ماده ۱
مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرارمتهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر مأموریتهای محوله ، مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره ـ مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.
ماده ۲
مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱ ـ سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ ـ داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله.
۳ ـ تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.
۴ ـ آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح.
ماده ۳
مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند:
۱ ـ برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ ـ برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
۳ ـ در صورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان‌در خطر است.
۴ ـ برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و درحال فرار باشد.
۵ ـ در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرارنماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب‌هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ ـ برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه ، پایگاه ، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی)
۷ ـ برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸ ـ برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب ، آتش سوزی ، غارت اسناد و اموال ، گروگانگیری و اشغال.
۹ ـ برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰ ـ برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ ـ در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ ـ نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ۳ ـ مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب:
الف ـ تیرهوایی ب ـ تیراندازی کمر به پایین ج ـ تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده ۴
مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیماییهای غیرقانونی ، فرونشاندن شورش وبلوا و نا‌آرامیهایی که بدون به‌کارگیری سلاح مهار آن‌ها امکان پذیر نباشد حق به کارگیری سلاح را به‌دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف ـ قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ب ـ قبل از به کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام حجت شده‌باشد.
تبصره ۱ ـ تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رییس شورای تأمین استان وشهرستان و در غیاب هریک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی‌نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات‌قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات به‌کارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره ۳ ـ آیین نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵
مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه وناآرامی‌ها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.
ماده ۶
تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین موضوع این‌قانون در موارد زیر مجاز است:
الف ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل‌افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح ومهمات باشد.
ب ـ در صورتی‌که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱ ـ مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به‌اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره ۲ ـ مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه برانجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده ۷
مأمورین موضوع این قانون هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره ـ مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین‌فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده ۸
روسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای آنان را گوشزد نمایند.
ماده ۹
مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی‌که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
ماده ۱۰
سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب باموضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده ۱۱
نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲
مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نمایند از این جهت‌هیچ گونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده ۱۳
در صورتی‌که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و در نتیجه طبق‌آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای‌مسلح قرار دهد.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکورشده‌اند جاری است.
ماده ۱۴
نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده درقبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده ۱۵
نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی‌و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۱۶
هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به‌کارگیری سلاح نماید حسب مورد به‌مجازات عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷
از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.