ماده ۱ – هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده ۲ (جزای نقدی تعدیل شده) – کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت ( سهامی ـ ضمانتی – مختلط ـ تعاونی ) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع بثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا اخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در ان جا بعمل اید محکمه مدیران ان ها را به ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.
در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده ۳ – از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله‌ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده ۴ – هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیلۀ شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که در این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه‌ی ابتدائی تهران به تقاضای نمایندۀ شرکت تا ۶ ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده ۵ (جزای نقدی تعدیل شده) – اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبۀ شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از اقتضاء موعود مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی المعلوم بدایت و به حکم محکمه‌ی ابتدائی تهران محکوم به جزای نقدی از ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیۀ ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبۀ شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ۶ (جزای نقدی تعدیل شده) – در مورد شرکت‌های خارجی که شرائط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه‌ی صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر مادۀ فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ است.
ماده ۷ – تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به ادارۀ ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده ۸ – شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامۀ عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۹ – برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد. در نظامنامه‌های مزبوره باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
اعلاناتی که پس از ثبت باید به‌وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده ۱۰ – حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:
الف – برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدین قرار:
تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن ۸۰ ریال که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر نخواهد بود.
تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال ۵۰ ریال.
تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال ۳۵ ریال.
تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ۱۵ ریال.
تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ۱۵ ریال.
از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ، مقطوعاً ۲۵۰ هزار ریال.
از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ مقطوعا ۳۵۰ هزار ریال.
حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه در هزار ریال است.
تبصره ۲- قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۹/۹/۱۳۱۰ به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۳- در مورد ثبت شرکت‌های خارجی مادۀ ۱۵ آیین‌نامه‌ی قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۸ مهرماه ۱۳۳۵ رعایت خواهد شد.
ب- حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجارتی که بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجارتی با سرمایه از این قرار است:
۱- تا دو میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً ۵۰۰۰ ریال
۲- از ۲ میلیون و یک ریال تا ۱۰ میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ۷۵۰۰ ریال
۳- از ۱۰ میلیون و یک ریال تا ۱۰ میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ۱۰۰۰۰ ریال
۴- از ۱۰۰ میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعاً ۲۰۰۰۰ ریال
۵- حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد و سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه یک هزار ریال است.
پ- شرکت‌های تعاونی روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آن مطابق و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت‌های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت‌های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشند.
ت- حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماه خواهد بود.
ث- از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
ماده ۱۱ – نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه‌ی ان برخلاف مادۀ ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه‌ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجاری یا صنعتی یا مالی نماید مطابق مادۀ ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق مادۀ ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده ۱۲ – مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و مادۀ ۲۴۱ قانون ثبت اسناد فسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.