ماده واحده – به منظور تشویق سرمایه گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی برای سرمایه گذاری در طرحهای تأمین آب و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی و طرحهای آب و خاک به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی ، اجازه داده می شود که اجرای طرحهای فوق الذکر که حداکثر سی درصد ( ۳۰% ) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنها تصویب شده باشد را به سرمایه گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:
1 – تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
2 – کلیه آب استحصالی به جز حقابه های موجود به سرمایه گذار تخصیص یافته و سند آب صادر می شود.
حقابه های موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و همچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و سایر قوانین مربوط دراختیار حقابه داران قرار گیرد.
3 – اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمین های آبخور این تأسیسات محسوب می شود ، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی – اجتماعی منطقه با قیمت های منطقه ای قبل از احداث تأسیسات ، که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می گردد ، توسط وزارت جهاد کشاورزی ، در شروع بهره برداری به سرمایه گذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به بهره برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.
4 – حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه گذاری ها حاصل می شود ، در حد سند آب صادره ، متعلق به سرمایه گذار خواهد بود و سرمایه گذار می تواند با انتخاب الگوی اقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند.
کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه گذاریها حاصل می شود در دوره بهره برداری دراختیار سرمایه گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
5 – وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قرارداد منعقده در مورد هزینه ها و سایر موارد با سرمایه گذار ، محل احداث تأسیسات و اجرای طرحها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجراء دراختیار سرمایه گذار قرار دهند.
6 – درصورتی که سرمایه گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود ، بهره برداری از تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده سرمایه گذار بوده و پس از آن دراختیار دولت قرار می گیرد.
اولویت در ادامه بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با سرمایه گذار خواهد بود.
7 – وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی ، نظرات اصلاحی سرمایه گذار در طرح را ملحوظ نمایند.
آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب ، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.