ماده ۱ – کسانی که عالماً لباس ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند والبسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
ماده ۲ (جزای نقدی تعدیل شده) – مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان‌البسه و نشانهای مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهد بود: ۱ – تذکر و ارشاد. ۲ – توبیخ و سرزنش. ۳ – تهدید. ۴ – تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در مورد واردکننده و تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در مورد استفاده‌کننده. ۵ – لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در مورد استفاده‌کننده. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می‌نماید.
ماده ۳ (جزای نقدی تعدیل شده) – دستفروشانی که به توزیع و فروش‌البسه و نشان های موضوع ماده ۱ می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل می‌شود، در صورت تکرار جرم بار اول ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و دفعات بعد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد.
ماده ۴ – کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند.
ماده ۵ – فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
ماده ۶ – در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت‌حقوقی می‌باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می‌شود؛ و به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم می‌شود. در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می‌شود.
ماده ۷ – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.
ماده ۸ – آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.