فصل اول ـ اختراعات
ماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.
ماده ۲ ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.
ماده ۳ ـ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.
ماده ۴ ـ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
الف ـ کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری.
ب ـ طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی.
ج ـ روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان.
این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی‌شود.
د ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها.
هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و ـ اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ماده ۵- چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:
الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
ب ـ اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد.
ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود.
هـ ـ درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
و ـ نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.
ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست‌کننده ثبت دریافت می‌شود. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
الف ـ نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب ـ در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج ـ ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.
ماده ۷- متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می‌تواند آن را مسترد کند.
ماده ۸- اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. در اختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی‌شود. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است:
الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ب ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و در صورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.
ماده ۹- متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. در صورت درخواست حق تقدم:
الف ـ اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.
ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت‌های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود.
ماده ۱۰- بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:
الف ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریه‌ای که متقاضی در مورد نتایج بررسی‌های انجام شده در خصوص اظهارنامه‌های خارج دریافت کرده است.
ب ـ تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده است.
ج ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی.
د ـ تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه خارجی.
ماده ۱۱- اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می‌شود.
ب ـ ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می‌کند.
ج ـ توصیف اجمالی اختراع.
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده ۱۲- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌کند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. در غیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.
ماده ۱۳- پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین‌نامه آن، بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌کند.
ماده ۱۴- اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
الف ـ در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د ـ به درخواست دارنده گواهینامه اختراع، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه‌ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است، تجاوز نکند.
ماده ۱۵- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:
الف ـ بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
۱ ـ درصورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول ـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.
دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.
۲ ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول ـ استفاده از فرآیند.
دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.
ب ـ مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ج ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:
۱ ـ بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.
۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسایط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آب‌های کشور می‌شود.
۳- بهره‌برداری‌هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.
۴- بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.
د ـ حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (۴) بند (ج) این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب‌وکار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.
ماده ۱۶- اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.
ماده ۱۷- دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند:
الف ـ در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشه‌ای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و در صورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.
ب ـ بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره‌برداری در فعالیت‌های غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن‌ها در محدوده‌ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج ـ درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالک یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌کند.
درمواردی که اجازه بهره‌برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب‌وکار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب‌وکاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد.
د ـ اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده، مانع انجام امور زیر نیست:
۱- انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالک اختراع، با رعایت مقررات این ماده.
۲- بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (۱۵).
۳- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده.
هـ ـ درخواست اجازه بهره‌برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و ـ بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است.
ز ـ اجازه کمیسیون در خصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادی‌ها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است.
ح ـ پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می‌شود قابل صدور است:
۱- درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن، صادر می‌کند.
۲- در مواقعی که طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.
۳- در صورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت، تعیین می‌شود.
۴- در صورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و در صورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
۵- درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد.
۶- در صورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، اجزاء (۱) و (۲) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است.
ط ـ تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.
ماده ۱۸- هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع، مخترع یا قایم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.
ماده ۱۹ ـ چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط منعکس می‌نماید. دستگاه‌های مذکور در خصوص امکان بهره‌برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌نماید.
فصل دوم ـ طرح‌های صنعتی
ماده ۲۰- از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.
ماده ۲۱- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدیـد است که از طریق انتشار به طور محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) این قانون در خصوص طرح‌های صنعتی نیز قابل اعمال است.
ماده ۲۲- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود، همراه نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده‌هایی که طرح صنعتی برای آن‌ها استفاده می‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه‌بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود. اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
ماده ۲۳- مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج) مواد (۱۱) و (۱۵) این قانون در خصوص طرح‌های صنعتی نیز قابل اعمال است.
ماده ۲۴-دو یا چند طرح صنعتی را می‌توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه‌بندی بین‌المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
ماده ۲۵- ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.
ماده ۲۶- متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید.
ماده ۲۷- بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:
الف ـ تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
ب ـ اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نیز این که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌کند.
ج ـ درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می‌نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می‌کند.
د ـ هرگاه درخواستی طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می‌شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.
ماده ۲۸- حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف ـ بهره‌برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب ـ بهره‌برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
ج ـ مالک طرح صنعتی ثبت شده، می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د ـ مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می‌توان برای دو دوره پنج‌ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می‌شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۲۹- هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قایم مقام قانونی او نیست. مفاد قسمت اخیر ماده (۱۸) در این خصوص نیز اعمال می‌شود.
فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نام های تجاری
ماده ۳۰- علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده ۳۱- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده ۳۲- علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف ـ نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند.
د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
ماده ۳۳- اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده و بر اساس طبقه‌بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.
ماده ۳۴- درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می‌شود.
ماده ۳۵- متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد کند.
ماده ۳۶- اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.
ماده ۳۷- هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. در این صورت:
۱- اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی در صورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می‌فرستد. در غیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
۲- اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می‌دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.
ماده ۳۸- پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. بااین‌حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
ماده ۳۹- هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی صادر می‌نماید.
ماده ۴۰- حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف ـ استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.
ب ـ مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد.
ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.
د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته می‌شود.
ماده ۴۱- هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است. ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود. هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.
ماده ۴۲- با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است. در اظهارنامه ثبت علامت جمعی، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالک علامت جمعی ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.
ماده ۴۳- علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده (۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌کند.
ماده ۴۴- قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در برداشته باشد. در غیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۴۵- ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.
ماده ۴۶- اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
ماده ۴۷- با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده ۴۸- هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.
ماده ۴۹- هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.
ماده ۵۰- هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرح‌های صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن‌ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده ۵۱- درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده ۵۲- تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند در صورتی از حمایت‌ها و امتیازات مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آن‌ها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ماده ۵۳- اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین، دفاتر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌کند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم، ثبت می‌شود.
ماده ۵۴- اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می‌تواند برابـر مقـررات منـدرج در آیین‌نامه اجرایی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
ماده ۵۵- اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهی‌های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
ماده ۵۶- اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آیین‌نامه اجرایی را تصحیح کند.
ماده ۵۷- اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است، پس از بررسی شرایط موجود می‌تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذکور در آیین‌نامه انجام می‌شود.
ماده ۵۸- اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می‌دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. در این صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می‌شود.
ماده ۵۹- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ماده ۶۰- نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
ماده ۶۱ (جزای نقدی تعدیل شده) – هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود. در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:
۱- فرآورده جدید باشد.
۲- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی‌رغم تلاش‌های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید.
ماده ۶۲- در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
ماده ۶۳- با پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد ارزی ناشی از اجرا مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد. پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذکور در کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
ماده ۶۴- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. در آیین‌نامه مذکور به ویژه باید تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آن‌ها و جرایم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیون‌های مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آن‌ها را پذیرفته است، تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۶۵- اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد. در این صورت:
الف ـ در مورد اختراعات باید هزینه‌های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم باید در موعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی مجدداً طبقه‌بندی شود.
ماده ۶۶- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود.