ماده ۱
اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون؛
پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون؛
ت ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ث ـ اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛
ج ـ هیأت بررسی: هیأت بررسی‌کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون؛
چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.
ح ـ فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ ـ همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛
د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برایثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول؛
ز ـ تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛
ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
ماده ۲
به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده ۳
مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه رابه نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره ـ در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان‌پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
ماده ۴
مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آیین نامه اعلام می‌کنند.
تبصره ـ تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.
ماده ۵
به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور باهماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمتهای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.
تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمتهای مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.
ماده ۶
مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
ماده ۷
مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره ۱ ـ مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازم‌الاجراشدن قانون عهده‌دار سمتهای موضوع ماده فوق شده‌اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.
تبصره ۲ ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده‌دار سمتهای مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.
ماده ۸
فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
ماده ۹
چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.
ماده ۱۰
چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
ماده ۱۱
مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.
ماده ۱۲
فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
۱ ـ کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.
۲ ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره‌برداری و نظایر آن؛
۳ ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛
۴ ـ سرمایه‌گذاری؛
۵ ـ اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی‌نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
۶ ـ موجودی حسابهای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
۷ ـ هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
ماده ۱۳
هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.
ماده ۱۴
پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
ماده ۱۵
هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده ۱۶
چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
ماده ۱۷
نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رییس هیأت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
ماده ۱۸
رییس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر نماید.
ماده ۱۹
چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.
ماده ۲۰
در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاههای مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.
ماده ۲۱
این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.