فصل اول ) تشکیلات
ماده ۱
در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/۷/۷۳ و ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۲۰۲-۷۳ م مصوب ۲۰/۷/۷۳ هیئت دولت، (سازمان تعزیرات حکومتی) که در این آئین نامه باختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر وزیر دادگستری تکشیل و براساس مقررات مندرج در این آئین نامه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۲
رییس سازمان، معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.
ماده ۳
امور اجرایی سازمان بعهده رییس ان بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آئین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۰۶)
در مراکز استانها اداره کل و در شهرستان‌ها اداره تعزیرت حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲- تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۰۶)
رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستانهای استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۹/۲۸)
انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستان‌ها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.
تبصره ـ سازمان میتواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.
ماده ۷
معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌گردند.
ماده ۸
به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستان‌ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره ۱: شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲: شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و ارا صادره با دو رای موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۹
روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۹/۲۸)
روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.
ماده ۱۱
پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین میشود و در صورت نیاز میتواند نیروهای لازم را استخدام نماید. مسئولین نهادهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و شهرداری‌ها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.
ماده ۱۲
تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف ان‌ها به تصویب وزیر داگستری که به تایید رییس جمهور می‌رسد خواهد بود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۹/۲۸)
به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای شعب، شعبه‌ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی» در تهران تشکیل میشود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و رؤسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه)خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (۵) سال منصوب می‌شوند.
تبصره ۱ – تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آرا خواهد بود.
تبصره ۲ – مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره ۳ – آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.
ماده ۱۴
اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات اتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۹/۲۸)
امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آییننامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.
تبصره ـ سازمان میتواند به کارکنان و روسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.
ماده ۱۶
محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز ان‌ها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین می‌گرددو در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.
تبصره: مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.
ماده ۱۷
کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.
فصل دوم ) نحوه رسیدگی
ماده ۱۸
شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:
الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱ – همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند (ب) به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
تبصره ۲ (الحاقی سال ۱۴۰۱) – سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلامنظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزش های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزشهای لازم ارایهشده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست.
د: اعلام اطلاعات، اخبار گزارشهای مردمی و اشخاص. (الحاقی ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)
هـ (الحاقی سال ۱۴۰۱) – گزارش مأموران وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ .
ماده ۱۹
مدیران کل استانها و روسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده ۱۰ این آئین نامه و با ابلاغ از سوی مسولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.
ماده ۲۰
آرا شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده ۲۱
هیچ یک از اعضا شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آرا صادره از سوی انان تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده ۲۲ (اصلاحی سال ۱۴۰۱)
آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یکصد میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد ان قابل تجدیدنظر خواهی است.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۰۸/۱۱) – آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تایید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۲۳
اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آرا شعب بدوی را دارند:
الف – شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب – اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج – روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت
تبصره (الحاقی ۱۳۷۴/۰۶/۱۱) – هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ارای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده ۲۴
مهلت تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده ۲۵
شعب تجدیدنظر در صورتی که آرا شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند ان را تشدید نمایند.
ماده ۲۶
هرگاه خلاف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به ان جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده ۲۷
رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۸/۱۱)
چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی سال ۱۴۰۱) – در تخلفات، گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکیعنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکیعنه به نحو مقتضی انجام میشود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف میتواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرا، تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آییننامه خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی سال ۱۴۰۱) – استفاده از سامانههای رایانهای، مخابراتی، پیامنگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.
ماده ۲۹
به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه أی رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده ۳۰
به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه أی رسیدگی میشود که تخلف اشد در ان حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳۱
چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه ان‌ها محکوم خواهد گردید.
ماده ۳۲
محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نمایند، در غیر اینصور جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد.
ماده ۳۳
محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن، به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده ۳۴
کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد.
ماده ۳۵
کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها و نیروهای انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرا دادگستری و بانک‌ها موظف به همکاری بوده و همانند آرا قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات آرا شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند اورد.
ماده ۳۶
این آیین نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱/۸/۷۳ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجرا می‌باشد.