ماده ۱ – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده ۲ – تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
ماده ۳ – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده ۴ – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
ماده ۵ – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده ۶ – طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
مواد ۷ الی ۹ طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده‌اند.
ماده ۱۰ – هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره – ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۱۱ – رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است و با تصویب رئیس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده ۱۲ – در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس‌کل دادگاه‌ها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
تبصره – حذف شده است.
ماده ۱۳ – برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاه‌ها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاه‌ها را که با تأسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاه‌ها انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – گروه شغلی «دادستان‌ها» برابر گروه شغلی «رئیس دادگستری شهرستان» و گروه شغلی «دادستان تهران» برابر گروه شغلی «رئیس‌کل دادگستری استان تهران» خواهد بود.
تبصره ۲ – گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «رئیس شعبه دادگاه عمومی» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی «دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهد بود.
تبصره ۳ – به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس‌کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
ماده ۱۴
الف – دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با قاضی دادگاه است.
ب – دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
تبصره ۱ – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
تبصره ۲ – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده ۱۵ – دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس‌کل دادگاه‌ها شعبه بلا متصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.
مواد ۱۶ الی ۱۸ طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده ۱۹ – منسوخ شده است.
ماده ۲۰ – به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱ تا ۶ ماده فوق طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.
تبصره ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس‌کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.
ماده ۲۱ – مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
ماده ۲۲ – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.
ماده ۲۳ – منسوخ شده است.
ماده ۲۴ – منسوخ شده است.
ماده ۲۵ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
۱ – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.
۲ – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
۳ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.
۴ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده ۲۶ – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده ۲۷ – مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده ۱۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند ۲ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.
ماده ۲۸ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگه‌ای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره ۱ – طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است
تبصره ۲ – هر گاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های مقرر نبوده است،ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره ۳ – متقاضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۲۹ – متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده ۳۰ – درصورتی‌که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده ۳۱ – منسوخ شده است.
ماده ۳۲ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.
ماده ۳۳ – در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۳۴ (نسخ ضمنی) – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون رئیس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده ۳۵ – دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.
ماده ۳۶ – دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده ۳۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۳۸ – دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به‌کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین نماید.
ماده ۳۹ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶) ، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌گردد.
همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.