باب اول
مقررات عمومی
ماده ۱- دولت های معظمه متعاهد تعهد می نمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع را به احترام آن وادارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلان شده باشد یا هرگونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آنکه یکی از دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند. این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نبز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولت های عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت این قرارداد را قبول و مقررات آنرا اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:
1- با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانیکه به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامساعد از نژاد- رنگ – مذهب – عقیده- جنس – اصل و نسب و یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود.
الف) لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار.
ب) اخذ گروگان.
ج) لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف.
د) محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد.
2 – زخمداران و بیماران جمع آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یک دستگاه نوعپروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به دولت های داخل در جنگ عرضه دارد.
دولت های داخل در جنگ نیز به سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را به موجب موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴- اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت حمایت این قراردادند.
اتباع دولتی که وابسته به این قرارداد نباشند تحت حمایت این قرارداد نیستند. اتباع یک دولت بی طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و اتباع یک دولت هم صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت کننده آنان دارد مشمول حمایت این قرارداد شمرده نخواهند شد.
معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیع تری دارند که در ماده ۱۳ تشریح شده است.
اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب بهبود وضع زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریایی یا اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورد ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این قرارداد مورد حمایت شمرده نمی شوند.
ماده ۵- چنانچه یک دولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت حمایت این قرارداد است در خاک آن دولت انفراداً مورد سوءظن قانونی است که به فعالیت های مضر به امنیت دولت دست می زند و یا در صورتی که مسلم شود که واقعاً به این نوع فعالیت مشغول است شخص مزبور نمی تواند به حقوق و امتیازات حاصله از این قرارداد که در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
چنانچه در یک خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است به عنوان جاسوس یا خرابکار یا به علت اینکه انفراداً مورد سوءظن قانونی از حیث اعمال فعالیت مضر به امنیت دولت اشغال کننده است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن است در صورتیکه امنیت نظامی قطعاً ایجاب کند از حقوق ارتباط که به موجب این قرارداد پیش بینی شده است محروم ساخت.
معهذا در هر یک از این موارد با اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت رفتار خواهد شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم به نحوی که در این قرارداد پیش بینی شده محروم نخواهد گردید. بعلاوه در نزدیکترین تاریخ ممکن که امنیت مملکت یا امنیت دولت اشغال کننده بر حسب مورد اجازه دهد، استفاده ازکلیه حقوق و مزایای اشخاص مورد حمایت را به مفهوم این قرارداد باز خواهد یافت.
ماده ۶- این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده ۲ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد.
در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یکسال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد گردید معهذا دولت اشغال کننده در تمام مدت اشغال تا میزانی که دولت مزبور وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام می دهد وابسته به ? مواد مشروحه ذیل از این قرارداد خواهد بود:
مواد ۱ تا ۱۲ ۲۷ ۲۹ تا ۳۴ ۴۷ ۴۹ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۹ ۶۱ تا ۷۷ و ۱۴۳ .
اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها به میهن یا استقرار آنها بعد از مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فیمابین مشمول مزایای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۷- علاوه بر موافقت نامه هایی که بالصراحه در مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۳۶ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ پیش بینی شده دولت های معظمه متعاهد می توانند موافقت نامه های اختصاصی راجع به کلیه مسایلی که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند . هیچ یک از موافقت نامه های مزبور نمی تواند به وضع اشخاص مورد حمایت به نحوی که به موجب این قرارداد معین شد. لطمه بزند یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد حمایت در تمام مدتی که مشمول این قراردادند از مزایای موافقتنامه های مزبور برخوردار خواهند شد مگر آنکه در آن موافقت نامه ها یا موافقت نامه های بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتیکه یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آنان اتخاذ کرده باشد.
ماده ۸- اشخاص مورد حمایت نمی توانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامه های مخصوص مذکور در ماده قبل به آنان اعطا کرده صرفنظر نمایند.
ماده ۹- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهده دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد . برای این منظور دول حامی می توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین اتباع خود یا از بین اتباع دول بی طرف دیگر تعیین نمایند.
نمایندگان مذکور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد واقع شوند .
دول متخاصم به وسیعترین وجهی در آنجا وظیفه مأمورین یا نمایندگان دول حامی تسهیل خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می شود تجاوز کنند و مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می کنند رعایت نمایند.
ماده ۱۰ – مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه مؤثر دوست بی طرف دیگر برای حمایت اسیران جنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعه الجمع نخواهد بود.
ماده ۱۱ – دولت های متعاهد می توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظایفی را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است به یک دستگاه بین المللی که جامع کلیه تضمینات بی طرفی وکارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک دستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهره مند نباشند یا بهره مند بوده و دیگر استفاده نکنند دولت بازداشت کننده باید خواه از یک دولت بی طرف و خواه از یکی از دستگا ه های مذکور تقاضا کند وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین می شوند محول است بر عهده گیرند.
چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدر نباشد دولت بازداشت کننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضا کند وظائف نوعپرورانه ای را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است عهد ه دار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می شود بپذیرد.
هر دولت بی طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت میشود یا خدمات خود را عرضه می دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظائف مزبور را تأمین نمایند و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکاء هیچ موافقت نامه اختصاصی بین دولت ها که یکی از آنها ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی من جمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههایی که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز میباشد.
مقررات این ماده درباره اتباع دولت بیطرفی که در خاک اشغالی باشند یا در خاک دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد آن دولت نداشته باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آنان نیز خواهد بود.
ماده ۱۲ – دولت های حامی در کلیه مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بدانند من جمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخامم در باب اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می تواند بنابر دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً به دولت های متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود و مخصوصا از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسب انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولت های متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در باب زمینه دریافت می دارند ترتیب اثر دهند . دول حامی می توانند
عندالاقتضاء یکی از شخصیت های یک دولت بی طرف یا شخصیتی را که از طرق کمیته بین المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت در مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهاد نمایند.
باب دوم
گنج حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات
ماده ۱۳ – مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ تبعیض نامساعد من جمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب و عقیده سیاسی و منظور از آن تخفیف مصائبی است که از جنگ تولید می شود.
ماده ۱۴ – دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آنرا طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
دول ذیربط می توانند بمحض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقت نامه هایی برای شناسایی نقاط و مناطقی که دایر ساخته اند منعقد نمایند. برای این منظور ممکن است طرح موافقت نامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند به موقع اجراء گذارند.
از دول حامی وکمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت می شودکه برای تسهیل ایجاد و شناسایی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.
ماده ۱۵ – دولت داخل در جنگ می تواند خواه مستقیماً خواه به توسط یک دولت بی طرف یا یک دستگاه نوعپروری به طرف مقابل خود پیشنهاد نماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بی طرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچگونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد:
الف)زخمداران و بیماران جنگجو یا غیرجنگجو.
ب) اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مزبور به هیچ کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمی ورزند.
به محض اینکه دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه خواربار و نظارت منطقه بی طرف به منظور فوق توافق نمودند موافقت نامه ای کتباً تنظیم و به امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بیطرفی منطقه و مدت بیطرفی معین خواهد شد.
ماده ۱۶ – زخمداران و بیماران همچنین معلولین و زنان باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار گرفت.
تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین و زخمداران و کمک به غریقان و سایر اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.
ماده ۱۷ – دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخمداران و معلولین و اسیران و زنان تازه زا از نواحی محاصره شده و همچنین برای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی قرارنامه های محلی بین خود منعقد سازند.
ماده ۱۸ – بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و زنان تازه زا تشکیل می شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.
دولت های داخل در جنگ باید به کلیه بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه آنها را از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل بیمارستانهای مزبور برای مقاصدی که به مفهوم ماده ۱۹ ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست.
بیمارستانهای کشوری در صورتی که اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند به وسیله علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمدارن و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.
دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی و هوایی و دریایی به طور وضوح مرئی باشند تا امکان هرگونه حمل های رفع شود.
نظر به خطراتی که ممکن است مجاورت با هدف های نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی الامکان از هدفهای نظامی دور باشند.
ماده ۱۹ – حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتیکه از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن مضر باشد استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضر ب الاجل در کلیه موارد مقتضی شده باشد و به آن ترتیب اثر نداده باشند.
اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به ادارهء مربوطه تحویل نشد ۰ در ۲ نجا یافت شود در حکم اعمال مضر شمرد ۰ نخواهد شد.
ماده ۲۰ – کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی به وسیله کارت هویتی که سمت صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت و مهر منگنه مقام مسئول باشد معرفی خواهند گردید و در موقع خدمت به وسیله بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند و به بازوی چپ نصب گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و دارای علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشث زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.
هر نوع کارمند دیگر که مأمور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشد محترم شمرده خواهد شد و در حین انجام وظیفه حق بازوبند مذکور در بالا را تحت شرایط این ماده خواهد داشت وظیفه محول به این اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت کارکنان خود را به اختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را به اختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال کننده نگاه خواهد داشت.
ماده ۲۱ – حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا که از روی زمین به وسیله کاروان های وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا در روی دریا به وسیله کشتی های مخصوص حمل و نقل مزبور صورت می گیرد مانند بیمارستانها به شرح ماده ۱۸ محترم شمرده و حمایت خواهند شد و با اجازه دولت به وسیله علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.
ماده ۲۲ – ناوهای هوایی که منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا یا مخصوص حمل کارکنان لوازم بهداری است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که مخصوصاً با موافقت مشترک بین کلیه دولتهای متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد.
ناوهای هوائی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی نمایانده شوند.
پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آنکه خلاف آن قرار شده باشد.
ناوهای هوایی مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناو هوایی بدین طریق اجباراً فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن می توانند پس از معاینه ای که احیاناً صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.
ماده ۲۳ – هر دولت متعاهد به کلیه محصولات دارو و لوازم بهداری و اشیاء لازم جهت مراسم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهد دیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هرگونه محمولات خواروبار ضروری و ملبوس و مواد مقوی مخصوص اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار یا تازه زا آزادی عبور خواهد داد.
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم آن رود که:
الف)محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا
ب)بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا
ج)دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد خود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی را که دولت در غیر این صورت می بایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر اینصورت می بایست برای تهیه کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می دهد می تواند اجازه خود را مقید به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت نظارت دول حامی صورت گیرد.
محمولات مذکور باید با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجازه می دهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده می شود معین کند.
ماده ۲۴ – دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ۱۵ سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده اند به حال خود رها نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود . آموزش آنان در صورت امکان به اشخاصی سپرده خواهد شد که دارای آیین آموزش واحد باشند.
دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بی طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی (در صورتی که دولت حامی موجود باشد ) و در صورتی که دول مزبور تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد.
به علاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم به عمل آورند که تشخیص هویت کلیه اطفال کمتر از ۱۲ سال به وسیله حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیله دیگری مقدور باشد.
ماده ۲۵ – شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشته باشد به اعضای خانواده خود در هرکجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات به سرعت و بدون هیچگونه تأخیر غیرموجه حمل خواهد شد.
چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی به وسیله پست عادی به عللی مشکل یا غیر مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط به یک واسطه بی طرف از قبیل آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ مراجعه و به اتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه من جمله با کمک جمعیت های ملی صلیب سرخ (هلال احمر شیر و خورشید سرخ)معین خواهند نمود.
درصورتی که دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتهی کاری که می توانند کرد اینست که استعمال نمونه هایی را که حاوی ۲۵ کلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آنرا به ماهی یک برگ محدود سازند.
ماده ۲۶ – هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده های متلاشی شده از جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای مجتمع شدن به عمل می آورند تسهیل خواهد کرد. من جمله با عمل سازمانهایی که خود را وقف اینکار می کنند موافقت خواهد نمود مشروط به اینکه سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.
باب سوم
وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان
بخش اول
مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی
ماده ۲۷ – اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و عادات و رسوم خود می باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و من جمله در مقابل همه گونه عمل خشونت آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهند گردید.
زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه تخطی به شرافت من جمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشا و هرگونه تجاوز به عنف حمایت خواهند شد.
دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات و متساوی بدون هیچگونه تبعیض نامساعد من جمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد.
معهذا دول متخاصم می توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارتی یا امنیتی را که به واسطه جنگ لازم باشد به عمل آورند.
ماده ۲۸ – هیچ شخص مورد حمایتی را نباید به منظور اینکه برای خاطر وجودش بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورد استفاده قرار داد.
ماده ۲۹ – دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری است که عمال وی با آنان می کنند بی آنکه این موضوع از مسئولیت انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد.
ماده ۳۰ – به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ (هلال احمر و شیر خورشید سرخ ) کشوری که در آنجا هستند و به هر سازمان دیگری که ممکن است به آنها کمک کند مراجعه نمایند.
برای سازمان های مختلف مزبور جهت این منظور همه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات نظامی یا امنیت معلوم می دارد از طرف زمامداران فراهم خواهد گردید.
علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ که در ماده ۱۴۳ پیش بینی شده دول بازداشت کننده یا اشغال کننده حتی القدور در مورد بازدیدهایی که نمایندگان سایر مؤسسات به منظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.
ماده ۳۱ – هیچگونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت من جمله به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی توان وارد آورد.
ماده ۳۲ – دول معظمه متعاهد هرگونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجود در اختیار ایشان و خواه موجب قتل آنان گردد صریحاً بر خود ممنوع می سازند.
این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و آزمایش های پزشکی یا علمی است که برای معالجه طبی آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هرگونه خشونت های دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی باشد نیز می باشد.
ماده ۳۳ – هیچ شخص مورد حمایت را نمی توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد تنبیه کر د. تنبیهات دسته جمعی و همچنین هرگونه عمل تخویف یا تروریسم ممنوع است.
غارت ممنوع است.
اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آنان ممنوع است.
ماده ۳۴- اخذ گروگان ممنوع است.
بخش دوم
در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم
ماده ۳۵ – هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آنکه رفتن او مخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفته خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد . مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد.
اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط دولت بازداشت کننده تأسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدیدنظر کند.
نمایندگان دولت حامی می توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی را که در همان وضع اند دریافت نمایند. مگر آنکه دادن این اطلاعات به علل امنیتی غیرمقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام اینگونه اطلاعات مخالف باشند.
ماده ۳۶ – مسافرت های خروجی که بر طبق مفاد ماده قبل اجازه داده می شود با کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت خواهد گرفت. کلیه هزینه ای که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت کننده متوجه شود به عهده کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بی طرف به عهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بو د . طرق عملی نقل و انتقالات مزبور در موارد لزوم به موجب موافقتنامه های اختصاصی بین دول ذینفع معلوم خواهد شد.
موافقتنامه های اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت اتباع دستگیرشده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده ۳۷ – با اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور می توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.
ماده ۳۸ – به استثنای اقدامات خاصی که ممکن است به موجب این قرارداد من جمله طبق مواد ۲۷ و ۴۱ اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاًً به موجب مقررات مربوط به رفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد علی ایحال حقوق ذیل به آنان اعطا خواهد گردید:
1- می توانند کمکهای انفرادی یا دسته جمعی را که به عنوان آنان فرستاده می شود دریافت نمایند.
2 -چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان به میزانی که اتباع دولت مربوط استفاده می کنند بهر ه مند خواهند شد.
3- می توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت نمایند.
4- چنانچه محل اقامت آنها در منطق های باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند یافت به میزانی که درباره اتباع دولت مربوط معمول است تغییر مکان دهند.
5- اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از هرگونه معامله ممتازه به میزانی که درباره اتباع دولت مربوط می شود برخوردار خواهند شد.
ماده ۳۹ – به اشخاص مورد حمایت که به علت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیداکنند و برای این منظور با قید ملاحظات امنیتی و مقررات ماده ۴۰ از همان مزایایی که درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره مند خواهند شد.
چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرارداده باشد، درنتیجه قادر به تأمین معاش خود نباشد من جمله در صورتی که نتواند به علل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه به دست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد.
اشخاص مورد حمایت می توانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی جمعیت های خیریه مذکور در ماده ۳۰ کمک دریافت کنند.
ماده ۴۰ – اشخاص مورد حمایت را نمی توان وادار به کار کرد مگر تا میزانی که درباره اتباع متخاصم محل اقامت آنان معمول است.
در صورتی که اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی توان آنها را به کار واداشت مگر به کارهایی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و با اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد.
در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که به کار واداشته می شوند از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً از حیث مزد و مدت کار و وسائل کار وتعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرف های بهره مند خواهند شد.
درصورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را برطبق ماده ۳۰ اعمال نمایند.
ماده ۴۱ – دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقدامات اجباری و بازداشت بر طبق مقررات مواد ۴۲ و ۴۳ خواهد بود.
دولت بازداشت کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده ۳۹ درباره کسانی که به موجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود مجبور به ترک اقامتگاه خود می شوند رفتار خود را با نهایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت شدگان (بخش چهارم از فصل سوم این قرارداد) منطبق خواهد ساخت.
ماده ۴۲ – بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را به اختیار خود دارد این عمل را قطعاً ضروری ساخته باشد. چنانچه شخصی به وسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید درصورتی که وضع شخص او این عمل را ایجاب کند دولتی که آن شخص را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۳ – هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور به اقامت اجباری شود حق خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری که توسط دولت بازداشت کننده تأسیس شده باشد تقاضا نماید که در اسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره اش گرفته شده تجدیدنظر کن د .
در صورتی که بازداشت یا اقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیأت اداری متناوباً و لااقل سالی دوبار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اوضاع اجازه دهد تصمیم بدوی را به نفع او اصلاح نماید.
هچ دولت بازداشت کننده هر زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور به توقف اجباری شد ه اند و همچنین اسامی اشخاصی را که از بازداشت یا توقف اجباری مستخلص شده اند به اطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آنکه خود آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شروط تصمیمات دادگاه یا هیأتهای اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر به دولت حامی اعلام خواهد شد.
ماده ۴۴ – دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهر ه مند نیستند صرفاً به اعتبار اینکه از نظر حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.
ماده ۴۵ – اشخاص مورد حمایت را نمی توان به دولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل ساخت.
این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت به میهن خود یا مانع بازگشت آنها به کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ خواهند بود.
دولت بازداشت کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آنکه اطمینان حاصل کند که دولت مزبور قادر و مایل به اجرای این قرارداد می باشد. وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتی که اشخاص مذکور به آن دولت سپرده اند بر عهده آن دولت خواهند بود. معهذا در صورتیکه دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر
مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید پذیرفته شود.
شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن داشته باشد که به علت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود مورد آزار قرار گیرد.
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات مربوط به حقوق عمومی شده باشند به موجب عهدنامه های نفی بلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.
ماده ۴۶ – اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهند یافت مگر آنکه قبلاً ملغی شده باشد.
اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هرچه زودتر پس از پایان مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشت کننده خاتمه خواهد یافت.
بخش سوم
اراضی اشغال شده
ماده ۴۷ – اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه به موجب موافقتنام های که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت اینکه دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید.
ماده ۴۸ – اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده نباشند می توانند به شرایط مذکور در ماده ۳۵ به حق ترک اراضی اشغال شده توسل جویند و تصمیمات مربوط به این موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال کننده باید به موجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد.
ماده ۴۹ – انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال کننده یا به خاک هر دولت دیگری اعم از اینکه اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است.
معهذا دولت اشغال کننده می تواند در صورتی که امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی ایجاب کند به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین مبادرت کند.
تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز به داخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی، نفوسی که بدین طریق تخلیه می شود به محض اینکه مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد.
دولت اشغال کننده هنگام انتقالات یا تخلیه های مذکور باید به ترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی الامکان در مؤسسات مناسب پذیرفته شوند و نقل مکان آنها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواد از همدیگر جدا نباشند.
انتقال ها و تخلیه های مزبور به محض وقوع به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه ای که مخصوصاً در معرض مخاطرات جنگ است نگاهدارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی این عمل را ایجاب کند.
دولت اشغال کننده می تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.
ماده ۵۰ – دولت اشغال کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسبت آنها به عمل خواهد آورد.
در هیچ حالی نمی تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.
چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به علت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال کننده باید در صورت نقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم جهت تأمین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور به وسیله اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.
یک قسمت مخصوص از دفتری که به موجب مقررات ماده ۱۳۶ تأسیس شده مأموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی که هویتشان مسلم نیست به عمل آورد. اطلاعاتی که در باب پدر و مادر یا سایر خویشان نزدیک آنها درست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید.
دولت اشغال کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه ای که ممکن بود قبل از اشغال به نفع اطفال کشور از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از حیث غذا و پرستاری های طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.
ماده ۵۱ – دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به خدمت در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی به منظور استخدام داوطلب ممنوع است. دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به کار کند مگر آنکه سن آن ها متجاوز از ۱۸ سال باشد آن هم فقط در کارهایی که خواه برای احتیاجات نیروی اشغال کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و
تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم باشد. اشخاص مورد حمایت را نمی توان به هیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.
دولت اشغال کننده نمی توانند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام می دهند به وسیله نیروی قهریه تأمین نمایند.
کار فقط در داخل اراضی اشغال شده ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد. هر شخصی که به کار وارد می شود باید حتی الامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود. مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی کارگران خواهد بو د .
قوانینی که در کشور اشغال شده راجع به شرایط کار و اقدامات حفاظتی من جمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و بیماری های حرفه ای مجری است درباره اشخاص مورد حمایت که به کارهای مذکور در این ماده گماشته می شوند نیز اجرا خواهد گردید.
در هیچ موردی مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا نیمه نظامی گردد.
ماده ۵۲ – هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آیین نامه نمی تواند به حقی که هر کارگر داوطلب یا غیرداوطلب در هر کجا نسبت به مراجعه به نمایندگان دولت حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
هر عملی به منظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کار کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان به کار کردن برای دولت اشغال کننده ممنوع است.
ماده ۵۳ – انهدام اموال منقول یا غیرمنقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی باشد توسط دولت اشغال کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها به واسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.
ماده ۵۴ – تغییر وضع کارمندان یا قضات اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره آنان یا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن از آنان به علت اینکه به ملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال کننده ممنوع است.
ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده ۵۱ نخواهد بود و حق دولت اشغال کننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل محفوظ است.
ماده ۵۵ – دولت اشغال کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث خواربار و مواد طبی تأمین کند من جمله باید خواربار و مایحتاج طبی و هرگونه لوازم دیگر را در موقعی که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید.
دولت اشغال کننده نمی تواند خواروبار و اشیاء و لوازم طبی موجود در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال کننده. دولت مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.
دولت اشغال کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین المللی باید ترتیبات لازم بدهد که غرامت هرگونه مصادره ای به بهای واقعی آن پرداخته شود.
دول حامی می توانند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواروبار و دارو را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقتی که به علت حوائج عالیه نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده ۵۶ – دولت اشغال کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در اراضی اشغال شده من جمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیشگیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماری های واگیردار و امراض ساری، تأمین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری از هر طبقه مجاز خواهند بود که وظائف خود را اجرا کنند.
چنانچه بیمارستان های جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کار نباشند مقامات اشغال کننده در صورت لزوم به شناسایی مذکور در ماده ۱۸ مبادرت خواهند کر د . در نظیر این کیفیات مقامات اشغال کننده باید به شناسایی کارکنان بیمارستان و وسائط نقلیه طبق مواد ۲۰ و ۲۱ نیز مبادرت نمایند.
دولت اشغال کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت قرار خواهد داد.
ماده ۵۷ – دولت اشغال کننده نمی تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و در موارد ضرورت فوری آنهم مشروط باینکه اقدامات مقتضی به موقع به عمل آید که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستان ها تأمین و جواب احتیاجات نفوس کشوری داده شود.
لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد لزوم است نمی توان مصادره کرد.
ماده ۵۸ – دولت اشغال کننده به روحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی هم کیشان خود را تأمین نمایند.
همچنین مرسولات کتاب و اشیاء لازم جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.
ماده ۵۹ – هرگاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیرکافی باشد دولت اشغال کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبور به عمل می آید قبول و در حدود کلیه وسایل خود تسهیل خواهد کرد.
اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طریق دولت ها و خواه از طرف یک دستگاه نوعپروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ به عمل آید بیشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.
کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند .
معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه عبور آزاد می دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را بازرسی و مقرراتی برای عبور آنها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید و از دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوص کمک به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال کننده مصرف نخواهد شد.
ماده ۶۰ – ارسال کمک دولت اشغال کننده را از مسئولیت های ناشی از مواد ۵۵ و ۵۶ و ۵۹ که بر عهده اوست معاف نخواهد ساخت .
دولت نامبرده حق ندارد مرسولات کمکی را به هیچ وجه از مصرف معین منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فردی که به نفع نفوس اراضی اشغال شده و با موافقت حامی صورت گیرد.
ماده ۶۱ – تقسیم مرسولات کمکی مأمور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامی انجام خواهد شد. این وظیفه ممکن است بر اثر موافقت نامه بین دولت اشغال کننده و دولت حامی به یک کشور بی طرف یا به کمیته بی نالمللی صلیب سرخ یا به هر سازمان نوعپروری بی طرف محول گردد.
از مرسولات کمکی مزبور هیچ گونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت نخواهد شد مگر آنکه اخذ آن به نفع اقتصاد اراضی مزبور ضرورت داشته باشد. دولت اشغال کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید.
کلیه دول متعاهد سعی خواهد کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی به مقصد اراضی اشغال شده به رایگان صورت گیرد.
ماده ۶۲ – در صورتی که ملاحظات عالیه امنیتی اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم اراضی اشغال شده می توانند مرسولات کمکی انفرادی را که به عنوان ایشان فرستاده می شود دریافت نمایند.
ماده ۶۳ – به استثنای مقررات موقتی که به طور استثناء به علت ملاحظات عالیه امنیتی توسط دولت اشغال کننده وضع شود:
الف)جمعیت های ملی صلیب سرخ (هلال سرخ شیر و خورشید سرخ ) که به رسمیت شناخته شده باشند می توانند فعالیت های خود را بر طبق اصول صلیب سرخ ب