ماده ۱ – تعاریف:
الف ـ احتکار : عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو،کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.
ب ـ گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.
ماده ۲
هرکس مواد غذایی موضوع بند الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و بارعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌گردد.
ماده ۳
هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت‌حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجراء بودن پنج سال است.
تبصره ۱ ـ علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد راالزام به فروش به قیمت عادله می‌نماید و در صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده و دراختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
تبصره ۲ ـ تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات‌خود را به منظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور سال بعد نگهداری می‌نمایند مشمول این ماده نمی‌باشند.
ماده ۴
معاون و شریک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که اشخاص‌کارمند دولت و یا شرکت های دولتی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده ۵
هر کسی که مرتکب هریک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی‌و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای‌مرتبه دوم از پنج تا ده برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای‌افراد غیر صنفی از ده تا بیست برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی‌علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
1 ـ فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.
2 ـ دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
3 ـ معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ‌مقرر بشود.
4 ـ استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات رابدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
5 ـ عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
6 ـ تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
7 ـ انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص‌یافته است به شهر و منطقه دیگر و فروش آن به اشخاص دیگر.
8 ـ خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات برخلاف‌مقررات صنفی.
9 ـ امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.
ماده ۶
چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب‌باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۷
چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان‌در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.