فصل اول: تعاریف و ضوابط کلی
ماده ۱
اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار می‌رود تابع تعاریف زیر می‌باشد:
دستگاه (سازمان) دولتی: وزارتخانه، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات،اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به عهده دارد. در مواردی که‌موضوع در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای چند دستگاه باشد، تعیین دستگاه مسؤول بر عهده‌هیأت وزیران می‌باشد.
توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی درمقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بین‌المللی،ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد.
توافق حقوقی: در مواردی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، «توافق حقوقی‌تشریفاتی» است و در سایر موارد، «توافق حقوقی ساده» محسوب می‌شود.
توافق نزاکتی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم‌خود را به تعقیب سیاستهای معینی اعلام می‌نماید، بدون آنکه اثر حقوق لازم‌الاجرایی بر آن‌مترتب باشد.
اعلام قبولی: هر اقدامی که در حقوق بین‌المللی متضمن قبول توافق حقوقی باشد، اعم ازامضای قطعی، تصویب، پذیرش و الحاق .
قرارداد جزیی: توافق حقوقی است که اجازه انعقاد آن در یک توافق حقوقی تشریفاتی به‌دستگاه دولتی داده شده است.
برنامه همکاری: ترتیباتی است که دستگاه دولتی برای انجام امور محول، با طرف خارجی‌توافق می‌نماید. مشروط بر اینکه موضوع آن در چارچوب وظایف و اختیارات آن دستگاه بوده،امکان تجدید نظر و اصلاح توسط دستگاه مذکور وجود داشته باشد، مانند سفرهای زیارتی وصدور ویزا.
اجازه مقدم: مجوز مجلس شورای اسلامی است که برای انعقاد توافق حقوقی، حسب مورد یاموضوع اخذ شده باشد.
معاملات: خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه‌در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می‌دهد.
مبادله یادداشت و نامه: مبادله اسنادی است که برای انجام امور محول به دستگاه دولتی‌توسط مسؤولین ذی‌ربط با رعایت حقوق بین‌المللی صورت می‌گیرد.
تقاهم‌نامه: توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی ازدستگاههای دولتی با طرفهای خارجی را مشخص می‌نماید، بدون آنکه تعهد حقوقی جهت‌انجام آن برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.
پاراف: عبارت است از: تأیید پیش‌نویس توافق بین‌المللی از طرف اشخاص مجاز.
امضای موقت: امضای توافق بین‌المللی است که لازم‌الاجراءشدن آن منوط به تصویب مراجع‌صالح باشد.
امضای قطعی: امضای توافق بین‌المللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف‌مقامات صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد. در مواردی که نوع امضاء مشخص نشود، امضای قطعی‌محسوب خواهد شد.
تعاریف اصطلاحات دیگر همان است که در قوانین و مقررات داخلی و یا مقررات بین‌المللی‌پذیرفته شده و توسط جمهوری اسلامی ایران ذکر گردیده است.
ماده ۲
انجام مذاکره و پاراف و امضای موقت توافق حقوقی تشریفاتی منوط به هماهنگی‌قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیأت وزیران در کلیات آن می‌باشد، و امضای‌موقت آن توسط مقامی صورت می‌گیرد که هیأت وزیران معین می‌نماید.
امضای موقت توافقهای حقوقی ساده توسط اشخاصی مجاز است که از وزراء یا بالاترین‌مقامات اجرایی دستگاهها مستقل قبلاً اجازه امضای این‌گونه توافقها را حسب مورد یا موضوع،اخذ نموده باشند.
امضای قطعی توافقهای حقوقی ساده بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل یامقامات صلاحیت‌دار از سوی آنان می‌باشد.
امضای قطعی توافقهای حقوقی تشریفاتی، تابع ترتیبات مقرر در ماده (۱۱) این آیین‌نامه است.
ماده ۳
در کلیه توافقهای دو یا چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی لازم است یک نسخه از آنها به‌زبان فارسی تنظیم گردد و در توافقهای حقوقی تشریفاتی، مراتب رجحان زبان فارسی یا یک‌زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت تفسیر قید شود.
ماده ۴
قبل از پذیرش هرنوع توافق حقوقی تشریفاتی بین‌المللی لازم است نسخه فارسی بانسخه خارجی یا ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تأیید مطابقت برعهده هیأت ترجمه اداره‌توافقهای بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌باشد.
ماده ۵
در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای‌آن در متن توافق پیش‌بینی شود، به صورتی که در درجه اول، دادگاهها و مراجع جمهوری‌اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب یک مرجع حقوقی بین‌المللی‌یا مرجع تخصصی بین‌المللی یا مرجع خارجی رسمی، عهده‌دار این امر شود.
ماده ۶
دستگاه دولتی مسؤول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا توافقهاـ اعم از حقوقی و نزاکتی ـ متضمن موارد زیر نباشد:
الف ـ نقض تمامیت ارضی و استقلال همه‌جانبه کشور.
ب ـ نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر امورکشور.
ج ـ سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری.
د ـ تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر.
ه ـ تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور.
و ـ دادن امتیاز به خارجیان برای تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی وکشاورزی.
ز ـ انتقال نفایس منحصر به فرد کشور به بیگانگان.
ح ـ استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور.
ط ـ دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر.
ی ـ عضویت افراد خارجی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
فصل دوم: چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی
ماده ۷
موضوعات زیر باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقتنامه،قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافقهای حقوقی تشریفاتی تنظیم و تصویب شود.
الف ـ تعیین خطوط مرزی، روشهای حل اختلافات مرزی، صلح و مناقشات با دولتها.
ب ـ برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاریها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی،علمی و فنی.
ج ـ در مورد توافقهای چندجانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع واتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود.
د ـ برای بیان قواعد، شرایط اجراء، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای حقوقی‌تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی در توافقنامه حقوقی تشریفاتی‌لحاظ شده باشد.
ه ـ در مورد مسایل تعهدآور سیاسی ـ نظامی یا دفاعی دو یا چندجانبه منطقه‌ای یا جهانی.
و ـ در مورد تأسیس و عضویت در اتحادیه‌ها، مجامع و سازمانهای بین‌المللی.
ز ـ در مورد تصمیمات کنفرانس سازمان بین‌المللی کار، موضوع قسمت اول بند (۱) ماده (۱۹)اساسنامه سازمان بین‌المللی کار.
تبصره ـ در صورتی که توافقهای حقوقی تشریفاتی چندجانبه، عنوان دیگر داشته باشد وامکان تطبیق آن با عناوین مذکور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولی آن با رعایت سایر ترتیبات،مجاز خواهد بود.
ماده ۸
دستگاه دولتی باید قبل از ارایه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چندجانبه‌حقوقی تشریفاتی، با درنظرگرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسیهای لازم را درمورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم‌پیش‌بینی یا عدم پیش‌بینی حق شرط در مواردی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت‌وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند باید لایحه‌طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد.
تبصره ۱ ـ پیشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضویت در اتحادیه‌ها، مجامع، سازمانهای‌بین‌المللی منوط به رعایت مقررات اساسنامه یا سند تأسیس آنها باشد و باید با پیشنهادعضویت، ارایه گردد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد یاپذیرش مشروط آن، مغایر با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه‌توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می‌باشد را تهیه و همراه‌با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده ۹
عضویت در اتحادیه‌ها، سازمانها و مجامع بین‌المللی صرفاً به نام دولت جمهوری‌اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و هیأت وزیران با توجه به وظایف قانونی دستگاهها، حسب‌مورد دستگاه ذی‌ربط را معین خواهد نمود.
ماده ۱۰
دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافقهای حقوقی تشریفاتی را پس از طی‌مراحل‌مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه، به صورت لایحه‌ای تنظیم و به هیأت وزیران تقدیم نماید.
ماده ۱۱
مرجع تصویب متون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، مجلس شورای اسلامی است وامضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق اصل (۱۲۵) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده‌ای است که از طرف ایشان‌حسب موضوعات، به طور موردی یا کلی تعیین می‌شود.
ماده ۱۲
در صورتی که لازم باشد متن نمونه‌ای تنظیم شود که توافقهای حقوقی تشریفاتی‌دوجانبه یا موادی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در «کمیسیون بررسی توافقهای‌بین‌المللی» مطرح خواهد شد. این کمیسیون با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارت امورخارجه، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی و دستگاه دولتی ذی‌ربط و سه نفر از اساتید حقوق ، زیرنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. تصمیمات کمیسیون در این موردبرای دستگاههای اجرای ذی‌ربط، لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۱ ـ متن نمونه توافق از نظر این آیین‌نامه متنی است که حداقل در بیش از سه توافق،ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۲ ـ توافقهایی که قبلاً به صورت نمونه تنظیم شده باشد، در صورتی در موارد آتی ملاک‌عمل واقع خواهد شد که به تأیید کمیسیون مذکور برسد.
ماده ۱۳
الف ـ نسخه اصلی توافق حقوقی دوجانبه و سایر اسنادی که به نحوی از انحاء مرتبط‌با آنهاست، باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و به وسیله آن وزارت، مبادله ونسخه مربوط به طرف ایرانی در آنجا نگهداری و تصویری از آن به ریاست جمهوری، معاونت‌حقوقی و امور مجلس و دستگاه دولتی ذی‌ربط ارسال شود.
ب ـ کلیه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولی توافق حقوقی چندجانبه باید پس از انعقاد به‌وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق به وسیله آن وزارت نزد مرجع نگهدارنده، تودیع وتصویری از آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دستگاه دولتی ذی‌ربط‌ارسال شود.
فصل سوم: چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی ساده
ماده ۱۴
امضای قرارداد جزیی، تنظیم برنامه‌های همکاری، انجام معاملات و انعقاد توافق‌براساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نامه ـ که توافقهای حقوقی ساده محسوب می‌شوند ـتوسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و سازمانها ومجامع بین‌المللی، مشمول ترتیبات مقرر در این فصل می‌باشد.
تبصره ـ استفاده از عناوین موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه در مورد توافقهای حقوقی ساده مجازنمی‌باشد.
ماده ۱۵ ـ در مواردی که موضوع توافق حقوقی ساده مرتبط با وظایف و اختیارات چند دستگاه‌دولتی باشد، تهیه و تنظیم و امضای توافق با دستگاهی است که مسؤولیت اصلی را در مذاکره وامضای توافق بر عهده دارد. دستگاه مزبور موظف است هماهنگی لازم را قبل از امضاء با دیگردستگاههای ذی‌ربط، به عمل آورد. در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم با هیأت وزیران‌خواهد بود.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده ۱۶
تنظیم و امضای تفاهمنامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه‌نامه، صورت مذاکرات،صورتمجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی است، به عهده دستگاه دولتی‌ذی‌ربط می‌باشد.
تبصره ۱ ـ استفاده از عناوین مذکور در مواد (۷) و (۱۴) این آیین‌نامه برای توافقهای نزاکتی،مجاز نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و سایر مواردی که موجب تعهد حقوقی‌است، از شمول مقررات این ماده، مستنثی بوده، اعلام قبولی آن تابع تشریفات مقرر می‌باشد.
ماده ۱۷
کلیه دستگاههای دولتی، همچنین مؤسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول حکم‌بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره ـ رفع مورد ابهام در اجرای این آیین‌نامه بر عهده کمیسیون ماده (۱۲) خواهد بود.
ماده ۱۸
کلیه مصوبات ودستورالعملها در قسمت مغایر با این آیین‌نامه ملغی است.