قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست

ماده ۱ – به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت‌های مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۲ – مشمولان این قانون عبارت‌اند از:
1 – زنان بیوه – بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
2 – زنان پیر و سالخورده – زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.
3 – سایر زنان و دختران بی‌سرپرست – به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا ازکارافتادگی سرپرست، به طور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور) می‌مانند.
4 – کودکان بی‌سرپرست – به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره ۱ – پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر این که تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
تبصره ۲ – پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می‌باشند.
ماده ۳ – زنان و کودکان بی‌سرپرست که به هر نحو از مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.
ماده ۴ – حمایت‌های موضوع این قانون عبارت‌اند از:
1 – حمایت‌های مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
2 – حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه‌وفن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.
3 – (نسخ شده طبق ماده ۳۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست)
تبصره – کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذی‌ربط، جهت شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای و کاریابی معرفی می‌شوند.
ماده ۵ – میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره – پرداخت مقرری نقدی و غیر نقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) این قانون ادامه خواهد یافت.
ماده ۶ – در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.
1 – در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.
2 – یافتن تمکن مالی.
3 – خودداری از شرکت در دوره‌های آموزشی (تحصیلی) و آموزش بدون عذر
موجه.
4 – امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
تبصره – در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.
ماده ۷ – هر کس بر اساس اسناد و گواهی‌ها خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمک‌های نقدی و غیر نقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جز درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه‌ساله در قانون بودجه منظور و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد.
تبصره ۲ – سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده ۸ – چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
ماده ۹ – سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
تبصره – اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش‌بینی‌شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) نمی‌باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده ۱۰ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد موظف‌اند همکاری‌های لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.