ماده واحده – تمام وزارتخانه ها ، شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به در خواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱ – مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲ – کارشناسان حقوقی موضوع این قانون بایدد دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با لازم به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود، با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳ – آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.