ ۱۳۸۰:
اخذ گواهى رشد از دادگاه قبل از ۱۸ سالگى موجب تمتع از حقوق مالى است و شامل مواردى که در قانون ملاک استفاده از آنها را رسیدن به سن ۱۸ سالگى قرار داده است مانند اخذ گذرنامه یا گواهى رانندگى نمىشود علاوه بر آن به موجب ماده ۱۰۴۳ نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى اوست و اخذ گواهى رشد ضرورت اذن پدر را منتفى نمىنماید.
نظریه شماره ۲۳۰۲/ ۷ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۷۴:
راجع به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه به رسمیت شناخته شده است، لذا در صورتى که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه، اجازه ولى براى ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.
501
نظریه شماره ۲۶۶۱/ ۷ مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
بین مادتین ۱۰۴۴ قانون مدنى و ۶۴۵ قانون مجازات اسلامى تعارضى نیست. آنچه در ماده ۱۰۴۴ اصلاحى قانون مدنى آمده است، صحت ازدواجى است که بر طبق آن ماده بدون اذن ولى و دادگاه انجام گردیده ولى پس از تحقق آن بر عهده زوجین است که با مراجعه به دادگاه عمومى تحصیل اجازه نموده، سپس آن را در دفتر رسمى ازدواج ثبت نمایند.
502
نظریه شماره ۷۳۸۶/ ۷ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طبق مقررات ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمىشود اما این به آن معنى نیست که پدر طبیعى هیچ وظیفه و مسؤولیتى در قبال طفل ندارد بلکه به معنى آن است که از او ارث نمىبرد و توارث بین آنان نیست و ولایتى بر او ندارد، اما مسائلى وجود دارد که در آنها این طفل فرزند محسوب مىشود مثلا در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا برادر یا خواهر او نمىتوانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبعیى باید بپردازد و نیز حضانت و نگهدارى از او با پدر طبیعى و واقعى است مگر این که انحطاط اخلاقى پدر صلاحیت او را در نظر دادگاه سلب کرده باشد که در آن صورت مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى باید عمل شود.
503
نظریه شماره ۶۱۳۴/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۵۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
وقتى از طرف دادگاه صالح حکم قطعى بر بقاء علقه زوجیت، بین زن و مردى صادر و رابطه او با مرد دوم نامشروع اعلام شود، اثر این حکم بطلان نکاح دوم است و عدم تصریح به بطلان سند رسمى نکاح دوم که غیر مشروع تشخیص داده شده است تأثیرى در قضیه ندارد، زیرا مفاد آن باطل و غیر مشروع اعلام گردیده است.
504
نظریه شماره ۴۳۲۸/ ۷ مورخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۶۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
لعان فقط نزد قاضى یا قضاتى واقع مىشود که اذن مخصوص براى این کار داشته باشند.
505
نظریه شماره ۳۸۰۰/ ۷ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۷۹:
قانون مدنى در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ساکت است لذا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسى حکم قضیه را باید از منابع معتبر فقهى بدست آورد.
نظریه شماره ۳۶۳۲/ ۷ مورخ ۴/ ۷/ ۱۳۷۵:
پیروان مذهب اسماعیلیه، غیر مسلم محسوب نمىشوند تا مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى باشند. پیروان این مذهب مسلمان و پیرو دین مبین اسلام و حضرت رسول اکرم (ص) و خاندان آن حضرت بوده و ولایت و امامت حضرت على بن ابى طالب (ع) و پنج امام معصوم دیگر (ع) مورد قبول آنان است.
نظریه شماره ۵۱۱۴/ ۷ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۷۷:
طفل ناشى از زنا در صورتى که والدین طبیعى او مسلمان باشند حکم اسلام را خواهد داشت.
506
نظریه شماره ۸۵۵۹/ ۷ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۷۹:
طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنى ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجه در موردى هم که منع قانونى ندارد موکول به اجازه دولت است و هر خارجى که بدون اجازه مذکور با زن ایرانى ازدواج نماید به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد. با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است بنابراین دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت فقط وقتى مىتواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد، اما صدور حکم به تحقق زوجیت بدون دستور ثبت آن در دفتر اسناد رسمى بلا اشکال است.
نظریه شماره ۴۰۲۳/ ۷ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۷۷:
اولا ازدواج زن ایرانى با مرد تبعه خارجى در موردى هم که منع قانونى نداشته باشد موکول به اجازه دولت است. ماده (۱۷) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و ماده (۱۰۶۰) قانون مدنى و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولى کسب اجازه شرط صحت عقد نیست. النهایه تخلف از این امر براى زوج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیت جزائى مىنماید. ثانیا هرچند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولى بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست. ثالثا اخذ شناسنامه براى فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانى و در ایران متولد شدهاند فاقد اشکال است. رابعا با توجه به صحت ازدواج تقاضاى ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور قابل پذیرش نیست.
507
نظریه شماره ۵۰ مورخ ۳۰/ ۶/ ۱۳۴۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه مندرج در شماره ۵۵ هفته دادگسترى:
ازدواج مرد مسلمان ایرانى با زن مسیحى غیر ایرانى با رعایت مفاد مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ قانون مدنى و شرائط صحت نکاح (موضوع مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنى) در هر نقطهاى که واقع شده باشد ماهیتا صحیح است، اما اثبات وقوع آن موکول بدان است که در حدود مقررات ماده ۹۶۹ قانون مدنى و سایر دستورالعملهاى قانونى در محل به ثبت برسد.
508
نظریه شماره ۶۸۳/ ۷ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورتى که با رسیدگیهاى ما هوى معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن ۱۱ سالگى که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولى بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرها واقع شده است. زیرا ماده (۱۰۷۰) قانون مدنى رضاى زوجین را شرط نفوذ عقد مىداند.
509
نظریه شماره ۲۱۱۳/ ۷ مورخ ۵/ ۷/ ۱۳۶۲:
I
– نکاح منقطع (متعه یا ازدواج موقت) به موجب ماده ۱۰۷۵ قانون مدنى ایران بر اساس ضوابط مذهب شیعه پذیرفته شده و داراى اعتبار قانونى است.
II
– مرجع صدور گواهى ازدواج موقت یا منقطع همان مرجع ثبتکننده این ازدواج و دفتر رسمى ازدواج است، چنانچه ازدواج موقت به ثبت نرسیده باشد مرجعى براى صدور گواهى رسمى وجود ندارد ولى به هرحال اختلاف مربوط باید در دادگاه صالح که در سیستم حقوقى ایران دادگاه مدنى خاص (در حال حاضر دادگاه خانواده) است مطرح گردد.
نظریه شماره ۵۰۶/ ۷ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۷۶:
با توجه به عدم شمول ماده (۶۴۵) قانون مجازات اسلامى نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد ماده (۶۶) قانون مجازات اسلامى در باب حد زنا و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامى فقد علقه زوجیت است، در صورتى که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزى براى اعمال مجازات مقرر در ماده (۶۳۷) نخواهد بود.
510
نظریه شماره ۲۲۶۱/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ قانون مدنى در نکاح منقطع مدت باید کاملا معین شود. بنابراین ذکر مدت، امرى علاوه است و مادام که به اثبات نرسد نکاح بدون مدت (دائم) تلقى خواهد شد. بنابراین در زمان بروز اختلاف و مرافعه بار اثبات به عهده کسى است که مدعى امر زائد (تعیین مدت) است.
511
نظریه شماره ۷۱۰۶/ ۷ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۸۰:
چون نکاح عقدى است لازم و جز به طریق پیشبینى شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمىتوان مقدار مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید اما زوج هر زمان مىتواند رأسا یا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عند المطالبه مبالغى اضافه بر مهر به زوجه بپردازد همچنانکه زوجه نیز مىتواند از تمام یا قسمتى از مهرش گذشت نماید یا آن را ببخشد اضافه مىشود هر نوع توافقى که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهر المسمى یا عدم دریافت تمام یا قسمتى از آن بنمایند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى بوده و براى طرفین و قائممقام آنان لازم الوفاء است اما مقررات راجع به نرخ محاسبه مهر تنها شامل مهر المسمى است نه مبلغ زائد بر مهر المسمى که بعدا با توافق طرفین در عقدنامه اضافه شده است.
نظریه شماره ۵۲۷۰/ ۷ مورخ ۳/ ۶/ ۱۳۸۰:
تا قبل از ضرب سکه بهار آزادى با طرح جدید، سکهها با نقش قدیم بوده و مهریههائى که قبل از این تاریخ مقرر شده است، قطعا منظور طرفین سکه مذکور با طرح قدیم است و از آن به بعد چنانچه دلائل و مدارکى اعم از شهود، قرائن و امارات و غیره باشد که منظور طرفین را مشخص کند به همان ترتیب محاسبه مىشود در غیر این صورت با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مدنى زوج را نمىتوان مجبور به پرداخت سکه بهار آزادى با قیمت بیشتر نمود.
نظریه شماره ۲۳۷۸/ ۷ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۸۰:
با توجه به اینکه ارز خارجى مانند سایر کالاها داراى ارزش ذاتى و مبادلاتى است در صورتى که قسمتى از مهر پول خارجى باشد و همان ارز از جانب خواهان مطالبه شود بر اساس خواسته خواهان دادگاه باید حکم به پرداخت ارز خارجى مورد مطالبه را صادر نماید.
نظریه شماره ۳۸۵۶/ ۷ مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۸۰:
با توجه به قسمت آخر مسئله اول بحث مهر صفحه ۲۹۷ تحریر الوسیله حضرت امام (قدس سره) جلد دوم مهر السنه پانصد درهم نقره هر درهم دوازده نخود وزن دارد به عبارت دیگر هر دو درهم از نظر وزن مساوى است با یک مثقال متداول فعلى بازار. پرداخت مهریه به نرخ روز بر اساس شاخص بانک مرکزى، موکول به تقاضاى زوجه بوده و دادگاه نمىتواند بدون درخواست مشارالیها اقدام به صدور رأى به پرداخت مهریه بر اساس شاخص بانک نماید.
نظریه شماره ۹۷۴۸/ ۷ مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۷۹:
چون محکوم به عبارت است از ۷۵ سکه بهار آزادى، لذا طبق مفاد حکم که عبارتست از پرداخت ۷۵ سکه بهار آزادى باید عمل شود و موردى براى پرداخت قیمت نیست و در صورت لزوم باید قیمت را به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوملها بپردازند.
نظریه شماره ۴۵۵۱/ ۷ مورخ ۱۷/ ۶/ ۱۳۷۸:
آنچه در سند مهر ذکر شده زیارت حج است نه پرداخت هزینه آن، بنابر چنین تعهدى زوج مىبایست وسیله سفر حج اعم از عمره یا تمتع چه به قیمت دولتى چه آزاد را براى زوجه فراهم سازد؛ و زوجه نمىتواند بهاى نوع خاصى از حج را مطالبه کند تا بالتبع بحثى از قیمت دولتى یا آزاد آن پیش آید.
نظریه شماره ۸۳۶۰/ ۷ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۸:
اگرچه طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى، به مجرد عقد، زن مالک مهر مىشود لیکن هنگامى که صداق از مقوله مال غیر منقول مىباشد، مالکیت رسمى وقتى محقق مىشود که ملک به نام زوجه در دفتر املاک ثبت شده باشد چه از طریق طرح دعوى الزام به تنظیم سند و چه از طرق دیگر، در هرحال عقد دیگرى براى تحقق مالکیت زوجه ضرورت ندارد، آنچه ضرورت دارد اقدام دیگرى است تا مالکیت رسمى وى مسجل گردد.
512
نظریه شماره ۱۰۴۸۶/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر مىشود و طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، در صورتى که حق یا دینى بر عهده کسى ثابت شده، اصل بر بقاى آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود مانند مواردى از مصادیق سقوط تعهدات که در ماده ۲۶۴ قانون مدنى احصا شده است و الا قانونا زوجه حق مطالبه مهریه را دارد.
513
نظریه شماره ۱۱۳۳۳/ ۷ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۰:
تعیین تکلیف قانونى در مورد دین به نرخ روز متوجه اصل دین است نه شخص مدیون یا ضامن، بنابراین قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى مصوب ۱۳۷۶ اختصاص به زوج ندارد و شامل کسى هم که ضمانت پرداخت مهر را کرده است، مىشود.
نظریه شماره ۷۵۰۴/ ۷ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى و آیین نامه اجرائى آن شامل موردى که شخص دیگرى غیر از زوج متعهد پرداخت مهریه باشد، نمىشود ولى این امر مانع مطالبه مابهالتفاوت مهریه (به نرخ روز) از زوج نمىشود.
نظریه شماره ۱۷۴۳/ ۷ مورخ ۹/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
با عنایت به مقررات قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى در خصوص مهریه مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۶، دعوى خواهان مسموع و حکم به پرداخت خواسته (مابهالتفاوت مهریه مندرج در سند ازدواج با تغییر شاخص قیمت سالانه به نرخ روز پرداخت) به نحو مذکور در ماده ۲ آیین نامه اجرائى قانون مزبور مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۷۷ موجه و مقدور است.
نظریه شماره ۷۴۰۱/ ۷ مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۸۰:
مهر زوجهاى که فوت کرده است، طبق تبصره الحاقى به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۶ در خصوص مهریه و آیین نامه اجرائى آن مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۷ به نرخ روز مطالبه ورثه، قابل محاسبه و پرداخت است.
نظریه شماره ۶۶۴۶/ ۷ مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۰:
چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال ۱۳۵۹ صورت گرفته و اجرائیه نیز در همان زمان صادر شده است، لذا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى در خصوص مهریه مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۶ و رأى وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۸ هیأت عمومى دیوان عالى کشور نسبت به آن تسرى ندارد و مهریه باید بر اساس حکم طلاق و اجرائیه صادره وصول شود.
نظریه شماره ۵۲۶۸/ ۷ مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۸۰:
با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى و آیین نامه اجرائى آن، چنانچه مهریه زوجه وجه رائج باشد نحوه محاسبه آن در موارد مختلف بدین قرار است:
الفچنانچه طرفین حین اجراء عقد در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مهریه تراضى نموده باشند توافق آنان ملاک عمل خواهد بود (تبصره ماده ۱)
بدر صورتى که زوج فوت نموده باشد و مهریه باید از ترکه متوفى پرداخت شود، تاریخ فوت مبناى محاسبه خواهد بود (ماده ۳)
جدر سایر موارد طبق ماده ۲ رفتار خواهد شد که مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهریه وجه رائج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه». بنابراین حسب مورد و با توجه به ماده ۵ آیین نامه مذکور که تصریح نموده، «دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رائج مطابق ماده (۲) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخصهاى مقرر در ماده (۴) این آیین نامه اقدام نمایند دادگاه باید نحوه محاسبه مهریه را مشخص و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید و این امر اختصاص به موارد طلاق ندارد. صدور رأى به تأدیه مهریه موکول به تقاضاى زوجه بوده و دادگاه نمىتواند رأسا و بدون دادخواست اقدام به صدور رأى به پرداخت مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزى نماید.
نظریه شماره ۹۶۰۷/ ۷ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۷۹:
طبق رأى وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۸ دیوان عالى کشور، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى مصوب سال ۱۳۷۶، شامل زوجههائى نیز مىشود که تاریخ عقدشان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است. رأى وحدت رویه اخیر، در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجههائى است که در زمان تصویب قانون (۲۹/ ۴/ ۱۳۷۶) خود و همسرشان در قید حیات بودهاند چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهریه به نرخ روز، جواز قانونى ندارد.
نظریه شماره ۳۲۷۵/ ۷ مورخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۹:
1- حسب تبصره الحاقى به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى، براى محاسبه مهریه به نرخ روز بایستى متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانهاى که از طرف بانک مرکزى تعیین مىشود، اتخاذ تصمیم نمود که همین امر طبق مواد ۴ و ۵ از آیین نامه اجرائى همان قانون نیز براى دادگاهها جنبه تکلیفى دارد … علیهذا در باب اینکه چرا بانک مرکزى پیش از این اعداد و ارقامى را به عنوان شاخص سالانه اعلام نموده که بعدا آنها را تغییر داده است و چرائى این امر، بایستى مراتب از بانک مرکزى استعلام شود تا علت تغییر فاحش در ارقام مذکور را اعلام نماید و صراحتا مشخص کنند که آیا شاخصهاى اعلام شده در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۷۶ مبنى بر اشتباه بوده است یا خیر و چرا شاخص قیمتهاى سالهاى ثابت متفاوت اعلام شدهاند؟ و بهرحال در باب پروندههاى جریانى که منتهى به صدور رأى نشدهاند دادگاهها بایستى بر اساس آخرین شاخصهاى اعلام شده مبادرت به انشاء رأى نمایند.
2- چنانچه صراحتا از سوى بانک مرکزى اعلام شود که شاخصهاى اعلام شده قبلى مبنى بر اشتباه بوده است و مراتب طى بخشنامهاى از سوى دبیرخانه قوه قضائیه خطاب به واحدهاى قضائى کشور ابلاغ گردد:
الف) در باب احکامى که قبلا صادر و قطعى و لازمالاجراء شدهاند اما هنوز به مرحله اجراء درنیامدهاند اگر حکم دادگاه بدوى قطعى شده باشد حسب ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و اگر در مرحله تجدید نظر قطعى شده باشد با توجه به ماده ۳۰۹ و ۳۶۰ همان قانون چون اشتباه در محاسبه صورت گرفته است نسبت به تصحیح رأى اقدام خواهد شد.
ب) چنانچه حکم صادر و اجراء شده باشد متضرر مىتواند به تجویز بند «۲» ماده ۴۲۶ قانون فوق الذکر تقاضاى اعاده دادرسى کند.
نظریه شماره ۵۲۸۰/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۷۸:
از تبصره و آیین نامه اجرائى قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى مصوب ۱۳۷۶ مستفاد مىشود که بین زمان مطالبه و زمان تأدیه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه باید نرخ تورم زمان تأدیه ملاک عمل واقع شود نه زمان مطالبه.
نظریه شماره ۷۸۲۰/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۷۸:
احتساب مهر به نرخ روز در جائى است که مهر وجه رائج باشد نه سکه بهار آزادى و امثال آن. به علاوه اجراء حکم طلاق موکول به پرداخت مهر زمانى است که مهریه پرداخت نشده باشد در خصوص مورد استعلام با توجه به اینکه قبلا مهر از طریق اجراء ثبت به مورد اجراء گذارده شده و با نظر کارشناسى ارزیابى به وجه نقد شده و کلیه آن مبالغ و هزینههاى اجرائى به صندوق سپرده شده بوده، مورد از مصادیق بند «الف» ماده ۲۱۳ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمى لازمالاجراء مصوب ۱۳۵۵ بوده و خاتمه یافته است و اجراء حکم طلاق بلا مانع مىباشد.
نظریه شماره ۲۸۸۰/ ۷ مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۷۷:
با توجه به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنى به مجرد عقد، زن مالک مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تأثیرى در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن مىتواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل مىشود.
نظریه شماره ۵۰۸۶/ ۷ مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۷۵:
مطالبه مهریه از جمله دعاوى مالى مىباشد و طرح دعوى مالى علیه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع الخروج نمودن اشخاص به حساب نمىآید.
514
نظریه شماره ۱۷۷۸/ ۷ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۷۷:
استفاده زوجه از حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنى مشروط بر آن است که مهر او حال باشد.
نظریه شماره ۶۴۶۲/ ۷ مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۸:
حق مذکور در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنى با علم و توجه به عدم توانایى زوج هم براى او وجود دارد، زیرا آن ماده جز به حال بودن مهر مقید نشده است.
آثار وقوع عقد نکاح در تمکین خلاصه نمىشود، از طرفى تکالیف زوجه و زوج در قبال یکدیگر در فصل هشتم باب اول از کتاب هفتم قانون مدنى (مواد ۱۱۰۲ به بعد) آمده است، وانگهى بر فرض که زوجه با توسل به عدم تمکین، دیگر وظیفهاى در برابر شوهر نداشته باشد حق موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنى امتیازى است که قانونا به او داده شده است و نمىتوان این حق را از وى سلب کرد.
515
نظریه شماره ۵۴۵۵/ ۷ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۸۱:
منظور از عبارت «ایفاء وظائفى که در مقابل شوهر دارد» مذکور در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنى، تمکین خاص به معنى مطلق دخول است و لذا اذن زوجه به زوج براى برخوردارى از سایر استمتاعات بدون دخول حق حبس زوجه را ساقط نمىکند.
نظریه شماره ۶۰۷۷/ ۷ مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۰:
با توجه به مدلول مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنى زوجهاى که مهر او حال باشد مىتواند تا قبل از اخذ مهریه خود از ایفاء وظائفى که در مقابل همسرش دارد خوددارى نماید و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود و از سویى با توجه به مدلول ماده ۱۰۸۵ قانون مدنى منظور از مهر همه مهر است نه بخشى از آن لذا زوج تا تمام مهر را پرداخت ننماید زن مىتواند از حق حبس استفاده کند بنابراین شرط، سقوط حق حبس با رضایت زوجه و یا پرداخت همه مهریه است ضمنا اگر قبل از اخذ مهر تمکین خاص نموده باشد دیگر نمىتواند از حق حبس استفاده کند.
516
نظریه شماره ۹۳۳۰/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه اقرارى به عدم دخول نشده باشد و گواهى پزشکى قانونى نیز مثبت دخول یا نفى آن نباشد، قاضى ذى ربط باید به طرق دیگرى موضوع را احراز نماید.
517
نظریه شماره ۵۹۴۶/ ۷ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج با توجه به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنى، مستحق دریافت نفقه است مگر اینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از اداء وظائف زوجیت امتناع کرده باشد که در این صورت مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مذکور مستحق نفقه نخواهد بود و به طور کلى نفقه در مقابل تمکین است و هر زمان زوجه حاضر به تمکین گردد از همان زمان مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
518
نظریه شماره ۱۹۷۸/ ۷ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چون نفقه از متفرعات نکاح دائم طبق مذهب شیعه مىباشد و نکاح هم از احوال شخصیه است لذا نفقه هم از احوال شخصیه محسوب مىگردد.
519
نظریه شماره ۷۳۶۰/ ۷ مورخ ۴/ ۹/ ۱۳۸۰:
نظر به اینکه غیر مدخوله بودن زوجه ناشى از نشوز او نیست و برابر مقررات ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى در عقد دائم نفقه زوجه به عهده زوج مىباشد و در مورد استعلام شوهر باید نفقه زوجهاش را بپردازد و از مصادیق نفقه هم در ماده ۱۱۰۷ همان قانون مشخص شده است اما مخارج معالجه را ذکر ننموده بنابراین با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسى و ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید به منابع معتبر فقهى مراجعه شود یکى از معتبرترین منابع فقهى فتاوى حضرت امام خمینى (ره) است در فصل نفقات تحریر الوسیله مسأله ۹ مصادیق نفقه را به تفصیل ذکر و حتى اجرت حمام را بیان فرمودهاند و در مورد هزینه معالجه بین هزینه و داروى متعارف که براى بیمارىهاى معمولى مصرف مىشود و هزینه و داروهایى که براى امراض صعب العلاج که متداول و شایع نیست و احتیاج به صرف مال زیاد دارد فرق گذاشتهاند در مورد اول زوج را مکلف به پرداخت دانسته و مورد دوم را از نفقه واجبه خارج مىدانند و عرف نیز همین است لذا به صراحت فتواى امام و همچنین آیت ا … گلپایگانى نفقه شامل مسکن و لباس و غذا و وسائل گرم کردن و پول حمام و داروهائى با بیمارىهاى معمولى که اشخاص نوعا در هر سال یا ماه مبتلا مىشوند هست و شامل دارو و هزینه امراض صعبه که اتفاقا بعضى از اشخاص مبتلا مىشوند و هزینه آن سنگین است نمىشود.
نظریه شماره ۸۸/ ۷ مورخ ۴/ ۴/ ۱۳۵۹:
قانون مدنى ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى که مقرر مىدارد: (قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوى را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر حکم قضیه را صادر نماید). لزوما باید در منابع فقه اسلامى حل قضیه را جستجو نمود. هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در کتب خود فصلى مشبع باز نموده لکن هیچیک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفتهاند. در مورد مخارج درمان و معالجات که به هرحال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهاى متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانى معتقدند که مخارج درمان بیماریهایى که در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا مىشود به عهده شوهر است لکن مخارج بیمارىهاى غیر معمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست. همین نظر در تحریر الوسیله مورد قبول امام قرار گرفته لکن آیت ا … خوئى در کتاب منهاج الصالحین پیشتر رفته هزینه هر نوع بیمارى را جزء نفقات واجبه شمردهاند حتى مخارج سفرى که براى علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه مىدانند. تعدادى از فقهاء با استناد به آیه شریفه و على المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و عاشروهن بالمعروف، عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانستهاند. این نظرى است که صاحب حدائق نیز عنوان نموده و مورد قبول ایشانست. به هرحال تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب مىشود. به علاوه از وجوب نفقه براى مطلقه حامل تا وضع حمل حتى در طلاق بائن که در غیر حمل نفقه به آن تعلق نمىگیرد مسلم است که این وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بىهیچ تردید از تبعات حمل و بر عهده زوج است و این الزام در این مورد به خصوص منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنانکه در طلاق خلع که اصولا به لحاظ عدم تمکین واقع مىشود و یا در عده وفات که تمکین در آن مطرح نمىباشد نفقه واجب نیست لکن در صورت حامل بودن زن نفقه باید تا وضع حمل پرداخت شود. این معنى نیز به وضوح از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى مستفاد مىشود.
نظریه شماره ۲۱۴۸/ ۷ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۶۶:
زنى که با او زنا مىشود ۲ صورت دارد: صورت اول آنکه خودش موافق بوده و عالما عامدا تن به زنا داده است. در این صورت چون زن هم مرتکب زنا شده است و باردارى و زایمان و هزینههاى متعلقه معلول عمل اختیارى و ارادى خود زن نیز بوده است نمىتواند به عنوان ضرر و زیان ناشى از جرم چیزى از مرد مطالبه نماید و همچنین مهر و هیچ حق دیگرى براى چنین زنى شرعا و قانونا وجود ندارد. صورت دوم آنکه زن راضى به این عمل نبوده یا به طور کلى و از طرف او زنا واقع نشده است در این صورت چون عنوان زانیه ندارد و مرتکب جرمى نشده است هم مهر المثل به او تعلق مىگیرد و هم هزینههاى وضع حمل و غیره را به عنوان ضرر و زیان ناشى از جرم مىتواند مطالبه نماید.
ضمنا نظریه جناب آقاى معاون قضائى دادگسترى در موضوع سؤال به شرح آتى است:
در موارد هزینه زایمان زانیه مىتواند با مراجعه به مراجع قضائى صالح آن را مطالبه نماید نه به عنوان ضرر و زیان ناشى از جرم بلکه به عنوان اینکه نفقه و کسوه فرزند نامشروع مانند فرزند حلالزاده به عهده پدر است (اگرچه فقط عرفا یا لغه پدر محسوب مىشود) و هزینه زایمان هم جزئى از نفقه نوزاد محسوب مىشود.
520
نظریه شماره ۱۳۹/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹:
ناشزه بودن ادعاست و طبعا مدعى یعنى شوهر باید بار اقامه دعوى و اثبات آن را تحمل کند جدا زندگى کردن دلیل به نشوز نیست و مىتواند از قرائن قضیه به حساب آید.
نظریه شماره ۳۸۳۸/ ۷ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸:
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى در مورد نفقه مقرر داشته که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد» لکن نظر به اینکه طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنى «زن باید در منزلى که شوهر تعیین مىکند سکنى نماید» اصل اولیه به موجب ماده اخیر، زن را مکلف به سکونت در منزلى که شوهر تعیین کرده مىنماید. بنابراین زوجه با فرض اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیت وى، مىتواند از تمکین امتناع کند و بین شروع به تمکین و امتناع بعد از تمکین، فرقى وجود ندارد.
از مجموع مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۰۲ قانون مدنى چیزى که دال بر آن باشد که اصل تمکین است یا عدم تمکین، مستفاد نمىشود. مع ذلک چون اثبات امر عدمى رأسا و به طور مستقیم مقدور نیست و با اعلام زوج بر عدم تمکین از باب قاعده نافى را نفى کافى است، زوجه باید انجام وظائف زوجیت را که بر عهده اوست اثبات کند یا ثابت نماید که بر اساس موانع مشروعى از تمکین خوددارى مىکند.
نظریه شماره ۱۲۶/ ۷ مورخ ۲۸/ ۶/ ۱۳۷۶:
با توجه به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنى تمکین به معناى اداء وظائف زوجیت مىباشد و این معنائى وسیعتر از مواقعه و آمیزش تنها را دارد و به آن منحصر نمىگردد و زوج حق هرگونه تمتع و برخوردارى را در حدود مقررات شرعى و قانونى از زوجه خود به قصد التذاذ و کامجوئى دارا مىباشد و زوجهاى مستحق نفقه است که وظائف زوجیت خود را به شرح بالا در قبال زوج ادا نماید و منحصر کردن آن به مواقعه فاقد توجیه شرعى و قانونى است در این مورد فرقى نمىکند که زوج قادر به مواقعه و آمیزش باشد یا خیر، کما اینکه ممکن است زوج با قدرت کامل به مواقعه و آمیزش از آن خوددارى و بدون قصد مواقعه تنها بخواهد از زوجهاش متلذذ گردد و به هرحال زوجه مکلف به تمکین مىباشد و اگر تمکین نکند بدیهى است که مستحق نفقه نخواهد بود البته زوجه در هرحال حق مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق و گواهى عدم امکان سازش از طریق اثبات جهات قانونى را دارا مىباشد.
نظریه شماره ۲۸۳۶/ ۷ مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۷۱:
بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده (۱۱۰۸) قانون مدنى نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعى آن است که زندگى در خانه پدر و مادر شوهر براى او مخاطرهآمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلى است براى اجراء نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگى، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه شماره ۴۶۸/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۷۰:
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجراء نشده و مدت عده تمام نشده است (در مواردى که زن ملزم به نگهدارى عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضاى زوج بوده و او مىتواند از اجراء آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.
521
نظریه شماره ۸۸/ ۷ مورخ ۴/ ۴/ ۱۳۵۹:
قانون مدنى ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى که مقرر مىدارد: (قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوى را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر حکم قضیه را صادر نماید). لزوما باید در منابع فقه اسلامى حل قضیه را جستجو نمود. هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در کتب خود فصلى مشبع باز نموده لکن هیچیک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفتهاند. در مورد مخارج درمان و معالجات که به هرحال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهاى متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانى معتقدند که مخارج درمان بیماریهایى که در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا مىشود به عهده شوهر است لکن مخارج بیمارىهاى غیر معمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست. همین نظر در تحریر الوسیله مورد قبول امام قرار گرفته لکن آیت ا … خوئى در کتاب منهاج الصالحین پیشتر رفته هزینه هر نوع بیمارى را جزء نفقات واجبه شمردهاند حتى مخارج سفرى که براى علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه مىدانند. تعدادى از فقهاء با استناد به آیه شریفه و على المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و عاشروهن بالمعروف، عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانستهاند. این نظرى است که صاحب حدائق نیز عنوان نموده و مورد قبول ایشانست. به هرحال تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب مىشود. به علاوه از وجوب نفقه براى مطلقه حامل تا وضع حمل حتى در طلاق بائن که در غیر حمل نفقه به آن تعلق نمىگیرد مسلم است که این وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بىهیچ تردید از تبعات حمل و بر عهده زوج است و این الزام در این مورد به خصوص منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنانکه در طلاق خلع که اصولا به لحاظ عدم تمکین واقع مىشود و یا در عده وفات که تمکین در آن مطرح نمىباشد نفقه واجب نیست لکن در صورت حامل بودن زن نفقه باید تا وضع حمل پرداخت شود. این معنى نیز به وضوح از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى مستفاد مىشود.
522
نظریه شماره ۶۶۴۳/ ۷ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۷:
طبق مادتین ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنى زن باید در منزلى که شوهر تعیین مىکند سکنى نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و یا آنکه بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد؛ و طبق مستفاد از ذیل ماده ۱۱۱۵ آن قانون در مواردى که زن باید در منزلى که شوهر تعیین مىکند سکنى نماید اگر امتناع کند و به منزل شوهر نرود مستحق نفقه نیست و ناشزه محسوب مىشود.
نظریه شماره ۱۹۲۵/ ۷ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۷۶:
در صورت تفویض چنین اختیارى به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانى که زوجیت باقى است ادامه دارد و لذا با یک بار استفاده زوجه از آن ساقط نمىشود؛ اما زوجه نیز نمىتواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد. حق انتخاب مسکن تا جائى است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده (۱۱۰۷) قانون مدنى باشد، آن هم در شهر و کشورى که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل (۴۰) قانون اساسى. با این حال زوج نمىتواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هرچند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.
نظریه شماره ۲۸۸۴/ ۷ مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۶۱:
طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (قاضى مکلف است حکم هر دعوى را در قوانین مدونه بیابد) و بر اساس نظر شوراى نگهبان مقررات مدنى مادام که صریحا نسخ نشود قابلیت اجراء دارد و از مدلول ماده ۱۱۱۴ قانون مدنى این معنى استنباط نمىشود که اختیار تعیین منزل باید فقط ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شود بنابراین شوهر مىتواند اختیار تعیین منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج و یا بعد از وقوع آن به عیال خود بدهد.
523
نظریه شماره ۷۷۴/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در طلاق رجعى، اخراج زوجه از منزل مشترک، تا پایان مدت عده، جائز نیست. مگر اینکه دادگاه بنا به جهات و مصالحى، اسکان در منزل مذکور را تجویز نکند حکم مزبور مانع انتخاب محل سکونت دیگر توسط زوج براى زوجه نخواهد شد.
524
نظریه شماره ۲۹۹۷/ ۷ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۶۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
هرچند اشتغال زن در سازمانهاى دولتى را نمىتوان منافى با حیثیت او تلقى کرد لکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى به طور عام و اطلاق این است که شوهر مىتواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. بنابراین در صورتى هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامى زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جارى شده باشد مىتواند از اختیار قانونى خود استفاده نماید. به هر تقدیر دادگاه باید به ادعاء و درخواست شوهر مبنى بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافى با مصالح خانوادگى یا حیثیات خود او یا زن است رسیدگى و نفیا یا اثباتا در موضوع اظهار نظر نماید.
525
نظریه شماره ۱۰۲۹۷/ ۷ مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، طرفین عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى که مخالف مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگرى بنمایند از جمله اینکه زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه نماید و با عنایت به اینکه زوجین به شرائط ضمن عقد که خود قرار دادهاند مقید مىباشند، مادام که عقد ازدواج و وکالت معتبر است، زوجه مىتواند از وکالتى که به او داده شده براى گرفتن طلاق استفاده نماید و عدم استفاده وى، وکالت وى را زائل نمىنماید.
نظریه شماره ۹۸۴۸/ ۷ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، حق درخواست طلاق داده شده باشد، مشارالیها مىتواند با رعایت مقررات موجود از حق مزبور استفاده کند و خود را مطلقه سازد و صرف ازدواج مجدد از موارد عسر و حرج محسوب نمىشود.
نظریه شماره ۵۷۳۷/ ۷ مورخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۷۹:
زوج و زوجه به شرائط ضمن عقد که خود قرار دادهاند مأخوذ و مقید مىباشند، چنانچه شوهر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد کرده باشد از شرائط فیمابین عدول کرده است و از طرفى ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از شرط محسوب است، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى نیز مفید همین معنى است.
نظریه شماره ۵۳۳۴/ ۷ مورخ ۲/ ۶/ ۱۳۷۹:
متن بند «الف» از شرائط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازمکه در قبالههاى ازدواج رسمى جمهورى اسلامى ایران درج شده و در صورت امضاء طرفین لازم الرعایه مىشودبه این شرح است: «الفضمن عقد نکاح؟؟؟/ عقد خارج لازم زوجه شرط نمود، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظائف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایى موجود خود را، که در ایام زناشوئى با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
نظریه شماره ۱۹۴۹/ ۷ مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۷۹:
اگر تفویض وکالت زوج به زوجه مطلق باشد و شرط ازدواج مجدد زوج بدون جلب رضایت زن محقق شود، با توجه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، زوجه مىتواند با مراجعه به مراجع قانونى صلاحیتدار موضوع وکالت را انجام دهد و صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه، هرچند مسبوق به عدم تمکین زوجه باشد، به منزله رضایت زن به انجام ازدواج مجدد زوج نیست و مانع اعمال وکالت زوجه که وکالت در طلاق، در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت وى به او تفویض گردیده، نخواهد بود.
نظریه شماره ۳۵۱۱/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۷۸:
ایام زناشوئى مندرج در شرط اول شرائط ضمن عقد یا عقد خارج لازم، از تاریخ وقوع عقد، آغاز مىشود.
نظریه شماره ۸۰۰۴/ ۷ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۸:
طلاقهایى که به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى داده مىشود باین است ولى طلاق موضوع ماده ۱۱۱۹ که زوجه به وکالت از زوج از آن استفاده مىکند مثل این است که خود زوج زوجه را مطلقه کرده باشد و از حیث رجعى یا بائن بودن تابع وکالتى است که داده شده است. در طلاق خلعى بذل مهریه منوط به رضایت شخص زوج است و اراده زوجه یا رضایت یکجانبه کفایت براى صدور طلاق خلعى ندارد.
نظریه شماره ۳۲۲۷/ ۷ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۷۸:
چون شرط راجع است به اموالى که در زمان زوجیت یعنى از تاریخ تحقق عقد نکاح تا طلاق تحصیل شده باشد، لذا در جائى که پول از قبل به دست آمده بوده و از آن مالى تحصیل شود، مشمول شرط ضمن عقد نکاح نخواهد بود.
نظریه شماره ۲۲۴۹/ ۷ مورخ ۶/ ۴/ ۱۳۷۸:
اگر حکمى که از دادگاه صادر شده است، حکم بر تحقق شرط وکالت در طلاق باشد نه گواهى عدم امکان سازش، زوجه مىتواند از وکالتى که دارد استفاده کند.
نظریه شماره ۳۸۷۵/ ۷ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۷۲:
تاکنون مقررات قانونى در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایى زوج به تصویب نرسیده است؛ اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقى فیمابین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است. در قبالههاى نکاحیه فعلى شرائطى وجود دارد که از جمله آنها این است که «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظائف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایى خود را که در ایام زناشویى به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه بدهد». بنابراین در صورتى که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشى از تخلف مشارالیها نباشد، دادگاه به تشخیص خود مقدارى از دارایى زوج را که در ایام زناشویى کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
نظریه شماره ۶۴۵۱/ ۷ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۱:
در صورتى که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص دادگاه سوءرفتارى از زوجه مشاهده نشده و تخلفى از وظائف خانوادگى نکرده باشد، دادگاه مىتواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارایى اکتسابى زوج را در ایام زناشویى به زوجه بدهد، ولى اموالى نظیر ارث که طبق مقررات قانونى به زوج مىرسد از شمول آن خارج خواهد بود.
نظریه شماره ۱۲۸۶/ ۷ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۶۱:
با توجه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى که مقرر داشته (طرفین عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات و تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه نماید.) در صورتى که زنى در سن قانونى ازدواج، ازدواج نماید مىتواند از حکم ماده مرقوم استفاده کند و ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ راجع به سن رشد متعاملین ربطى به مورد خاص این ماده ندارد. بدیهى است همانطور که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى مثال زده شده است شرطى را مىتوان ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگر نمود که مربوط به عقد نکاح بوده یا از آثار و لوازم و لواحق آن باشد و بر خلاف مقتضاى عقد نکاح هم نباشد.
نظریه شماره ۳۹۰۲/ ۷ مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۸۱:
چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقى بین عقد منقطع و دائم نیست، شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه مىتواند از حق مزبور استفاده نماید حتى ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى نیز مفید همین معنى است.
نظریه شماره ۵۷۴۴/ ۷ مورخ ۲/ ۶/ ۱۳۷۹:
تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافى شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج حق درخواست طلاق داده شده باشد، مىتواند از حق مزبور استفاده نماید.