ماده ۱
اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر ویا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری در چاه و مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف چاه یا مجری ویا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می توانند با رعایت حریم که به موجب قانونی مدنی معیّن است و سایر مقررات مربوطه به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
ماده ۲
هرگاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حق ندارد صاحب مجری ویا صاحب چاه را از پاک کردن مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید اگر چه قنات یا مجرای آن بائر باشد لیکن درصورتی که چاه قنات یا مجرای آن در داخله شهرها و یا داخله قصبات ویا در ابنیه ویا منازل واقعه در غیر شهرها و قصبات ویا در معابر عمومی باشد صاحب ملک یا متصدی آن می تواند صاحب قنات یا مجری را به برداشتن لات و غیره که از چاه یا مجری خارج می شود اجبار کند.
ماده ۳
در املاک مزروعی مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر این که عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان کرد هرگاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرائی ایجاد کند صاحبان املاک مذکور، حق ندارند (مشروط بر این که رعایت حریم شده باشد) جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن که چاه واستخر ومجرای جدید در آنجا حفر می شود قبلاً تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند.
هرگاه در موضوع این که بازبودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
در مورد املاک غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله به صاحب قنات یا مجر ی اجازه حفر چاه یا استخر ویا مجر ی داده می شود.
ماده ۴
هرگاه کسی برای کشیدن زه آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یا برای بستن سد و یا سیل برگردان و یا جداکردن آب از رودخانه و یا رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجر ی محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه حکم می دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معیّن می نماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد.
اختیار هریک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق الارض بگیرد.
تبصره ـ در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکور در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
ماده ۵
در مورد مواد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجاره زمین استفاده می نمایند مسؤول مخارج ساختن تاسمانهای لازمه و مخارج دیگر از این قبیل و به طور کلی مسؤول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برای صاحب زمین ایجاد می شود.
ماده ۶
در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر ویا حدوث ضرر به نحو مذکور در ماده ۵ ویا تعیین قیمت و مال الاجاره عادله وحق الارض بین طرفین تراضی حاصل نشود تشخیص امر ویا تعیین قیمت وخسارت ویا میزان مال الاجاره و حق الارض موافق اصول محاکمات حقوقی به وسیله اهل خبره به عمل خواهد آمد.
ماده ۷
هرگاه زمینی که چاه یا مجر ی یا استخر باید در آن جا کنده شود یا یکی از عملیات مذکور در ماده ۴ باید در آن صورت بگیرد از اراضی خالصه باشد وزارت مالیه مکلّف است زمینی را که لازم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد.
ماده ۸
مفاد ماده ۵۹۴ قانون مدنی در مورد قنوات بائره نیز مجری خواهد بود مشروط براین که شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج تنقیه مالک بیش از نصف قنات باشند ودر این صورت تعیین قیمت ویا مال الاجاره وغیره بسته به نظر محکمه ای است که عنداللزوم به وسیله اهل خبره معیّن می نماید.
ماده ۹
هرگاه مالک قنات بائر ومتروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کند مالک زمین مختار است بجای قیمت عادله اراضی که برای حفر چاه های جدید لازم است تقاضا کند که مالک قنات بائر ومتروک چاه های متروکه را مسطح کرده به مالک اراضی واگذار نماید.
ماده ۱۰
هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا در نهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجر ی حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر این که از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذی حق نشود. در مورد این ماده اهل خبره معیّن می کنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید به علت استفاده کردن از آب در نقطه پائین تر کاسته شود مگر این که در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد.