ماده ۱
الف – نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (۱۵) در هزار به (۳۰) در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغییر می‌یابد.
تبصره – تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (۳) در هزار و برای‌بخش‌های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم‌سازی واحداث تالارهای نمایش) (۵) در هزار تعیین می‌شود.
ب – کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.
ج – کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه -) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به میزان‌پنجاه درصد (۵۰%) افزایش داده می‌شود.
د – حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰ به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
۱ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (۱۲، ۰۰۰) ریال.
۲ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (۱۰۰، ۰۰۰) ریال.
۳ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (۲۸، ۰۰۰) ریال.
۴ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (۱، ۲۰۰، ۰۰۰) ریال.
۵ – برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (۵، ۰۰۰) ریال.
۶ – برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سی هزار (۳۰، ۰۰۰) ریال.
۷ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
هـ – حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱ – حق‌الثبت پلمب به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳، ۵۰۰) ریال.
۲ – درآمد صندوق “ب” موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک‌هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود.
۳ – کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود.
و – حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ و مواد ۴۷ و ۶۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زیر تعیین می‌شود.
۱ – حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال.
۲ – حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال.
۳ – حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ریال.
۴ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
۵ – ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
۶ – حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ریال.
۷ – حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ز – حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
ح – هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۵۱.۱۰.۱۸ و بند “ث” تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به‌قرار هر ده هزار ریال (۲۰۰) ریال.
ط – ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به شرح زیراصلاح می‌شود:
۱ – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال وصول خواهد شد.
۲ – حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله ۲۰۰ ریال.
۳ – برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۴ – برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال.
ی – ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ – برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال.
۲ – تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
ک – حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود.
ل – حق حراج موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱.۱۲.۲۱ به شرح زیر تعیین‌می‌گردد:
۱ – در اموال منقول شش درصد (۶%).
۲ – در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال شش درصد (۶%) و از ده هزار و یک (۱۰۰۱) ریال به بالا چهار درصد (۴%).
۳ – دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
۴ – دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (۱۰۰۰۰۱) ریال تا دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال‌یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
۵ – دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (۲۰۰۰۰۱) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال یک صدم به مأخذ حق‌حراج صدی صد وصولی.
م – حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحی قانون ثبت و بند “ب” تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور برای هر بسته‌ممهور دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلاً” دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلاً” دریافت می‌شود.
ن – حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند “پ” و “ت” تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برای‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود.
س – برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلاً” به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ع – مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و درنقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ف – تعرفه‌های مقرر در مواد (۱) و (۲) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هائی است که در مواد دیگرقانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) این قانون لغو می‌شود.
ص: تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند «الف» ماده (۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های ۱ و ۲ ماده (۹) «قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴» ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها وموتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف C.I.F ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق: به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمت‌های تمام شده آنها توسط هیئتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ر: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند «۲» ماده (۳۸) «قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴» درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. [۱]
ماده ۲
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذکور ده (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی، معادل ۳۵ در هزار نیز بر مبنای تعیین شده‌در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف – معادل سه و نیم درصد (۳.۵%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظوردر قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی هزینه شود.
ب – علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هرماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تامبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.
ماده ۳
قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
بند ۱ (اصلاحی ۱۳۹۹) – در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
بند ۲: هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود – از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
بند ۳: در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.
بند ۴: تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر ۵۰ هزار ریال
بند ۵: تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۶: بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۱۰٫۰۰۰ ریال
بند ۷: درآمد صندوق “الف” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.
بند ۸: درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.
بند ۹: هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
– هزینه پلمب اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
– هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۱۰: هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
– پروانه وکالت درجه یک ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
– پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه ۲ و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
– پروانه وکالت درجه سه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
– پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها ۷۵۰٫۰۰۰ ریال
– پروانه وکالت اتفاقی- ۵۰۰ هزار ریال
بند ۱۱: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
– شعب دیوان- ۵۰ هزار ریال
-شعب تشخیص- ۱۰۰ هزار ریال
بند ۱۲ – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
الف – مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقدیم شده باشد معادل (۲٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال، به نسبت مازاد بر آن (۳%) ارزش خواسته.
ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد (۴%) به نسبت ارزش محکوم به و فرجام‌خواهی ۵٪
ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برحکم:
– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی (۴%) ارزش محکوم به.
– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
بند ۱۳: هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال.
بند ۱۴: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود.
بند ۱۵: هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی (۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۶: هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور (۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۷: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور (۵٫۰۰۰) ریال
بند ۱۸: هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد (۵۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۹: هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل:
– تا مبلغ یک میلیون ریال – (۵۰٫۰۰۰) ریال
– نسبت به مازاد تا ۱۰ میلیون ریال – (۲۰۰٫۰۰۰) ریال
– مازاد بر ۱۰ میلیون ریال (۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۲۰: هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری:
– نسخه اول (۱۰۰٫۰۰۰) ریال
– نسخه‌های بعدی (۵۰٫۰۰۰) ریال
بند ۲۱: هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری- ۱۰۰ هزار ریال
بند ۲۲: – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره- بدون تغییر هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری – از (۲۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه
بند ۲۳ : در مواردی که دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشندچنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
ماده ۴
الف – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و شرکت‌هائی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی ودانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (۲۵%)، ده درصد (۱۰%)، ده درصد (۱۰%) و پنج درصد (۵%) ارزش‌ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکوراقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شوددر اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارو امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده ومورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیاروزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
ماده ۵
اجازه داده می‌شود:
الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیاروزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند باکسب مجوز از هیأت وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیاروزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های‌مذکور به مصرف برسد.
ج – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به‌فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری ازطریق مزایده اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰%) از حقوق و عوارض قانونی‌مربوطه را دریافت نماید.
کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به‌کاربری‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داری کل واریز و صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌پیش‌بینی می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امرساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
ماده ۶
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیتهای فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی‌کانون‌های پرورشی، اردوگاه‌های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه‌هاو کانون‌های فوق‌الذکر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:
الف – مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌احسن نموده و به فروش برساند.
ب – اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌نماید جهت بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت‌واگذار نماید.
درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی‌تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته‌از ساختمان‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسد.
ماده ۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:
الف – مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی.
ب – مالیات بر درآمد مشاغل.
ج – مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
د – مالیات تعاون ملی.
ه – مالیات بر درآمد مستغلات
و – مالیات بر جمع درآمد.
که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (۵%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (۵%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ‌پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال‌مورد استفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (۵%) مجموع افزایش وصولی (۱۲) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.
ماده ۹
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (۱%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی‌در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.
ماده ۱۰
گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (۲%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریزمی‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (۵%) از دو درصد (۲%) فوق در اختیار مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱
به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود:
الف – درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یاتجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.
ب – وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تاجهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج – گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ماده ۱۲
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:
الف – وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزن‌های فرهنگی خود رادر خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه‌ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزن‌های‌فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:
ب – وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تاجهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد.
ماده ۱۳
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌های که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌های و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌هزینه نماید.
ماده ۱۴
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین‌بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (۱۰) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرارخواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.
ماده ۱۵
به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمدعمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیارسازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.
ماده ۱۶
به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، دریافت و به مصرف برساند.
ماده ۱۷
به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری‌هزینه گردد.
ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه‌ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیر قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.
ماده ۱۸
به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (۹۰%) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹
به وزارت راه‌وترابری اجازه داده می‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری‌از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶.۸.۲۴، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان‌های کشور را دریافت و به درآمدعمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت اجرای‌طرح‌های مشارکت در احداث آزاد راه‌ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه‌وترابری مجاز است به میزان بیست درصد (۲۰%) ازاعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (۵%) جهت هزینه‌های وصول عوارض و پانزده درصد (۱۵%) جهت بهبود و نگهداری آزاد راه‌های موجودبه مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود.
ماده ۲۰
به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاه‌های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ‌واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری‌راه‌ها به مصرف برسد.
ماده ۲۱
به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می‌دهدوجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان‌نامه‌های‌تحصیلی از پرداخت هر گونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی فوق‌از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی‌آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.
ماده ۲۲
سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای‌آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیرخدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.
ماده ۲۳
به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها (به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۲۵ این قانون) اجازه داده می‌شود:
۱ – از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه‌خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و اجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی‌بر اساس تعرفه‌هائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.
۲ – حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی ودامداری را به فروش برسانند.
کلیه وجوه حاصل از بندهای (۱) و (۲) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.
ماده ۲۴
وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستندمکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها وخوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آنها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
تبصره ـ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) «قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند. [۲]
ماده ۲۵
الف – به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌اجازه داده می‌شود:
۱ – در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های‌شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی وخدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس‌تعرفه‌هائی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.
۲ – کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی ودامداری و نظایر آن را به فروش برسانند.
ب – کلیه وجوه حاصل از اجرای جزءهای (۱) و (۲) بند الف باید به حساب‌هائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده‌افتتاح می‌شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی مذکور ازمحل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به‌مصرف برسد.
ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذیربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
ماده ۲۶
به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:
الف – در ازای صدور هر کارنامه شغلی بری ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوط‌دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبورو ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.
ب- معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. [۴]
ماده ۲۷
الف- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمدعمومی کشور واریز می‌نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت‌کشاورزی به مصرف برساند.
ب: به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید. [۵]
ماده ۲۸
به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) از درآمد حاصل از اجرای ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی‌کشور مصوب ۱۳۵۰.۳.۲۴ که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شوددریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف‌برساند.
ماده ۲۹
به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح