(فقه) گاهی آنرا ((استصحاب برائت)) می گویند. معنی آن درنزد فقهاء فرق می کند و بموارد ذیل اطلاق شده است:
الف – برائت ذمه درموارد خاص و جزئی مثلا اگر دعوی طلب علیه حسن اقامه شود. اصل برائت ذمه اواست تا خلافش را مدعی اثبات کند.
ب – درموارد کلی که آنهم اقسام ذیل را دارد: یک – درموارد سکوت قانون، تکلیفی وجود ندارد. این را قدماء ((استدلال بطیرق نفی)) وبرائت اصلیه مینامیدند برخی آنرا جرء استصحاب دانسته ولی عده ای مانند شیخ طوسی آنرا خارج از استصحاب میدانند و این درست است.
دو- عده ای از فقهاء شیعه که اکثریت دارند می گویند خداوند را در هر مورد حکمی است شرعی الا اینکه بدلائل تاریخی که درعصر ائمه(ع) رخ داد ابلاغ بعضی از آنها میسر نشد پس در موارد سکوت قانون تکلیف وجود دارد الا اینکه عملا تکلیفی متوجه نیست و این بحث با اصل اباحه فرق دارد زیرا در اصل اباحه بحث این است که مقتضای نصوص و ادله (نه اصل عملی یعنی فرض قانونی) این است که در موارد فقدان الزام قانونی، حکم شرعی در واقع و نفس الامر، اباحه است ولی مورد بحث در اصل برائت بمعنی اخیر (یعنی درموارد کلی) این است که حتی درمورد وجود الزام قانونی که باطلاع مردم نرسیده باشد عملا )نه واقعا( تکلیفی متوجه نیست و این بحث بتاریخ فقه امامیه مربوط است. در حقوق جدید به محض شک در تکلیف )چه در مورد جزئی یا کلی( اصل برائت است و تکلیف محتاج باثبات و احراز ودلیل است نه عدم تکلیف. (فرائد الاصول کاظمی – جزء سوم – چاپ سنگی نجف – ص ۱۱۹ و کتاب الدرر- النجفیه – ص ۲۴- ۴۰)