۴۹۰
نظریه شماره ۴۲۷۱/ ۷ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مسأله غائب مفقود الاثر با مجهول المکان بودن اصحاب دعوى تفاوت و فرق فاحش دارد و مانند هم نمىباشند زیرا ممکن است کسى مجهول المکان باشد ولى مفقود الاثر نباشد، مانند کسىکه نامه مىنویسد بدون تعیین آدرس خود یا تلفن مىزند و یا اینکه دیگران از او خبر مىآورند.
491
نظریه شماره ۴۰۳۰/ ۷ مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۷۷:
در مورد شخصى که دچار بیهوشى مستمر است دادگاه به استناد مواد ۱۰۴ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۸ قانون امور حسبى با تعیین امین و عند اللزوم ناظر، تکالیف هریک از آنان را معین و مشخص مىنماید.
نظریه شماره ۵۰۷۶/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۶۲:
در خصوص صغار و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدرى ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد و لیکن در مورد اداره اموال غائب مفقود الاثر چون افراد غیر محجور تحت ولایت نخواهند بود بنابراین اگر از طرف خود غائب تعیین تکلیف نشده باشد و قانونا نیز کسى حق تصدى امور را نداشته باشد دادگاه برابر ماده ۱۰۱۲ قانون مدنى براى اداره اموال غائب اقدام به تعیین امین خواهد نمود.
492
نظریه شماره ۳۳۲۲/ ۷ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۶۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در قوانین و مقررات موجود، مجوزى جهت پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر به عائله تحت تکفل کارمند دولت که مفقود الاثر گردیده وجود ندارد مگر پس از صدور حکم موت فرضى کارمند مفقود الاثر از طرف دادگاه صالح، استثناء چنانچه کارمند دولت در جریان جنگ تحمیلى عراق غائب مفقود الاثر گردد (در مناطقى که طبق بخشنامه دولت منطقه جنگى اعلام شده است) پس از اثبات موضوع و تأیید آن توسط دستگاه ذى ربط پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر کارمند مورد بحث به عائله تحت تکفل وى مستندا به ماده واحده قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده یا در مناطق اشغالى و جنگى باقى ماندهاند به عائله تحت تکفل آنان مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۰ بلا اشکال مىباشد.
493
نظریه شماره ۲۸۶/ ۷ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
تاریخ موت فرضى باید در حکم دادگاه قید شود و طبق ماده (۳۰) قانون ثبت احوال مدرک وفات فرضى غائب مفقود الاثر حکم قطعى دادگاه است.
494
نظریه شماره ۶۸۱۹/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
حقوق بازنشستگى تا زمان موت فرضى جزء ترکه بوده مانند سایر اموال بازمانده بر اساس ارث تقسیم مىشود ولى بعد از فوت یا صدور حکم موت فرضى این حقوق قطع و براى بازماندگان واجد شرائط حقوق مستمرى و وظیفه برقرار مىگردد.
495
نظریه شماره ۲۲۷۰/ ۷ مورخ ۶/ ۴/ ۱۳۶۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اسیر، یا مفقود الاثر است، یعنى از غیبت و اسارت او مدت بالنسبه مدیدى گذشته و از او به هیچ وجه خبرى نرسیده است، و یا غیر مفقود الاثر است، یعنى از او خبر رسیده و مشمول ماده ۱۰۱۱ قانون مدنى نیست و در صورت دوم یا امکان تعیین نماینده و وکیلى براى اداره اموال و انجام امورش را دارد یا ندارد و در هر صورت یا اشخاصى تحت ولایت او مىباشند یا نه؟ حکم این موارد به شرح آتى است:
الف) اگر از فردى که در جنگ بوده و احتمال اسارت او مىرود به هیچ وجه خبرى نرسیده باشد براى مدتى نسبه طولانى، مورد مشمول ماده ۱۰۱۱ قانونى مدنى است و باید طبق ماده ۱۰۱۲ همان قانون از جهت اداره اموال او و برابر ماده ۱۱۸۷ قانون مذکور براى تصدى و اداره اموال مولى علیه و سایر امور مربوط به مولى علیه عمل شود.
ب) اگر اسیر مفقودالاثر نباشد و براى اداره اموال مولى علیه کسى را تعیین نکرده باشد در این صورت براى اداره اموال مولى علیه و سایر امور راجعه به او طبق ماده ۱۱۸۷ امین موقت تعیین مىشود.
ج) اگر اسیر مفقود الاثر نباشد و براى اداره اموال خود کسى را معین نکرده باشد و امکان تعیین آن هم نباشد یعنى امکان ارتباط با خارج از محل اسارت به هیچ وجه نداشته باشد مىتوان از ملاک مادتین ۱۰۱۲ و ۱۱۸۷ قانون مدنى و اصل ولایت حاکم بر غائب استفاده نمود و یا پیشنهاد دادستان عمومى محل یا تقاضاى افراد ذى نفع، دادگاه مدنى خاص اقدام به نصب امین خواهد کرد.
د) اگر اسیر مفقود الاثر نباشد و امکان ارتباط با خارج داشته باشد وظیفه اداره اموال او بر عهده خودش مىباشد و باید کسى را براى آن تعیین نماید و با توجه به ماده ۱۰۴ قانون امور حسبى بدون درخواست خودش امکان نصب امین نیست و مقررات مربوط به ولایت حاکم بر غائب منصرف از این قبیل موارد که غائب قادر بر اداره اموالش و لو به وسیله نماینده مىباشد است.
496
نظریه شماره ۶۰۵۵/ ۷ مورخ ۲۹/ ۹/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
فروش اموال منقول غائب در دو صورت جائز است: اول در صورتى که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غائب باشد و دادستان نیز اجازه دهد (ماده ۱۴۲). دوم اینکه فروش مال منقول براى پرداخت دین یا تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غائب باشد (ماده ۱۴۷) و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیر منقول، فروش آن فقط در صورتى جائز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غائب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد، ثانیا اموال منقول غائب، تکافوى پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.
497
نظریه شماره ۴۰۶۷/ ۷ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۰:
اگر منظور از مجهول المکان بودن زوج، مفقود الاثر بودن او باشد، براى رسیدگى به تقاضاى اصدار حکم طلاق زوجه وى، رعایت تشریفات مادتین ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنى لازم است، این طلاق به وسیله حاکم دادگاه انجامپذیر است و نوع آن به صراحت ماده ۱۰۳۰ قانون مدنى رجعى است لکن عده آن مانند عده وفات است (ماده ۱۱۵۶ همان قانون).
نظریه شماره ۹۹۷/ ۷ مورخ ۸/ ۳/ ۱۳۸۰:
طلاق در موارد خاصه از قبیل عسر و حرج و غائب مفقود الاثر به وسیله حاکم انجام مىشود و حاکم کسى است که توسط ریاست قوه قضائیه به این منظور تعیین و منصوب شده باشد و صیغه طلاق را طبق قاعده الحاکم ولى الممتنع شخصا به ولایت جارى مىنماید.
نظریه شماره ۲۱۶۸/ ۷ مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۷۳:
اولاطبق صریح ماده (۱۰۲۹) قانون مدنى هرگاه شخصى چهار سال تمام غائب مفقود الاثر باشد زوجه او مىتواند تقاضاى طلاق کند و چون در ما نحن فیه شش سال تمام از غائب خبرى به دست نیامده است مورد از مصادیق ماده مذکور است و تشخیص آن با قاضى رسیدگىکننده است.
ثانیامنظور از عبارت «… با رعایت ماده (۱۰۲۳) حاکم او را طلاق مىدهد» همان انتشار آگهى طبق ماده (۱۰۲۳) است نه صدور حکم موت فرضى، زیرا بین حکم موت فرضى و طلاق زوجه غائب مفقود الاثر فرق است به عبارت دیگر، حکم موت فرضى در صورتى صادر مىشود که طول مدت غیبت به اندازهاى باشد که زنده بودن شخص در آن مدت قاعده ممکن نیست ماده (۱۰۱۹) و انقضاء مدت چهار سال در هیچ موردى براى صدور حکم موت فرضى کافى شناخته نشده و قرینه عدم حیات هم ذکر نگردیده است.
ثالثابند «۱» ماده ۱۰۲۰ قانون مدنى یکى از موارد موت فرضى را بیان مىکند و ارتباط با ماده (۱۰۲۹) راجع به غائب مفقود الاثر ندارد و همانطور که در بالا تشریح شد بین موت فرضى و غائب مفقود الاثر فرق است و اجراء بند یاد شده در خصوص ماده (۱۰۲۹) منتفى است.
نظریه شماره ۷۷۸/ ۷ مورخ ۱۴/ ۲/ ۱۳۶۵:
کتاب پنجم قانون مدنى ماده (۱۰۱۱) به بعد و باب چهارم قانون امور حسبى ماده (۱۲۶) به بعد که معتبر و لازمالاجراء مىباشد در مورد غائب مفقود الاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردى در جبهه جنگ مفقود گردد و از تاریخ غیبت وى چهار سال تمام بگذرد همسرش مىتواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده (۱۰۲۹) قانون مدنى و با رعایت ماده (۱۰۲۳) این قانون، او را طلاق مىدهد.