ماده ۱
واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی – مصوب ۱۳۸۳.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
د- اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیت‌های خود مبادرت می کنند.
هـ- عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری می‌باشد.
و- قبول سپرده: دریافت هرگونه وجه به ریال یا ارز توسط اشخاص به نحوی که برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان‌پذیر باشد. این امر می‌تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان سپرده با مراجعه حضوری یا بهره‌گیری از خدمات کارت‌های پرداخت و ابزارهای الکترونیک انجام شود.
ز- ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌دهد که عین آن را به طور مجانی نگهداری کند.
ح- اعطای تسهیلات: پرداخت هرگونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل بابت تامین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیر منقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین‌نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد.
تبصره – هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می‌باشد.
ماده ۲
اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره یک – اصلاحی سال ۱۳۸۷
بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌هایی که قبلا به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد، ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
تبصره دو – حذف شده است.
ماده ۳
وجوهی که تولید‌کنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات بابت پیش فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می‌کنند، مشروط بر این که نهایتا به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۴
تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن براساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ – و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و مقررات این آیین‌نامه برعهده بانک مرکزی است.
ماده ۵
اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده(۱) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.
ماده ۶
فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (۵) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.
ماده ۷
کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عناوین بانک، موسسه اعتباری، لیزینگ، موسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می‌نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.
ماده ۸
مسوولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه در حدود قانون و قانون پولی و بانک کشور- مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ برعهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می‌کند، ارائه نمایند.
تبصره- در صورتی که اطلاعات درخواست شده، اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است.
ماده ۹
نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با آیین‌نامه موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۲) قانون خواهد بود.
ماده ۱۰
مسوولیت حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یاد شده به عمل آورد.