ماده ۱
هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد.
ماده ۲
جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده‌اند، و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود.
ماده ۳
کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می‌شود.
نظریات مشورتی مطابق با قانون فوق
نظریه مشورتی شماره ۵۲۷۰/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضائیه :
سؤال : در صورتیکه متهم در زمان ارتکاب جرم ، نظامی بوده و بعداً مستعفی یا ترخیص و یا بازنشسته شود ، آیا رسیدگی به جرم متهم در صلاحیت محاکم نظامی است یا محاکم دادگستری ؟
پاسخ : ملاک و معیار در تعیین صلاحیت محاکم کیفری ، تاریخ وقوع جرم است بنابراین هرگاه متهم در زمان ارتکاب جرم ، ارتشی بوده و بزه ارتکابی ، مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود. استعفاء ، ترخیص و بازنشستگی بعدی ، صلاحیت قبلی محاکم نظامی را تغییر نمی دهد.
***************
نظریه مشورتی شماره ۷۲۵۹/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه :
سؤال : جرایم ارتکابی افراد نظامی اداره زندانها ، که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن واقع می گردد ، در صلاحیت چه مرجعی است؟
پاسخ : پرسنل اداره زندانها ، هرگاه از افراد نیروهای مسلح باشند ، رسیدگی نسبت به جرایم خاص نظامی و انتظامی آنان ، در صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود.
***************
نظریه مشورتی شماره ۱۷۶۳/۷ مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۰
اداره حقوقی قوه قضاییه :
سؤال : رسیدگی به کدام دسته از جرایم پرسنل نیروی انتظامی ، در صلاحیت محاکم نظامی است ؟
پاسخ : فقط رسیدگی به جرایم خاص انتظامی افراد نیروی انتظامی در صلاحیت محاکم نظامی است ، ولی جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند و سایر جرایم عمومی آنان ، درمحاکم عمومی رسیدگی می شود.
***************
نظریه شماره ۶۱۹۳/۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۸ سازمان قضایی نیروهای مسلح
سؤال : با توجه به ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۷۳ که مقرر داشته هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد ، مقصود از جرایم دیگری کشف شود انتساب این جرایم مکشوفه به افراد نظامی است ؟ یا چنانچه از افراد غیرنظامی نیز جرایمی کشف گردد و عناوین مشارکت یا معاونت نداشته باشد سازمان قضایی مجاز به رسیدگی است ؟ بر فرض اینکه ملازمه رسیدگی نیز مطرح نباشد.
پاسخ : ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ صرفاً ناظر به سایر جرایمی است که نظامیان مرتکب می شوند ، لذا تعمیم صلاحیتی این محاکم به جرایم ارتکابی از سوی غیرنظامیان که فاقد عناوین مشارکت یا معاونت باشند محمل قانونی ندارد. به علاوه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ نیز مؤید همین معنی می باشد.
***************
نظریه شماره ۴۴۶۳/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ سازمان قضایی نیروهای مسلح
سؤال : مطابق ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی مصوب سال ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده تفسیری سال ۷۴ به جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی و بالاتر که شاغل در محل های سرلشکری ویا فرماندهی تیپ مستقل هستند در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود. حال اگر چنانچه شخصی در زمان ارتکاب بزه از جهت درجه و شغل در جایگاه مورد اشاره نبوده ولی در حین تحقیقات و یا رسیدگی به پرونده از موقعیت فوق بهره مند شود ، فرضاً سرهنگ بوده بعداً سرتیپ شده و یا فرمانده تیپ مستقل نبوده و در زمان شروع به رسیدگی یا جریان رسیدگی فرمانده تیپ مستقل شود ویا برعکس در زمان وقوع جرم از موقعیت شغلی مورد اشاره در ماده ۳ برخوردار بوده لکن به دلایلی از جمله تنزیل درجه و غیره در زمان رسیدگی به پرونده موقعیت و جایگاه مزبور را نداشته باشد. مرجع صالح رسیدگی به چنین مواردی مرجع قضایی محل وقوع بزه می باشد یا مرکز ؟
پاسخ : مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نظامیانی مشمول این ماده می شوند و به جرایم آنان درمراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود که زمان ارتکاب جرم اولاً دارای درجه سرتیپ دومی یا بالاتر باشند. ثانیاً شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپهای مستقل باشند.