ماده ۱
اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف وتوصیف می شوند:
الف ـ اراضی مستحدث عبارت است از زمین هائی که در نتیجه پائین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پائین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می شوند.
ب ـ اراضی ساحلی، پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.
ج ـ تالاب، اعم است از مرداب، باتلاق با آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.
د ـ حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
ماده ۲
عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصدوپنجاه سانتی متر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲ ولی در نقاطی که در این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.
ب ـ عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج ـ عرض اراضی ساحلی دریاچه رضائیه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال ۱۳۵۳ می باشد، لجنزارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.
د ـ عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ و عرض حریم دریاچه رضائیه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس ودریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می باشد.
تبصره ۱ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلّف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم واراضی مستحدث دریای خزر را که تاکنون علامت گذاری نشده و نیز حریم اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه را شناسایی ونقشه برداری وبا نصب علائم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است، اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.
هزینه انجام کار براساس طرحی که از طرف سازمان جنگل ها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می شود توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین و از محل اعتبارات مربوطه تأدیه خواهد شد.
تبصره ۲ـ عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالاب های کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنابه پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
ماده ۳
کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است واشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و درصورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
تبصره ۱ـ اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ (موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۷۲۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۲) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره۲ـ تبصره بند «۹» ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع منحصراً مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجراء است.
ماده ۴
کلیه اراضی ساحلی دریای عمان وخلیج فارس و دریاچه رضائیه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن راندارند و درصورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک بنام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلّف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.
تبصره ۱ـ مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می باشد به شرح زیراست:
الف ـ اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب ـ عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل وبه هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج ـ محاوط ساختمانهائی که در اراضی موضوع بند «ب» این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آنها مشروط بر آن که مساحت آن از ۳۰۰۰ متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا ودریاچه یا خلیج نیز واقع نباشند.
تبصره ۲ـ تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها ومراتع کشور بوده و نظریّه سازمان در این مورد قطعی است.
ماده ۵
در صورتی که اراضی مذکور در ماده ۴ این قانون که با رعایت شرائط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیأت وزیران مورد نیاز طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هرگاه مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع بیشتر باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین واز محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع آن در یک مالکیت از ۱۰۰۰ مترمربع بیشتر باشد مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع از نزدیکترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پابه پا خواهد شد.
ماده ۶
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه های ساختمانهایی را که تا تاریخ ۳۰/۵/۱۳۴۶ از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد. بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در ماده ۱۲ این قانون تعیین می گردد.
تبصره ۱ـ درصورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می شود و از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نخواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد بود و سند مالکیت عرصه و اعیان بنام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و یا دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.
دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می نماید و این دستور قطعی است.
از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه و اعیان از متصرف حق الارض وصول خواهد گردید.
تبصره ۲ـ منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تأسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می باشد. چپر، آلونک، کپر و صرف دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم خاردار وامثالهم اعیانی محسوب نمی شوند، تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد قطعی است.
ماده ۷
حریم منابع مندرج در ماده ۲ قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرائی این قانون و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
تبصره ـ ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاههای دریائی متعلق به بخش خصوصی براساس طرحی که برحسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی یا وزارت راه وترابری پیشنهاد وبه تصویب وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی می رسد با اخذ اجاره بها مجاز می باشد.
ماده ۸
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تأسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچه ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده ۱۲ این قانون مقرر شده خریداری نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق الارض دریافت کند. مبداء محاسبه و مطالبه حق الارض ۱۳/۷/۱۳۴۲ می باشد مگر این که تأسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که دراین صورت تاریخ ایجاد تأسیسات مبداء مطالبه حق الارض خواهد بود. سازمانهای دولتی از لحاظ پرداخت حق الارض مشمول این ماده نیستند منظور از تأسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه ویا گردشگاههای دریائی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می باشد، اجاره مندرج دراین ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها ومراتع کشور به مراجع قضائی جهت تحصیل حکم خلع ید وقلع بنای اشخاص در حریم نیست.
ماده ۹
وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یااجاره دهد یا با سایر اراضی وتأسیسات معاوضه نماید، تعیین ضوابط و شرائط فروش و اجاره و معاوضه و بهره وری از اراضی مزبور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
تبصره ـ مالکانی که اراضی مستحدث وساحلی بین اراضی آنها وحریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرائط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقدم دارند، در این قبیل موارد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می نماید استفاده از این حق تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود.
ماده ۱۰
دولت مکلّف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید، فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از ۹ متر کمتر باشد، درصورتی که برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۱
هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت وحریم دریا و دریاچه ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن وماسه وخاک وسنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال وخلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مکلّف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل ومأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع وتعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزائی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
ماده ۱۲
تعیین حق الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد.
اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی ـ دادستان کل و رئیس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. تصمیم اکثریت اعضاء هیأت مزبور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیین نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.
ماده ۱۳
از تاریخ اجراء این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مردادماه ۱۳۴۶ ملغی است.
ماده ۱۴
آیین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تأیید هیأت مذکور در ماده ۱۲ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.