ماده ۱ -کانون وکلا دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرّ هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی‌که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلا آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلا مرکز خواهند بود.
کانون وکلا دادگستری از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:
الف – هیات عمومی.
ب – هیات مدیره.
ج – دادسرای انتظامی وکلا.
د – دادگاه انتظامی وکلا.
ماده ۲ – کانون وکلا هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌دار امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره – بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام
مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده ۳ – هیات عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک‌بار برای انتخاب اعضاء هیات مدیره تشکیل جلسه می‌دهد.
وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون شرکت نمایند:
الف – وکلا پایه یک و پایه دو دادگستری مشروط بر این‌که:
۱-محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.
۲-در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده ۴ – با توجه به ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ منسوخه است.
تبصره – رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون وکلا، روسا و اعضاء دادگاه‌های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را به محرومیت از عضویت هیات مدیره و دادگاه دادسرای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلّف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند. رأی دادگاه قطعی است.
ماده ۵ – هیات مدیره کانون وکلا مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو نفر منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیات مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده ۶ – وظائف کانون وکلا به قرار زیر است:
الف – دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب – اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان.
ج – رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
د – معاضدت قضائی.
ه – فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
ماده ۷ – از تاریخ اجرا این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند.
اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلّف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود.
ماده ۸ – به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:
الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشند.
ب – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد.
ج (اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵) – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.
د (الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵) – کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرا این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره ۱- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵) – کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹ – کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شوند.
ماده ۱۰ – به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:
۱-اتباع خارجه.
۲-قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳-محجورین و همچنین کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴-محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵-اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر، افیون و اعمال منافی عفت.
۶-محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آن‌که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷-کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
۸-اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
ماده ۱۱ – وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلا درج می‌گردد اخذ نمایند.
در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم‌مقام آنان برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس‌کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.
تبصره – مقامات قضائی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.
ماده ۱۲ – در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده ۱۳ – دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان وعده لازم دادیار که از طرف هیات مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود.
در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۱۴ – رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است دادگاه مزبور از ۳ نفر وکیل درجه یک که به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلا پایه یک انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند مجازات‌های درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه ۴ به بالا می‌توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نمایند.
مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۱۵ – در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان و یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
ماده ۱۶ – هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلائل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده ۱۷ – از تاریخ اجرا این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده ۱۸ – در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیات مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضاء هیات مدیره کانون رئیس کانون مکلّف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید.
از رأی مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۱۹ – میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
ماده ۲۰ – هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده ۲۱ – در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوطه به وظائف یکی از افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید.
دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده ۲۲ – کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۳ – این ماده با انقضاء زمان اجرا و انجام موضوع منتفی شده است.
ماده ۲۴ – لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفندماه ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن‌ماه ۱۳۱۵ و بند «۸» از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی و سایر قوانین مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.
ماده ۲۵ – با توجه به ماده ۴ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۹ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ منسوخ است
ماده ۲۶ – وزارت دادگستری مأمور اجرا این قانون است.