فصل اول ـ تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها
ماده ۱
منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری ـ که از این پس قانون نامیده می‌شود ـ عمومات یاد شده در ماده (۱۴۱) قانون‌مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمینهاست. عملیاتی از قبیل شخم غیرمسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایرآن، عمران و احیا محسوب نمی‌گردد.
تبصره ـ تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن با سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین‌خواهد شد.
ماده ۲
منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشاورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آیین‌نامه، زمینهایی است که بهره‌برداری‌غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تأسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی‌گردد.
تبصره ـ اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده‌های کشاورزی و دامپروری‌و دامپزشکی و هنرستانهای کشاورزی که مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می‌باشند. وزارت‌کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان زمینها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأیید به‌وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.
ماده ۳
تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن راتهیه و جهت اجراء ابلاغ می‌نماید.
ماده ۴
منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:
الف ـ اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب ـ عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده ۵
مهلت عمران زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین ـ اعلان رأی کمیسیون تشخیص ـ به مدت سه سال‌می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیرمقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود و درخصوص زمینهای مواتی که جدیداً در محدوده اجرای قانون قرار می‌گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶)این آیین‌نامه می‌باشد.
فصل دوم ـ مقررات تشخیص زمینها
ماده ۶
کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یاساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند؛ مگراینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده‌در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
تبصره ـ اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام‌نمایند.
ماده ۷
مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت‌نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی بامقیاس مناسب ـ در صورت وجود نقشه هوایی ـ تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت درمواردی که رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه را به وزارت مسکن وشهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به‌انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست‌کننده، ارسال می‌کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده که در وزارت‌مسکن و شهرسازی بایگانی می‌شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده‌و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.
ماده ۸
موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:
الف ـ پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب ـ پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هرگونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارابودن هریک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ باشد:
1 ـ اسناد مالکیتی که به عنوان هرگونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده‌باشد.
2 ـ گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسنادو گواهیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است.
3 ـ سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
4 ـ پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمان در شهر محل وقوع ملک به صورت‌ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.
ج ـ در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به‌دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د ـ پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، کارگاهها، گاراژها،توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد؛ مشروط بر آنکه مساحت زمین‌آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
ه ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل‌خواهد بود.
ماده ۹
به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه‌اول آنان که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
فصل سوم ـ نحوه خرید و تملک زمینها
ماده ۱۰
در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح‌مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید.
ماده ۱۱
برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیرضروری است:
الف ـ دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد.
ب ـ بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک‌کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید.
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.
د ـ در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.
ماده ۱۲
تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای‌مربوط به آنها و همچنین تطبیق میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن وشهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره ـ تشخیص زمینهای مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای یاد شده در قانون، با دستگاه مربوط است.
ماده ۱۳
در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک‌کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را درمحل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه‌های هوایی ـ در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد ـ به اداره ثبت محل‌ارسال می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظرگرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی وجریان ثبتی و نام آخرین مالک را براساس سوابق موجود درخصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده‌دستگاه تملک‌کننده، به مرجع تملک‌کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین‌شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره(۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به‌قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می‌گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیاتها و هزینه‌های تعلق گرفته مبلغ مورد معامله به آنهاپرداخت شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس ازانتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک‌کننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره ۲ ـ ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک‌کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایرسازمانهای ذی‌ربط، سند تجمیعی پلاکهای‌محدوده مورد تملک را که ضمناً دربرگیرنده معابر، مسیل‌ها، انهار متروک، حریم‌ها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول‌المالک ـ از نظر مقررات ثبتی ـنیزباشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادرمی‌شود.
تبصره ۳ ـ در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امکان تأمین زمینهای مورد نیاز طرح اززمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هرگونه نقل وانتقال این گونه زمینها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد همچنین مراتب باید به شهرداری‌محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
تبصره ۴ ـ دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارندعدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه‌ها رافع مسؤولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمی‌باشد.
ماده ۱۴
در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد ـ اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات‌اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه‌نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است. از سوی اوقاف یا آستان‌قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح‌اجراء گردد.
تبصره ـ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف؛ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی‌خود را در هر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.
ماده ۱۵
مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می‌نمایند، بایددرخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده ازدستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه ووزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه‌کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاههای ذی ربط مکلف به همکاری‌با وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می‌نمایدو در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه براساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می‌تواند پس از آماده‌سازی واحداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آیین‌نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.
تبصره ـ در صورتی که علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای‌مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
ماده ۱۶
مالکان زمینهای بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می‌توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزارمتر مربع برای یک یا چند قطعه از زمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل‌پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر، مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک‌و پلاک مورد نظر از اداره زمین شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذتعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره(۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادرنمایند.
تبصره ۱ ـ در مورد زمینهایی که تملک می‌شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه‌طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می‌گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به‌انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می‌گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
تبصره ۲ ـ منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک‌کننده قرار گرفته و واگذاری‌آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابجایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک‌شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می‌گردد. تشخیص این امر با دستگاه‌تملک‌کننده است.
تبصره ۳ ـ وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به‌نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۷
در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص‌زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است؛ ولی هرگونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده‌سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی‌می‌باشد.
ماده ۱۸
وزارت کشاورزی و هیأتهای ۷ نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص‌زمینهای موات و ابطال اسناد آن ـ مصوب ۸/۷/۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک‌کننده زمین که در اجرای تبصره(۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون،برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
ماده ۱۹
ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی ـ اعم از موات و غیر موات ـ به صورت ششدانگ یا مشاع براساس قانون به مالکیت دولت درمی‌آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاهها ـ در مواردی که رأساً زمینهای غیرمواتی را با رعایت مقررات‌قانون و این آیین‌نامه تملک می‌نماید نسبت به صدور سند مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:
1 ـ ابطال سند مالکیت قبلی ـ اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد ـ و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به‌نمایندگی مرجع قانونی درخواست‌کننده سند.
2 ـ در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه‌به تبصره الحاقی به ماده (۹) آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینیهای موات و بایر بلامالک به نام دولت ـ مصوب ۱۳۵۴ و در انتشارآگهی‌های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی وتحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت‌وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت‌مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
3 ـ در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشداعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم وصدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.
4 ـ در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها براساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیرمواتی را دارند یا قبلاًتملک نموده‌اند، ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم‌صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آیین‌نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدودمجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد ـ تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده(۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند:
الف ـ پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام‌دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست‌کننده ـ که سند به نام آنها تنظیم شده یا شهرداریها حسب موردصادر می‌نمایند.
ب ـ برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به‌نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک‌کننده یا شهرداریها نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند براساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آیین‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی‌کنند. در صوتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب‌های لازم بهای زمین به مالک یا مالکین‌پرداخت می‌شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.
ج ـ چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یاسایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی‌صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران درآن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع‌قانونی درخواست‌کننده سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع‌قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک‌کننده با رعایت قانون و این آیین نامه حقوق محکوم‌له را ادا می‌نمایند.
در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دایر نیز سازمان تملک‌کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح‌تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمایند و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یادشده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت‌کننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار رابراساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید.
د ـ در صورتی که زمین مورد تملک براساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است‌بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد ـ اقدام نماید وبلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک‌کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید،اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک‌کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه موردتملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی، براساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمینهای مورد تملک‌که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت‌می‌گیرد.
در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه، مانع‌انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک، بدون حفر پی اقدام نمایند.
5 ـ در مواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی که براساس رأی‌قطعی دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (۹) قانون با مالک رفتار می‌شود و سایر شهرها وشهرکهای کشور، تبصره‌های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.
6 ـ مقررات بند (۵) این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها در مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب۲۷/۱۲/۶۰ ـ موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده، ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.
7 ـ زمینهایی که مالکیت آنها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای‌مسؤول مربوط رسیده باشد، با توجه به ماده (۲۲) قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.
8 ـ اسناد زمینهای مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.
9 ـ افراز زمینهای مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک‌کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی‌شهری ـ مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
10 ـ قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات‌ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نمایند.
11 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس‌نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده ۲۰
کلیه دستگاههای یاد شده در ماده (۱۰) قانون موظفند زمینهای خود را در اجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قراردهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت بانمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می‌کند، اقدام نمایند. هریک از کارکنان دستگاههای یاد شده که در تحویل‌زمینهای مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام‌وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به‌تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به‌نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می‌کند، صادر نمایند.
تبصره ۱ ـ صدور سند مالکیت زمینهای ملی شده یا سایر زمینهای دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به‌تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداریها ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که در اراضی مذکور تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنگلداری یا دستگاه‌دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام‌شده بنام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
ماده ۲۱
در مورد زمینهای مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل‌ملک مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می‌شود.
فصل چهارم ـ نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمینها
ماده ۲۲
آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیامی‌سازد که شامل موارد زیر می‌باشد:
الف ـ عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی وفاضلاب و غیره.
ب ـ عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.
ماده ۲۳
دستگاهها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات‌زیربنایی زمینهای آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاههای اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد.
تبصره ـ در صورتی که تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند می‌توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.
ماده ۲۴
مالکین زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت‌مسکن و شهرسازی اخذ کرده‌اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفکیکی زمینهای خود را به ضمیمه طرحهای‌اجرایی آماده سازی همراه با برآورد هزینه‌های مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل، ارائه نمایند.
ماده ۲۵
بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه‌ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه‌های تعلق گرفته ومتناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی.
ماده ۲۶
در کلیه طرحهای آماده سازی تأسیسات روبنائی مثل مدارس و درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن حتی الامکان از محل عواید اماکن تجاری،زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده و عرصه و اعیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهره‌برداری‌کننده تحویل می‌شود.
دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۷
بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای، به علاوه‌هزینه‌های زیربنای و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات‌ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تأسیسات روبنایی، صرف احداث تأسیسات مزبور شود.
تبصره ـ در احداث واحدهای انتفاعی، مجموعه‌های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی، حق تقدم با تعاونیهای کارگری است.
ماده ۲۸
واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است، ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۹
واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن و کارکنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتی است که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.
تبصره ۱ ـ واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز کسانی که آمادگی و شرایط لازم را برای‌سرمایه‌گذاری در امر تولید و احداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن وشهرسازی تعیین می‌شود.
تبصره ۲ ـ انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی‌تنظیمی به تاریخ پیش از اجرای این آیین نامه کان لم یکن تلقی می‌گردد.
تبصره ۳ ـ اوراق قرارداد واگذاری یاد شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که‌سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حکم سند رسمی بوده و در مواردی که زمین مورد واگذاری فاقد صورت مجلس‌تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذارکننده زمین، اسناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضاء می‌نماید.
ماده ۳۰
واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکت‌ها و سازمانهای وابسته به شهرداریها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض‌املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
ماده ۳۱
واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع مؤسسات یا کارگاههای تولیدی و خدماتی و محلهای کسب، با شرایط زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ متقاضی، خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.
ب ـ مجوز قانونی لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.
ج ـ زمینهای واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای شهرسازی مصوب، و در صورت فقدان طرحهای یاد شده، طبق‌مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.
د ـ حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.
ه ـ در بعضی از شهرهای محروم، طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضی ضروری نمی‌باشد، مشروط بر آنکه‌متقاضی در شهرهای مزبور، به سرمایه‌گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به جز محلهای کسب اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نمایند نداشته باشند، اولویت خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ به منظور جذب سرمایه‌گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال افراد، به شرط آنکه افراد مزبور از وزارتخانه‌های تولیدی مجوزقانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به این گونه افراد، از تخفیفهای مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردارمی‌شوند.
ماده ۳۲
واگذاری زمینهای داخل شهرکهای مشمول قانون «اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای‌شهرکهای نیمه تمام دولتی» ـ مصوب ۶/۷/۱۳۶۰ ـ که در زمان طبق اخذ مجوز شهرک، خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده‌اند، طبق قانون یاد شده وآیین‌نامه آن انجام می‌گیرد.
ماده ۳۳
منظور از زمینهای متعلق به دولت، یاد شده در ماده (۱۳) قانون، کلیه زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام‌دولت است و همچنین کلیه زمینهای ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیونهای مربوط، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است ـاعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد ـ نمایندگی دولت در مورد زمینهای مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن وشهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند.
ماده ۳۴
منظور از زمینهای متعلق به شهرداری ـ یاد شده در ماده (۱۳) قانون ـ کلیه زمینهایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم‌از آنکه به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.
ماده ۳۵
وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیک کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی به کارکنان آنها در صورتیکه کارخانه‌یا کارگاه با هزینه خود، واحدهای مسکونی و تأسیسات عمومی مربوط را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به‌صورت انفرادی حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به کار داشته‌اند، به قیمت تمام شده مورد تأیید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام‌واحدهای مسکونی امر انتقال، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌گیرد. در مورد کارخانه‌هایی که تازه تأسیس شده‌اند، شرط دو سال اشتغال درآن واحد، ضروری نمی‌باشد.
ماده ۳۶
شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه‌های سازمانی به مؤسسات و کارگاهها و کارخانه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی باشند، به شرح زیرمی‌باشد:
الف ـ ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمان به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.
ب ـ متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط
باشد.
ج ـ تعداد شاغلانی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود، باید از نظر اینکه از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی می‌باشند، به تأیید وزارت کارو امور اجتماعی یا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.
د ـ حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند.
ه ـ تعداد شاغلان در طول سال از (۲۰) نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست، کلاً پرداخت شده باشد.
و ـ پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی، مطابق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
ز ـ خانه‌های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می‌شود و تابع قوانین مربوط می‌باشد.
فصل پنجم ـ مقررات متفرقه
ماده ۳۷
سهم وزارت مسکن و شهرسازی در شرکتهایی که در اجرای قسم اخیر تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون با مشارکت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)بخش غیردولتی ایجاد می‌شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تأمین می‌شود. اساسنامه این گونه‌شرکتها نیز مطابق تبصره یاد شده، به تصویب دولت خواهد رسید.
تبصره ـ خدمت کارکنان دولت در شرکتهای یاد شده با توجه به ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری مجاز است.
ماده ۳۸
قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف‌و تجاوز از زمینهای مشمول قانون، با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها همکاری، نظارت و دخالت مستقیم نمایند.
ماده ۳۹
با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (۹) قانون، صرفاً موادی از این آیین نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرکهای کشور باشد، همچنان‌قابل اجراء بوده و در کلیه شهرها و شهرکهای کشور به صورت یکسان، عمل می‌شود.
ماده ۴۰
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ می‌شود.