ماده ۱
در هر حوزه قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه براساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور براساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد بود.
ماده ۲
از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزائی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۳
از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است،کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده ۴
به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضائی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند از قبیل:
الف ـ دادسرا و دادگاههای عمومی جزائی شامل:
ـ جرائم اطفال
ـ سرقت و آدم‌ربائی
ـ صدور چک پرداخت نشدنی
ـ جرائم صنفی(خوراکی، بهداشتی، داروئی و سایر صنوف)
ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی
ـ جعل و کلاهبرداری
ـ جرائم کارکنان دولت
ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل :
ـ دعاوی تجاری
ـ امور حسبی
ـ دعاوی ثبتی، مالکیتهای معنوی و صنعتی
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری
ـ دعاوی خانواده
ـ دعاوی موجر و مستأجر
ـ دعاوی بین‌المللی
ماده ۵
موارد ضرورت مقید در ماده ۴ قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم.
ب ـ دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی.
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ماده ۶
حوزه قضائی‌بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ
هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضائی شهرستان مربوط است و همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده ۷
رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاهها و دادسراهای حوزه آناستان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده ۸
با تصویب رئیس قوه‌قضائیه رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید.در این صورت، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام و ظبفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز می‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ
سرپرستان مجتمع‌های قضائی به عنوان معاون رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۹
رؤسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان، رؤسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان حوزه‌های قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می‌توانند با تصویب رئیس قوه‌قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده ۱۰
از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضائی شده بود مجدداً به دادستان محول می‌گردد.
ماده ۱۱
در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی‌که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی‌است به عهده خواهد گرفت.معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.
ماده ۱۲
ارجاع شکایات، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیبی تقدم در غیاب و ی عهده‌دار انجام تمام با برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود.
ماده ۱۳
ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.
ماده ۱۴
به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵
در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت‌الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته‌شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
ماده ۱۶
تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضائی صلاحیت‌دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی‌که در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ قانون مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان بعمل خواهد آمد،مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در اینصورت و ظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
ماده ۱۷
تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضائی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.
ماده ۱۸
شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا معاون می‌می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۹
امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۲۰
از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهد داشت.
تبصره ۱ ـ
پرونده‌های موضوع تبصره فوق‌الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند.
تبصره ۲ ـ
مرجع جدید تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق دیوانعالی کشور است، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.
ماده ۲۱
با تصویب رئیس قوه‌قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ
شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت که با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند. عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه را عهده‌دار شود.
ماده ۲۲
شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده ۲۳
هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمنددفتری خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل و جود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده ۲۴
تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی را به مأخذ تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور پرداخت نمایند.
ماده ۲۵
درخواست تجدیدنظر باید منضم به رأی قطعی و حاوی نکات زیر باشد:
1 ـ نام‌ونام‌خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه یا و کیل یا نماینده قانونی او.
2 ـ نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 ـ تاریخ ابلاغ رأی قطعی.
4 ـ دادگاه صادرکننده رأی قطعی.
5 ـ دلایل تجدیدنظرخواهی.
ماده ۲۶
با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظرخواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می‌نماید، تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
ماده ۲۷
درخواستی که برابر مقررات یادشده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به درخواست‌دهنده اخطار می‌دهد و از روز ابلاغ ۱۰ روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده ۲۸
ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوانعالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد صورت می‌گیرد. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق‌العاده پیشنهاد یادشده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده ۲۹
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸و۱۳۷۹) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۰
شعب تشخیص می توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعویت به عمل آورند.
ماده ۳۱
نسبت به پرونده‌های موضوع مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آئین‌دادرسی کیفری و مواد ۴۱۱،۳۸۷،۳۲۶ و ۴۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یادشده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب ـ پرونده‌هائی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عیناً به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده‌هائی که در اجرای ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
د ـ پرونده‌هائی که در اجرای مواد ۴۱۱،۳۲۶،۲۳۵ و ۴۱۲ قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر بعمل نیامده است، پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب ۱۳۷۸ به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام‌نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده ۳۲
در حوزه‌هائی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضائی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده ۳۳
در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه رأی صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد. پرونده را برای ارجاع به شعبه هم‌عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.
ماده ۳۴
هر حوزه قضائی شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتر و مأمور اجراء خواهد داشت.
رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضائی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون وی و یا یکی از دادیاران می‌باشد. در حوزه‌های قضائی بخش، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رئیس حوزه قضائی یا دادرس علی‌البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت‌نظر دادگاه صادرکننده رأی بدون مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده ۳۵
در حوزه‌های قضائی شهرهای بزرگ که با تصویب رئیس قوه‌قضائیه دارای مجتمع‌های جزائی مستقل می‌باشند. اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام مدنی مستقر در این مجتمع‌ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است.
ماده ۳۶
اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان با دادسرای شهرستان مرکز استان است و اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و فق قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ و قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود.
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور با دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی بدوی و اجرای احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی بدوی است.
ماده ۳۷
با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده ۳۸
در مواردی که اجرای حکم باید توسط مأموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۹
کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضائی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد: تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
ماده ۴۰
صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادرکننده رأی خواهد بود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده ۴۱
هر حوزه قضائی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضائی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.
ماده ۴۲
در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
ماده ۴۳
رؤسای کل دادگستری ها در امر جابجائی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمایند.