ماده ۱ ـ در راستای تأمین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلحآمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیستدرصد (۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلحآمیز به اورانیوم با غنای بالای بیستدرصد (۲۰%) را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲ ـ در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنیسازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلحآمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
ماده ۳ ـ برای تحقق هدف مندرج در ماده (۲)، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنیسازی و ذخیرهسازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک‌هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (آی‌آرـ تو اِم) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنیسازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (آی‌آرـ سیکس) را با حداقل یکصد و شصت و چهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به یک‌هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را أخذ و اجراء کند.
ماده ۴ ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنجماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵ ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند (۴) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۶ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو‌ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
تبصره ـ منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط است.
ماده ۷ ـ چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند.
ماده ۸ ـ مسؤول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرائی ذیربط می‌باشند.
ماده ۹ ـ مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می¬شوند.